اختيار دولت در تغيير ساختار بانكها به بانك مركزي واگذار شد خبرگزاري فارس: معاون اقتصادي بانك مركزي با بيان اينكه كارگروهي كه در بانك مركزي براي تدوين تحولات در بانكها پيشبيني شده است، اختيار دولت را دارد، خاطرنشان كرد: بانك مركزي مسئول تهيه اين تحولات و ارزشگذاري پول ملي است.رامين پاشاييفام در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با بيان اينكه تحول ساختاري در بانكها كه به عنوان يكي از 7 محور طرح تحول اقتصادي در حال اجرا است در راستاي طرح تحول رفتاري بانكها صورت ميگيرد، اظهار داشت: بر اين اساس تغييراتي اساسي در نظام بانكي كشور ايجاد خواهد شد و هماكنون گزينههاي مختلفي براي انجام اين تحولات در حال بررسي است. وي تصريح كرد: اين تغييرات الزاما بر اساس ادغام صورت نميگيرد و ممكن است اصلا ادغام صورت نگيرد. به گفته معاون اقتصادي بانك مركزي به نظر ميرسد كه بدون وارد شدن به بحث ادغام هم امكان اجراي اصلاحات ساختاري در بانكها وجود دارد. پاشاييفام با بيان اينكه كارگروهي كه در بانك مركزي براي تدوين تحولات در بانكها پيشبيني شده است، اختيار دولت را دارد، خاطرنشان كرد: بانك مركزي مسئول تهيه اين تحولات و ارزشگذاري پول ملي است و هر تصميمي راجع به سيستم بانكي گرفته شود سيستم بانكي مسئول مستقيم آن است. وي تغيير شكل پول و تعيين نرخ ارز را از مباحث مطرح در نظام ارزشگذاري پول ملي ذكر كرد و گفت: اين بررسيها به هيچ وجه به معناي تغيير نيست و در حال حاضر استدلالهاي مختلفي در اين باره وجود دارد. پاشاييفام با اشاره به خارج شدن از اتكاء به دلار در يك فرايند خاص و انتخاب يك سبد ارزي، خاطرنشان كرد: اين تغييرات نقش موثري در برنامهريزيهاي بانك مركزي به منظور ايجاد تحولات ايفا ميكنند. وي با بيان اينكه وظيفه قانوني بانك مركزي اين است كه نرخ دلار به صورت شناور مديريت شده تعيين شود، اظهار داشت: تكليف تمام تحولات از جمله تحولات ساختاري در نظام بانكي و نيز نظام ارزشگذاري پول ملي در نيمه دوم سال مشخص ميشود ولي برخي از اين موارد براي نهايي شدن احتياج به پروسه زماني طولانيتري دارد. به گزارش فارس چندي پيش طرح ادغام و تبديل 8 بانك دولتي به بانك قرضالحسنه مطرح شده بود كه پس از تاييد و تكذيبهاي مكرر توسط دولت، اعلام شد كه اين بحث به عنوان يكي از اقدامات قابل اجرا در خصوص سيستم بانكي در مرحله بررسيهاي اوليه قرار دارد.