ابهام در سیاست های آتی دولت عامل افت شاخص بورس

مدیر عامل شرکت کارگزاری اطمینان سهم با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: اگرچه بودجه سال آینده کشور به مجلس شورای اسلامی تحویل داده شده، اما تاکنون سیاست ها و برنامه های دولت به طور قطع مشخص نشده و فعالان بازار سرمایه نسبت به برنامه های آتی دولت در حوزه های مختلف اطلاعات کافی ندارند. برهمین اساس، ابهام در سیاست های آتی دولت را می توان یکی از دلایل اصلی روند نزولی بورس برشمرد.

حسین ایزدی کاهش قیمت نفت به مرز 55 دلار را به عنوان عامل دوم اثرگذار بر کاهش ارزش سهام شرکت های بورسی دانست و در این خصوص گفت: حدود 70 درصد از بودجه سال جاری کشور در حالی متکی به درآمدهای نفتی است که تحرکات کشورهای عربی علیه ایران و در پی آن کاهش قیمت نفت مزید بر علت شده است. علاوه بر این، بنا بر نظر بسیاری از کارشناسان پیش بینی می شود که دولت طی سال آینده با کسری بودجه 25 درصدی مواجه شود.

وی افزود: انتشار اخبار مثبت و منفی پیرامون نتایج نهایی مذاکرات هسته ای کشور و نیز اظهارات متعدد سیاستمداران موجب شده تا سهامداران در حوزه وضعیت سیاسی کشور نیز دچار ابهام شوند.

مدیر عامل شرکت کارگزاری اطمینان سهم به افزایش قیمت ارز اشاره کرد و گفت: عدم کنترل دقیق بانک مرکزی بر روند رو به رشد قیمت دلار طی روزهای اخیر موجب جذب سرمایه های سهامداران در بازار ارز و کسب بازدهی قابل قبول توسط سرمایه گذاران در این بازار شده است. برهمین اساس به نظر می رسد می بایست منتظر اجرای سیاست ها و برنامه های متولیان بازار سرمایه جهت جذب دوباره نقدینگی به سمت بازار سهام باشیم که تحقق این امر نیز با رفع ابهامات موجود در حوزه های مختلف محقق خواهد شد.

ایزدی با پرپتانسیل خواندن اکثر صنایع مختلف بورسی جهت رشد سودآوری، در این خصوص افزود: صنعت بانکداری از جمله اصلی ترین صنایعی به شمار می رود که در پی رفع تحریم های بین المللی روند رو به رشد سودآوری را در پیش خواهد گرفت و در پی افزایش حجم تراکنش های بانکی، صنعت رایانه و فناوری اطلاعات نیز در مسیر صعودی سودآوری حرکت خواهند کرد.

وی به صنعت کاشی و سرامیک اشاره کرد و گفت: با توجه به کیفیت محصولات تولیدی مجموعه های فعال در گروه کاشی و سرامیک و بهای تمام شده محصولات تولیدی آنها، مجموعه های مذکور از پتانسیل رقابت با شرکت های هم گروه خارجی و افزایش میزان صادرات محصولات برخوردارند. این در حالی است که علیرغم پتانسیل های این شرکت ها تاکنون فعالیت های قابل توجهی در حوزه توسعه بازارهای مقصد از سوی متولیان این صنعت و دولتمران انجام نپذیرفته و به نظر می رسد اتاق بازرگانی و وزارت خارجه می توانند با اجرای برنامه هایی در راستای افزایش میزان صادرات محصولات تولیدی این صنعت گام های اساسی بردارند.

این کارشناس بازار سرمایه در خاتمه ابراز داشت: افزایش قیمت دلار و در مقابل آن کاهش بهای تمام شده محصولات تولیدی واحدهای پتروشیمی موجب افزایش حاشیه سود این مجموعه ها شده است. به گونه ای که می توان گفت این واحدها از پتانسیل های لازم جهت رشد سودآوری برخوردارند.