عضو كميسيون برنامه درگفتوگوباايسنا: *كاهش سود سپردهها مشكلات زيادي براي نظام بانكي ايجاد ميكند *حمايت دولت از نظام بانكي نبايد موجب فلج شدن اين نظام شود يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي گفت: اگرچه تمايل دولت كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي بود، ولي در شرايطي كه توان كاهش نرخ تورم را ندارد، تداوم روند كاهش نرخ سود بانكي پذيرفتني نيست. جعفر قادري با استقبال از كاهش نيافتن نرخ سود بانكي، افزايش نرخ تورم را موجب به وجود آمدن مشكلات مالي براي بانكها ارزيابي كرد و به خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، گفت: كاهش سود سپردههاي بانكي با توجه به نرخ تورم، مشكلات زيادي براي نظام بانكي به وجود ميآورد، به عبارت ديگر كاهش درصد سپردهها و وارد نشدن سپردههاي جديد به دليل سود پايين موجب بيرغبتي مردم براي سپردهگذاري در بانكها شده و اين موضوع موجب افت منابع بانكي و كاهش پرداخت تسهيلات و وام بانكي ميشود. وي متذكر شد: اگرچه كاهش سود تسهيلات بانكي مشوقي خوب براي افزايش حمايت از توليد و افزايش تحرك زيربخشهاي توليدي به حساب ميآيد، ولي وقتي اصل جذب منابع مالي از سوي بانكها با چالش مواجه شود، طبعا سياست كاهش نرخ سود بانكي نميتواند استمرار يابد. اين عضو كميسيون برنامه و بودجه افزود: تاثيرات منفي كاهش نرخ سود بانكي زماني مضاعف ميشود كه افزايش نرخ تورم، سود واقعي پرداختي به سپرده گذاران را نه تنها مثبت نميكند، بلكه موجب منفي شدن آن ميشود، بنابراين كسي حاضر به سپرده گذاري در بانكها نميشود و نقدينگيهاي مردمي به ساير بخشها به ويژه زمين و مسكن انتقال يافته و در حقيقت از مشاغل واسطهگري حمايت ميشود. نماينده مردم شيراز با اشاره به ابلاغ نرخ سود 12 درصدي تسهيلات بانكي از سوي بانك مركزي گفت: اگرچه جهت گيري و تمايل دولت، كاهش نرخ سود سپردهها و تسهيلات بانكي بود، ولي در شرايطي كه نرخ تورم از سوي دولت قابل كنترل نيست، تداوم روند كاهش نرخ سود قابل پذيرش نيست، به همين دليل مسوولان نظام بانكي بر تثبيت نرخ 12 درصد اصرار و دولت نيز از جهتگيري اوليهاش عدول كرد. قادري در عين حال هشدار داد: اگر منابع بانكي از محل سپردههاي عمومي حفظ و تجهيز نشود، يقينا با تزريق منابع ارزي نيز مشكل نقدينگي بانكها رفع نميشود. به گفته نماينده مردم شيراز، در نظام بانكداري جهاني حمايت بانكها از توليد به شيوههاي مالي يا كمكهاي يارانهاي در پرداخت تسهيلات متداول نيست، بلكه از طريق حذف قوانين و مقررات دست و پاگير و ارائه دانش و كمكهاي فني به بخش توليد است، در اين نظام حتي اگر قرار بر حمايت مالي دولت از بخش توليد باشد، مابهالتفاوت سود پرداختي و دريافتي بانكها به عنوان يارانه به بانكها پرداخت ميشود. اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس حفظ و تقويت مكانيزم رقابتي بين بانكهاي دولتي و خصوصي را از الزامات نظام پولي و مالي طرح اصلاح ساختار بانكي دانست و اظهار كرد: شرايط نظام بانكداري دولتي نبايد به گونهاي تعريف شود كه بانكهاي خصوصي منابع ريالي را با ارزانترين قيمت جذب و در بخشهاي بازرگاني و واسطهاي سرمايهگذاري كنند، ولي بانكهاي دولتي ناچار به تبعيت از سياستهاي پولي و مالي دولت بوده و روز به روز از اعتبار و جايگاهشان كاسته شود. قادري به دولت توصيه كرد حمايتش از نظام بانكي نبايد موجب فلج شدن اين نظام شود.