تصميم بزرگ به فروش بزرگ در بازار سرمايه خبرگزاري موج - گروه بورس با بررسي اجمالي در خصوص فعاليت بانك ها در سال هاي گذشته مشاهده مي گردد كه بانكهاي دولتي با توجه به منابع ارزان قيمتي كه در اختيار داشتند ، در حوزه سرمايهگذاريهاي متنوع اقتصادي وارد ميشدند كه اين موضع عملاً در طول اين سال ها فرصت رقابت از بخش خصوصي را سلب مي كرد . در اين شرايط بخش دولتي در يك معامله اي نابرابر و با استفاده از امكانات و رانتهاي مختلفي كه فراخور حوزه فعاليتش بدست آورده بود سعي ميكرد كه سود حاصله از فعاليتهاي اقتصادي را تنها به خود اختصاص دهد. اين موارد شرايط را طوري براي بخش خصوصي رقم مي زد كه اين بخش براي زنده بودن و پابرجايي و حفظ ارزش سرمايهاش راهي جز سرمايه گذاري در بخشهايي همچون زمين، ارز و ... سرمايهگذاري برايش باقي نماند. در چنين شرايطي بود كه سرمايههاي اين بخش به سمت دلالي و معاملات غيرمولد سوق داده ميشد و اختلالات اساسي در اقتصاد كشور ايجاد مينمود. به همين دليل دولت در راستاي فعاليت هاي مثبت خود در سال هاي گذشته و اجراي ميان برهاي اقتصادي طي بخشنامهاي به سيستم بانكي دستور داد كه بانكهاي دولتي شركتهاي سرمايهگذاري وابسته به خود را واگذار كنند تا عملا بخشي از اهداف ابلاغيه اصل 44 از اين جهت عملي گردد و از سويي ديگر زمينه هاي رشد و بالندگي بخش خصوصي را در اقتصاد كشور فراهم آورد. به دنبال اين مساله و با توجه به شتاب بسيار مناسب خصوصي سازي اخيراً بانك صادرات و شركت سرمايهگذاري غدير به عنوان سازمان هاي پيشگام در اجراي سياستهاي كلي اصل 44 با حفظ مصلحت و منافع سهامداران خود گام اساسي در اين زمينه برداشته اند بطوريكه چهارشنبه 23 مردادماه ، روز عرضه سهام غدير در بورس كشور خود بود كه با توجه به نظر كارشناسان و فضاي مطلوب بازار سرمايه از آن ميتوان به عنوان عزم جدي دولت براي تحقق اصل 44 و نيز گامي موثر براي هدايت نقدينگي جامعه به سوي توليد ياد كرد. خريدار يا خريداران اين شركت بايد حداقل هزار ميليارد تومان از داراييهاي خود را به عرصه توليد وارد كنند. علاوه بر آن هزاران ميليارد ريال ديگر نيز براي توسعه و تقويت صنايع زيرمجموعه اين شركت از جمله پتروشيمي سيمان و ... مورد نياز است. در اين ميان اين احتمال وجود دارد كه برخي مديران دولتي و يا برخي از عناصر چنين شركتهايي كه در زمره واگذاري قرار دارند به خاطر تضاد منافع خويش با اين فروش بزرگ دست به اقداماتي در جهت با مشكل مواجه كردن بزنند و واگذاريها را با اختلال مواجه كنند. اما فروش بزرگ نزديك است. وزير جديد اقتصاد نيز هنوز موضعي در قبال اين فروش نگرفته است سوالي كه اكنون در سطح بازار سرمايه مطرح شده اين است كه وزارت جديد اقتصاد و امور دارايي از اجرايي شدن اصل 44 حمايت ميكند و يا همچنان بر طبل تصديگري دولت خواهد كوبيد؟