مدیران رده پایین پنبه در گوش کردهاند
به گزارش خبرنگار اقتصادیخبرگزاری تسنیم، غلامحسین شافعی امروز در چهل وسومین نشست هیأت نمایندگان اتاق ایران که با حضور معاون اول رییس جمهوری و وزرای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی برگزار شده بود، با اشاره به اینکه تصمیمات دولت که از مراحل تصویب تا اجرا فاصله زیادی را طی می کند، اظهارداشت: انگار علیرغم عزم دولت و وزیران، ردههای پایین پنبه در گوش گذاشته اند و توجهی به اجرای تصمیمات برای حل مشکلات نمیکنند.
وی بر ضرورت همکاری دولت و بخش خصوصی آن هم در شرایط فعلی تأکید کرد و افزود: هم اکنون دولت یازدهم میراثدار سیاست های نادرست دولت گذشته است که این امر در کنار اعمال تحریم های بین الملی و سقوط قیمت جهانی نفت اوضاع را وخیم تر کرده است.
شافعی با اشاره به اینکه شوکهای منفی بر اقتصاد ایران تنزل رشد اقتصادی و کاهش درآمدی دولت را برای اجرای سیاست ها به وجود آورده است، گفت: مسئولان دولت کنونی بر خلاف گذشته به دنبال گرفتن تصمیمات یک شبه نیستند. همچنین یکی از مهمترین سرمایههای هر دولتی درجه باورپذیری و اعتماد دولت است. مجموعه نظام و قوای سه گانه به این اجماع رسیدهاند که همه سیاستها به سمت رشد اقتصادی و با محوریت بخش خصوصی و ایجاد اشتغال انجام گیرد.
وی با بیان اینکه در شرایطی قرار داریم که مجموعه نظام به این اجماع رسیده اند که همه سیاست ها و برنامه ها به سمت رشد اقتصادی فراگیر با محوریت بخش خصوصی و ایجاد اشتغال شکل بگیرد، گفت: به اعتقاد ما مشکل تورم و رکود را باید در بخش تولید جستجو کرد نه در بخش پول.
رییس اتاق بازرگانی ایران با طرح این پرسش که در این شرایط چه راهکاری را باید پیش رو قرار داد به دو رویکرد اشاره کرد و اظهار داشت: دولت با همکاری بخش خصوصی باید به سمت بهبود اوضاع اقتصادی پیش برود که اولین گام برای این منظور ایجاد اوضاع با ثابت برای سرمایه گذاری و تولید است.
شافعی اضافه کرد: اینکه چرا دراقتصاد ایران پول به افزایش تولید منجر نمی شود باید بدانیم که پول درچرخه ناکارآمد و فساد آفرین دلالی و خدمات نامولد به گردش در آمده است.
رییس اتاق بازرگانی ایران بر ضرورت اولویت بندی در تخصیص منابع مالی اشاره کرد و گفت: در شرایط حاضر که منابع مالی ما محدود است نحوه تخصیص منابع باید اولویت بندی شود. البته در این شرایط نباید به هر قیمتی بعضی از بنگاهها را سرپا نگه داریم بلکه باید منابع را به واحدهای فعالی که پایین تر از ظرفیت کار میکنند اختصاص دهیم. همچنین لازم است بدهی شرکتها از وضعیت حقوقی آنها تفکیک شود.