واگذاری اقساطی سهام - پست بانک - به بزرگترین بدهکار بانکی

غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم از واگذاری بخشی از سهام یک بانک دولتی به بزرگترین بدهکار بانکی کشور خبر داد و اظهار داشت: چندی پیش سازمان خصوصی سازی فهرست 112 شخص حقیقی و حقوقی بدهکار را برای ممنوعیت استفاده از خدمات بانکی برای بانک مرکزی ارسال کرد که بر اساس دیدگاه سازمان خصوصی‌سازی، افراد یادشده در فهرست مذکور دارای اهلیت مالی نبوده و از این منظر داشتن هرگونه فعالیت بانک‌ها و مراکز مالی با آنها تا زمان پرداخت بدهی‌های معوق از سوی این بدهکاران باید ممنوع می‌شد.

وی ادامه داد: متاسفانه شاهدیم سازمان خصوصی‌سازی پس از این موضع‌گیری و بر خلاف سیاست‌های خود اجازه می‌دهد، 5درصد از سهام شرکت دولتی "پست بانک" در اختیار شرکتی قرار گیرد که اسم این شرکت و چند نفر از اعضای خانوادگی آن در همین لیست 112 نفره وجود دارد.

این نماینده مجلس با هشدار به دستگاه‌های دولتی و نظارتی و با تاکید براینکه نباید اجازه داد با عنوان خصوصی‌سازی چوب حراج به اموال بیت المال زده شود، تصریح کرد: متاسفانه در این واگذاری شرکت مذکور که یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی کشور است 5درصد سهام پست بانک را بصورت اقساط خریداری کرده است.

کاتب با ابا انتقاد از روند واگذاری شرکت های دولتی گفت: متاسفانه نحوه واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی که از سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است، به خوبی انجام نمی‌شود و شاهد ایجاد معضلات فراوانی در این موضوع هستیم.

"شرکت پست بانک وظیفه خدمات‌رسانی تا سطح روستایی را در کشور دارد و یک مجموعه خدماتی است. حال اگر چند وقت دیگر طلبکاران از این شرکت بدهکار نسبت به اموال آن ورود و سهام را بلوکه کنند، چه کسی پاسخگوی مردم خواهد بود و این جز بی‌نظمی و اخلال در کار مردم و آسیب جدی به این نوع شرکت‌ها نتیجه دیگری نخواهد داشت".

وی با طرح این سؤال که چگونه ممکن است بخشی از سهام یک بانک دولتی به فردی واگذار شود که به عنوان بزرگترین بدهکار شبکه بانکی از طریق مراجع رسمی اعلام شده است؟ گفت: در قوانین جدید مصوب مجلس ماده‌ای به تصویب رسید که به موجب آن دولت موظف است لیست شرکت‌های مورد واگذاری را سالانه در لایحه بودجه سنواتی بگنجاند تا از بی‌نظمی و آسیب به شرکت‌های قابل واگذاری جلوگیری شود و دولت در آن سال موظف به واگذاری شرکت‌ها به افرادی است که شرایط قانونی را در این زمینه دارند.