امکانات لازم جهت انجام این برنامه وجود ندارد

در همین ارتباط، یک کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: بازار ارز دارای ویژگی هایی است که از امکان اجرای این قانون برخوردار نیست و به نظر می رسد این بند از مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی ها با ابهاماتی همراه است.

اسکندری به دامنه نوسان معاملات سهام در بورس اشاره کرد و گفت: تمام سهامداران از طریق بازار سهام در کشور اقدام به سرمایه گذاری در بورس می کنند و سهام در آن سپرده می شود و تمام معاملات از طریق تابلوی معاملات مشاهده می شود.

این در حالی است که چنین مکانیزمی در بازار ارز وجود ندارد و علیرغم اعلام بانک مرکزی مبنی بر ممنوع بودن انجام هر معامله ای در صرافی های بدون مجوز و یا در مکان هایی به جز صرافی ها شاهد رد و بدل شدن ارز در مکان های مختلف و انجام معاملات غیر قانونی ارز هستیم.

وی افزود: لحاظ کردن بند 10 در این بخشنامه بانک مرکزی به عنوان نرخ گذاری به شمار می رود که طی سال های گذشته نیز شاهد چنین موضوعی بودیم و اکنون علاوه بر ارز مبادله ای، ارز آزاد رسمی و غیر رسمی تعیین شده که این امر چندگانگی و ایجاد رانت را در بازار ارز موجب شده است.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه به مکانیزم معاملات در بازار ارز اشاره کرد و اظهار داشت: امکان استفاده از چنین قواعدی در بازاری که سپرده گذاری در آن صورت نمی پذیرد و معاملات آن محدود به یک مکان است، اصولاً امری اشتباه تلقی می شود. مگر اینکه اجرای این قانون مقدمه ای جهت راه اندازی بازار آتی ارز یا بورس ارز باشد.

برهمین اساس اجرای این برنامه در بازاری که مکانیزم معاملات آن متناسب با این قانون نیست و علاوه بر آن تجربه بازارهای مشابه با آن همچون بورس بیانگر عدم کارایی این برنامه است، امری غیرمنطقی تلقی می شود.

اسکندری افزود: پیشنهاد می شود ماده 10 این بخشنامه توسط بانک مرکزی مورد بازنگری قرار گیرد و اصلاح شود. چراکه اجرای آن تنها موجب ایجاد رانت و هیجان برای خرید یا فروش ارز در روندهای صعودی و نزولی قیمت آن می شود و به نظر می رسد در بازار ارز همچون بورس شاهد تشکیل صف خرید برای سهام یا فروش سهام در موقعیت های گوناگون باشیم با این تفاوت که صف ها در بازار ارز به صورت فیزیکی تشکیل می شود و شکل الکترونیکی ندارد.