دستکاری در ساز و کار معاملات بورس در شرایط رکود اقتصادی مؤثر نخواهد بود

بر همین اساس این سوال مطرح می شود که چرا نهادهای اثرگذار و مقامات ارشد هیچ اقدام اساسی در راستای بهبود اوضاع نابسامان بورس انجام نداده اند؟

در همین ارتباط، یک کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: همواره در هر کشوری هنگام بروز بحران های اقتصادی در سطح بین المللی، بازار سرمایه آن کشور نیز با روند نزولی و رکود مواجه می شود. از این رو می توان گفت در شرایطی که اقتصاد کشور با بحران اقتصادی، افت قابل توجه بهای نفت و عدم تحقق برخی از برنامه های دولت جهت بهبود اوضاع سیاسی رو به رو گردیده، اجرای هر سیاست و برنامه ای به نتیجه مثبت ختم نمی شود و در حال حاضر شرایط اقتصادی به گونه ای است که نمی توان با اعمال تغییرات در برخی از قوانین، بسترهای لازم جهت ایجاد رونق و ثبات را در بورس فراهم کرد.

رامین عباسی افزود: با نگاهی به وضعیت سال های گذشته بازار سرمایه کشورهای خارجی در می یابیم که ریزش ها و رکود در بورس همراه با بحران های اقتصادی به طول انجامید و تا بهبود شرایط اقتصادی نمی توان انتظار رونق در بورس را داشت و حتی اعمال برنامه هایی همچون تغییر دامنه نوسان و حجم مبنا نیز راهکار مناسبی در این راستا به شمار نمی رود.

وی به دو استراتژی حاکم در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: تقسیم زیان ناشی از سرمایه گذاری در بورس میان همه سهامداران به یک نسبت در کنار تحمیل زیان های هنگفت به عده ای از سهامداران و کسب بازدهی مناسب توسط تعداد کمی از سرمایه گذاران با اعمال تغییراتی در ساز و کار معاملات از جمله استراتژی های بورس به شمار می رود.

در مورد استراتژی دوم اگرچه اجرای برنامه هایی همچون تغییر حجم مبنا و دامنه نوسان طی مدت کوتاهی موجب تسریع کاهش قیمت ها و نزدیک شدن به ارزش ذاتی شرکت ها می شود، اما این امر در شرایطی که حباب قیمت در بورس وجود دارد و انتظار رخداد اتفاق مثبت بعد از آن می رود، امکان پذیر است و به بهبود وضعیت بورس کمک می کند. این در حالی است که در شرایط کنونی هیچ چشم انداز مثبتی از سوی سهامداران متصور نیست و اجرایی شدن چنین برنامه هایی موجب تداوم روند نزولی و زیان سهامداران می شود.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه افزود: اصولاً هر دستکاری در بازارهایی همچون ارز، مسکن و بورس در شرایط حاکمیت روندهای پرشتاب صعودی و نزولی منطقی به نظر نمی رسد. چراکه اعمال تغییرات این چنینی می بایست در شرایط عادی حاکم بر بازارها اتفاق افتد تا به طور کارآمد اثر مثبت بر وضعیت آن بازار در پی داشته باشد.

عباسی در ادامه در پاسخ به این سوال که چرا در کشور ما برخلاف سایر کشورها توزیع درصد بالایی از سود نقدی محقق شده طی یک سال مالی در مجمع عمومی شرکت ها همواره مورد استقبال سهامداران قرار می گیرد و سرمایه گذاران تمایلی به انباشت سود در شرکت ها ندارد؟، گفت: از یک سو اغلب شرکت های فعال بورسی همچون مجموعه های فعال در صنایع فولاد و خودرو از قدمت بالایی برخوردارند و دوران بلوغ خود را پشت سرگذاشته و اکنون در دوره رشد معمولی به سر می برند.

و از سوی دیگر اغلب شرکت های فعال در صنایع مطرح بورسی اجرای طرح های توسعه ای در دستورکار خود ندارند و چشم انداز خاصی پیش روی آنها از سوی سهامداران متصور نیست.

وی در خاتمه افزود: در این شرایط نرخ سود سپرده های بانکی نیز به گونه ای است که سهامداران از سرمایه گذاری کردن درآمدهای حاصل از سود نقدی تقسیمی شرکت ها در بانک ها بازدهی بیشتری نسبت به سرمایه گذاری مجدد در شرکت ها جهت تأمین نقدینگی اجرای طرح های توسعه ای آنها به دست می آورند. همچنین در حالی شرکت ها طبق قانون تجارت می بایست حداقل یک درصد از سود تحقق یافته خود را در بخش تحقیق و نوآوری سرمایه گذاری کنند که در صورت های مالی مجموعه های بورسی این مورد مشاهده نمی شود و چندان در بخش بهره برداری از طرح های توسعه ای با ارزش افزوده بالا فعال نیستند.

از این رو با توجه به همه مطالب عنوان شده و به دلیل شرایط مالی و سودآوری شرکت های بورسی تقسیم درصد بالایی از سود نقدی در مجمع عمومی عادی سالیانه همواره با استقبال سهامداران مواجه می شود.