تبعات تعيين دستوري نرخ سود بانکی/ سرپيچي بانک‌ها از نرخ‌هاي مصوب به اوج رسید

بررسی نرخ ها در سه سال گذشته به تنهایی 14 واحد درصد عقب ماندگی را حکایت می کند. به مفهوم دیگر در سه سال گذشته و بر اساس آخرین بسته سیاستی بانک مرکزی نرخ سود تسهیلات مبادله ای 14 و 15 درصد تعیین شد. این نرخ با توجه به تورم این سه سال (1390 تا 1392) که به طور میانگین 28.9 درصد بوده است؛ 14 واحد درصد زیان برای نظام بانکی به همراه داشته است. یا به عبارت ساده تر نرخ سود مبادله ای 14 واحد درصد از تورم این مدت عقب تر بوده است.

در سال هاي گذشته همواره این شکاف بین تورم با نرخ سود تسهیلات و سپرده ها وجود داشته است. به جز دو سال 88 و 89 که نرخ تورم عددی کمتر از نرخ سود تسهیلات را نشان می دهد و تقریبا بر مدار نرخ تورم می چرخد؛ در باقی سال ها همواره نرخ سود تسهیلات با فاصله ای زیاد از تورم عقب مانده است. در هفت سال گذشته گزارش ها نشان می دهد که تنها در سال 89 می توان گفت نرخ سود تسهیلات با تورم تا حدودی برابری می کند.

در مورد نرخ سود سپرده ها نیز وضعیت مشابه است در سال های 88 و 89 نرخ سود بیش از تورم سالانه بوده ولی در باقی سال ها با فاصله زیاد نرخ سود از تورم جا مانده است. سال 85 نیز تنها سالی در 10 سال گذشته است که نرخ سود سپرده ها با تورم برابری می کند. این پدیده یعنی عقب ماندگی نرخ سود سپرده ها از تورم موجب می شود سرمایه ها از سیستم بانکی خارج شده و به سایر بازارها ورود پیدا کند که حاصلش زیان نظام بانکی خواهد بود.

سودآوري از محل خدمات غيرعملياتي

الله وردی رجایی سلماسی، کارشناس مسایل بانکی:اگرچه دخالت ها در نظام بانکی همواره وجود داشت اما اوج تکالیف دستوری از سال 84 به بعد بوده است. از این سال دولت با پایین آوردن قابل توجه نرخ عقود مبادله ای زمینه آن را فراهم آورد که بانک ها از اعطای این عقود سرباز زنند.

تعیین نرخ سود 14 درصد برای تسهیلات مبادله ای در سال 85 در حالی صورت گرفت که هزینه تمام شده برای بانک ها بیش از 16 درصد بود. بر این اساس بانک ها که تا سال 85 نیز کم و بیش اعطای تسهیلات مبادله ای را در دستور کار داشتند از این سال پرداخت ها را به سمت عقود مشارکتی سوق دادند.

طبق قوانین بانکداری نرخ تسهیلات اعطا شده نباید از نرخ تمام شده برای بانک ها کمتر باشند تا بانک توان پرداخت سود سهامدارانش را داشته باشد.

به عبارت دیگر بانک ها باید از سود تسهیلات علاوه بر تامین هزینه های بانک و پرداخت سود سپرده ها بتواند سود سهامداران را نیز تامین کند اما در سال های گذشته عملا این امکان از بانک ها گرفته شد.

با بررسی حساب های مالی بانک ها به وضوح مشخص می شود که در سال های 85 به بعد بانک ها از عملیات دریافت سپرده از مردم و پرداخت تسهیلات سودی عایدشان نشده و بیشترین درآمد بانک ها در این مدت از ارایه خدمات بین المللی به دست آمده است. به بیان ساده تر سودآوری بانک ها از محل خدمات غیرعملیاتی بوده است.

زمانی ما با چنین پدیده ای مواجه می شویم که نرخ سود دستوری باشد. در چنین نظامی است که بانک ها برای پوشش دادن هزینه های خود از پرداخت تسهیلات مبادله ای سرباز می زنند و عملا بانکداری اسلامی تعطیل می شود.

نرخ‌ها متناسب با تورم باشد

فرید ضیاءالملکی،کارشناس بانکی:درآمد بانک ها از چند طریق تامین می شود. نخستین روش بانک ها برای درآمدزایی جمع آوری سپرده و اعطای تسهیلات است که در قالب بانکداری اسلامی از سوی بانک ها به عنوان وکیل سپرده گذاران سرمایه گذاری شده و سود حاصله پس از کسر حق الوکاله 2.5 درصدی بانک به سپرده گذاران پرداخت می شود.

بنابراین اگر سود مبادله ای کم باشد مسلما آنچه به سپرده گذار هم تعلق می گیرد کم خواهد بود. در نتیجه سپرده گذاران ترجیح می دهند به جای آنکه سرمایه های خود را به بانک بیاورند وارد بازارهای بورس، طلا، ارز و .. کنند. همان اتفاقی که در دو سال اخیر شاهد آن بودیم.

اما بانک ها در این بین چندان بیکار ننشسته اند. آنها برای آنکه مشتریانشان را راضی نگه دارند اقدام به اعطای عقود مشارکتی با نرخ های بالاتر کردند. این در واقع وارد شدن بانک ها به بحث بنگاه داری که این روزها بسیار از آن انتقاد می شود.

حضور بانک در پروژه های سودآور و وارد کردن سرمایه های سپرده گذاران به این پروژه ها نوعی بنگاه داری محسوب می شود که البته سود بالایی نیز دارد. و محل سوم درآمد بانک ها نیز به کارگیری منابع خود در عقود مبادله ای و مشارکتی است که سود آن نیز به سهامداران باز می گردد.

بررسی عملکرد نظام بانکی کشور نشان می دهد که ما در کشور بانکداری اسلامی نداریم. آنچه به عنوان نظام بانکداری اسلامی وجود دارد بانکداری بدون ربا است که قرار بر اجرای آن در کلیه بانک های کشور بود.

اما با دخالت های بانک مرکزی در سال های گذشته در اجرای صحیح این قانون عملا بانکداری بدون ربا نیز تمام و کمال وجود ندراد. در این قانون که مصوب شده در سال 62 است تاکید شده که نرخ سود تسهیلات متناسب با تورم سالانه باشد.

حال آنکه در کمتر سالی شاهد این اتفاق بوده ایم و نرخ ها همواره به صورت دستوری از سوی بانک مرکزی ابلاغ و بانک ها مکلف به اجرای آن بوده اند. بنابراین قانون بانکداری بدون ربا به طور واقعی هیچ گاه اجرا نشد و بانک ها برای کسب سود مناسب وارد جریاناتی خارج از وظایف ذاتی خود شدند.

در حالی که اگر قانون به درستی اجرا می شد بانک ها از طریق حق الوکاله خود سود مناسب را کسب کرده و سپرده گذاران خود را نیز راضی نگه می داشتند. از سوی دیگر در دنیا یکی از محل های درآمد بانک ها اخذ کارمزدهایی است که از خدمات بانکی حاصل می شود اما متاسفانه کارمزدها در ایران هنوز جایگاهی ندارد و بسیار اندک است.