گلوله داغی به نام فرمول قیمت خوراک پتروشیمیها
گلوله داغی به نام فرمول قیمت خوراک پتروشیمیها
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی گفت: هم اکنون تصمیمگیری درباره فرمول قیمت خوراک پتروشیمی به مثابه گلوله داغی شده است که هیچ طرفی تحمل حفظ آن را ندارد و میان ارگانهای مختلف دست به دست میشود و هیچ طرفی حاضر نیست به این موضوع ورود کند.
عباس شعری مقدم در گفتوگو با شانا، با بیان اینکه تعیین بلندمدت فرمول قیمت خوراک برای سرمایهگذاران خارجی اهمیت ویژهای دارد، گفت: امیدوارم هرچه زودتر این فرمول مشخص شود.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران اظهار داشت: در دولتهای هفتم و هشتم، شرکت ملی نفت ایران در زمینه تعیین قیمت خوراک آزادی عمل زیادی داشت، زمانی که شرکت ساسول آفریقای جنوبی قصد داشت برای سرمایهگذاری وارد ایران شود، شرکت ملی صنایع پتروشیمی قیمت گاز اتان برای هر تن را ۶١ دلار محاسبه کرد و تا ١٠ سال ثابت نگه داشت که این تصمیم را هیات مدیره هر دو شرکت تصویب کردند.
وی ادامه داد: به دلیل مشخص بودن فرمول خوراک ساسول با اطمینان خاطر برای سرمایهگذاری وارد ایران شد و البته موفق بود؛ در این مشارکت طرف خارجی علاوه بر سرمایه، فناوری و مدیریت را نیز با خود به همراه آورد، به طوری که مجتمع آریا ساسول از نظر سرعت و کیفیت ساخت در منطقه نمونه شد.
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی تاکید کرد: متاسفانه اکنون از مقدار آزادی عملی که در گذشته در زمینه تعیین نرخ خوراک وجود داشت خبری نیست، هم اکنون تصمیمگیری درباره فرمول قیمت خوراک به مثابه گلوله داغی شده است که هیچ طرفی تحمل حفظ آن را ندارد و میان ارگانهای مختلف دست به دست میشود و هیچ طرفی حاضر نیست به این موضوع ورود کند.
شعری مقدم با تاکید بر اینکه هر فرمولی برای تعیین نرخ خوراک پتروشیمیها ایده آل نیست و نقاط قوت و ضعفی دارد، گفت: در بعضی کشورها گاز ارزان در اختیار سرمایهگذاران گذاشته میشود اما از تولیدکنندگان مالیات دریافت میکنند، در حالی که در ایران بر اساس فرمول تازه از سرمایهگذاران در مناطق آزاد و محروم مالیات گرفته نمیشود.
به باور شعری مقدم، کار تعیین قیمت خوراک پتروشیمیها در حیطه وظایف مجلس و حتی وزارت نفت نیست، زیرا وزارت نفت وظیفه فروش نفت و فرآوردههای نفتی با بالاترین نرخ را دارد؛ این وظیفه بر عهده سازمان دیگری فراتر از این دو نهاد است که مسئولیت توسعه کشور را نیز به عهده گیرد، به عنوان مثال سازمان برنامه و بودجه، تنها سازمانی است که میتواند با طراحی یک پروژه آمایش سرزمینی، نقاط ایجاد پتروشیمیهای تازه را مشخص و قیمت خوراک را مشخص کند.
شعری مقدم میگوید: چرا ما حاضر میشویم ۴٠٠ میلیون متر مکعب گاز را روانه خانههای مردم کنیم تا آنها دود هوا کنند، اما زمانی که میخواهیم همین گاز را با سه تا چهار برابر قیمت خانگی به پتروشیمیها بدهیم، عدهای مخالفت میکنند.
داستان ناتمام تعیین فرمول قیمت خوراک پتروشیمیها
درباره سودآوری پتروشیمیها باید به این موضوع توجه شود که در صورتی که قیمتهای گاز در حد قیمتهای منطقهای باشد، بدون شک، افزایش قیمت سبب متواری شدن بیشتر سرمایهگذاران از این صنعت میشود. سودآوری مطلوب، بهتر از آن است که ذخایر مشترک (سود حاصله) از آن کشورهای دیگر شود؛ همچنین سودآوری هر قدر هم زیاد باشد، در هر صورت در داخل ایران باقی میماند و برای سرمایهگذاری استفاده میشود.
در بدترین حالت چنانچه فرض کنیم که شرکت همه سود حاصله را میان سرمایهگذاران تقسیم کند و مطابق نظر شرکت ملی صنایع پتروشیمی سرمایهگذاری نشود، سرانجام بخش زیادی از این پول از سیستم بانکی سردر میآورد و از این طریق به نحوی در کشور سرمایهگذاری میشود؛ با توجه به بلند مدت بودن سرمایهگذاری در صنایع پتروشیمی، ریسک بالای فنی و سیاسی، و نیاز آن به سرمایه زیاد، داشتن یک سودآوری مناسب برای جذب سرمایهگذارن ضروری است.
از زمان مطرح شدن بحث تعیین فرمول خوراک پتروشیمیها در اواسط اردیبهشت ماه امسال از سوی بیژن زنگنه، وزیر نفت نفت تا هم اکنون که این گزارش را میخوانید، این داستان همچنان ادامه دارد.
داستان از اینجا آغاز شد که وزارت نفت پارسال با در نظر گرفتن قیمت گاز صادراتی به ترکیه، همچنین قیمت گاز تحویلی به شرکتهای پتروشیمی (سه سنت)، پیشنهاد مقدماتی ٢۵ سنت برای هر مترمکعب گاز تحویلی به پتروشیمیها را ارائه کرد، اما شرکتهای پتروشیمی روی رقم هفت سنت برای هر مترمکعب اصرار داشتند که سرانجام این اختلاف به مجلس شورای اسلامی کشیده شد.
سرانجام با مداخله مجلس رقم حداقل ١٣سنت تصویب و پس از اعلام آن از طرف وزارت نفت، شرکتهای پتروشیمی با وجود مخالفتها و آوردن استدلالهای مختلف از جمله اینکه چرا هر متر مکعب گاز سوخت تحویلی به صنایع بزرگ مانند فولاد و نیروگاهها به ترتیب ۴ سنت و ١٠٠ تومان است، اما پتروشیمیها باید برای خوراک و سوخت مصرفی ١٣ سنت و ١٣٢ تومان پرداخت کنند، از این رو آنها قیمت اعلام شده را پذیرفتند.
زنگنه اوایل امسال در نمایشگاه بینالمللی بار دیگر بحث قیمت خوراک پتروشیمیها را به میان کشید و گفت: چندی پیش درباره این موضوع با تولیدکنندگان و فعالان صنعت پتروشیمی جلسهای درباره تعیین قیمت خوراک داشتیم که در صورت پایبندی تولیدکنندگان به موارد مطرح شده در این مذاکرات، قیمت معقول خوراک ظرف ١۵ تا ٢٠ روز آینده مشخص میشود.
بالاخره پس از کش و قوسهای مختلف، چهارشنبه ۱۹ آذرماه فرمول ابهامبرانگیزی برای قیمتگذاری خوراک پتروشیمیها در مجلس شورای اسلامی در قالب یکی از بندهای طرح «تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» تصویب شد.
بر اساس این فرمول وزارت نفت مکلف شد قیمت خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمیها را با رعایت معیارهای متناسب میانگین وزنی درآمد حاصل از فروش گاز، قیمت گاز و یا مایع تحویلی برای دیگر مصارف داخلی، میانگین قیمت گاز و یا مایع صادراتی و وارداتی، قیمت محصول، حفظ قابلیت رقابتپذیری محصولات تولیدی در بازارهای بینالمللی و بهبود متغیرهای کلان اقتصادی، ایجاد انگیزش و امکان جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی تعیین کند.
علاوه بر این مقرر شد، تخفیف پلکانی تا ٣٠ درصد با امضای قرارداد بلند مدت برای واحدهایی که بتوانند جهت تأمین مواد اولیه واحدهای پتروشیمی داخلی که محصولات میانی و نهایی تولید میکنند اعمال شود و زنجیره ارزش افزوده را افزایش دهند؛ در این قرارداد بنگاههایی که در مناطق کمتر توسعه یافته راهاندازی میشوند، تخفیف بیشتری میگیرند.
داستان تعیین نرخ خوراک پتروشیمیها به اینجا ختم نمیشود زیرا قرار است طرح مصوب مجلس ابتدا به تصویب شورای نگهبان رسیده و سپس دولت در ۶ ماه آینده سازوکار آن را برای ابلاغ آماده کند.
براساس مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی درباره تعیین نرخ خوراک پتروشیمیها، مقرر شده است که خوراک گاز تحویلی به پتروشیمیها براساس برخی معیارهای مصوب مجلس از سوی دولت تعیین شود، از این رو هم اکنون توپ تعیین نرخ خوراک پتروشیمیها در زمین دولت قرار دارد.
دولت قصد دارد صادرات محصولات پتروشیمی را به سقف ۴٠ میلیارد دلاری برساند آنهم در کوتاه مدت و آنهم توسط بخش خصوصی، از این رو باید پیشنهادهایی بسیار دست و دلبازانه در مورد قیمت خوراک پتروشیمیها به سرمایهگذاران ارائه دهد، این درحالی است که هم اکنون وزارت نفت اعتقاد به سود ٢۵ درصدی برای سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی دارد یعنی ۵ درصد بالاتر از سود بانکی ١۵ درصد زیر نرخ تورم.
حال آنکه همین حالا در بخش شورای پول و اعتبار صحبت از افزایش سود بانکی در بلندمدت هست. بهواقع چرا باید بخش خصوصی خود را گرفتار احداث یک پتروشیمی با آن همه دردسرها مانند تحریمها و ریسک نرخ خوراک و وام غیره بکند؟ آن هم تنها برای ۵ درصد بالای سود بانکی. در همین حال یک پروژه ساختمانی واردات و بازرگانی چه میزان حاشیه سود دارد؟ از این رو لازمه سود بالا در صنعت پتروشیمی و ورود سرمایهگذاری و فناوری تخفیف مناسب در نرخ خوراک هست، وانگهی مشوقهای دست و دلبازانه در اوایل تاسیس پتروشیمی بدون شک انقلابی در تولید این صنایع خواهد بود.