سه‌شنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۲:۰۵
با تصویب نمایندگان خانه ملت:

تکلیف حق انتفاع بهره‌برداری از معادن سنگ آهن روشن شد

نمایندگان مردم در جلسه امروز مجلس، نحوه و میزان حق انتفاع بهره برداری از معادن سنگ آهن را تعیین تکلیف کردند. فروش محصول به صورت سنگ آهن خام و دانه بندی شده معادل 25 درصد مبلغ فروش.
کد خبر : ۱۴۴۵۹۸
نویسنده :
کیوان فر
نمایندگان مردم در جلسه امروز مجلس، نحوه و میزان حق انتفاع بهره برداری از معادن سنگ آهن را تعیین تکلیف کردند.

به گزارش بورس نیوز، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 94 کل کشور، با جزء 2 بند الف تبصره 10 این لایحه موافقت کردند تا براساس این جزء نحوه بهره‌برداری از معادن سنگ آهن مشخص می‌شود.

بدیت ترتیب طبق جزء 2 بند الف تبصره 10 کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده سنگ آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه است ولی فاقد قرارداد با سازمان مذکور و شرکت های تابعه می باشند، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره برداری از معادن فوق در سال 1394، 25 درصد مبلغ فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومی ردیف 130419 جدول شماره 5 این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور پرداخت کنند.

در صورت سرمایه‌گذاری برای تکمیل زنجیره تولید، حق انتفاع به صورت پلکانی و به شرح زیر پرداخت می‌شود:

2-1- فروش محصول به صورت سنگ آهن خام و دانه بندی شده معادل 25 درصد مبلغ فروش.

2-2- فروش محصول به صورت افشرده (کنسانتره) شامل افشرده های تحویلی برای گندله سازی های درون شرکت و افشرده فروشی به خارج از شرکت معادل 21.5 درصد مبلغ فروش.

2-3- فروش محصول به صورت گندله‌ معادل 18 درصد مبلغ فروش افشرده

2-4- فروش محصول به صورت آهن اسفنجی معادل 15 درصد مبلغ فروش افشرده

موارد 2-2 و 2-3 و 2-4 صرفاً به شرکت هایی تعلق می گیرد که زنجیره ارزش (فرآوری) را در داخل مجموعه همان شرکت انجام دهند.

در صورتی که شرکت های موضوع این جزء با رعایت قانون تجارت از محل سود خود اقدام به سرمایه گذاری در معادن صنایع معدنی پایین دستی کنند، به میزان 10 درصد سرمایه‌گذاری صورت گرفته از محل سود، به عنوان حق انتفاع بهره برداری محاسبه می شود.

4- مالیات بردرآمد سال 1394 هر یک از معادن موضوع این جزء به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز می شود.

5- در صورت عدم پرداخت مبالغ فوق مطالب مذکور در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا است و براساس ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور و مقررات اجرایی قانون مالیات های مستقیم قابل وصول می شود.

اشتراک گذاری :
نظرات کاربران
ارسال نظر
نظرات بینندگان
ایرانی
کسی میتونه تصمیم درست بگیره که علمشو داشته باشه.نه کسانی که بر مبنای ....
ناشناس
فروش کنسانتره به گندله سازی درون شرکت 21.5%
فروش گندله 18% کسی میتونه توضیح بده اولی درسته یا دومی ؟
قانون شفاف و غیرقابل تفسیر به این میگن.
مهرداد
با این حق انتفاع پلکانی باید منتظر رشد قیمت سهام مهدنی بود.....
ناشناس
خوب این هم از مجلس که همیشه با مصوبا تی که تصویب میکنه ریشه شرکتها رو میخوشکونه وبعد میکیم تحریم استکبار خودمون از داخل مشکل داریم اون پتروشیمیهای بورس اینم معادن خدا ازشون نگزر همه رو به خاک سیاه نشوندن