چرا کسی دنبال وصول مطالبات بانکها نیست ؟

«معمايي به نام مطالبات غير‌جاري» عنوان يادداشت روز روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر علي ارشدي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

منابع بانکي که عمدتا از محل سرمايه و سپرده‌ها تامين مي‌شود طي چند سال گذشته کارکرد سودآور خود را حفظ کرده؛ براي مثال ارزش بازاري سرمايه‌هاي بانک‌ها به مدد تورم در اين چند سال چندين برابر شده است؛ همچنين هيچ سپرده‌گذاري به بانک مراجعه نکرده است که سود يا اصل پول خود را دريافت نکرده باشد...

در اين مدت هيچ سهامدار بانکي نه تنها زيان تجربه نکرده، بلکه سرمايه‌اش چند برابر شده است. اکنون سوال اصلي که قابل طرح است اين است که واقعا شکل‌گيري مطالبات غير‌جاري نامتعارف (تسهيلاتي که به قصد پس ندادن دريافت شده است نه آن بخشي که به دليل شوک‌هاي ارزي يا مشکلات رکودي روي داده است) براي چه کسي مهم است و آيا واقعا مطالبات غير‌جاري نامتعارف در ماهيت خود نوعي تقسيم سود ثانويه بين بازيگران مرتبط نيست؛ چراکه ظاهرا مطالبات غير‌جاري چندان از اهميت برخوردار نيست و در عمل خلل چنداني به سيستم بانکي وارد نمي‌کند. 

1- اظهارات آماري از اين دست که براي مثال در حدود ۸۰ درصد مطالبات غير‌جاري نامتعارف در اختيار کمتر از يک صد نفر است و نيز جريان مستمر گسترش مطالبات غير‌جاري نامتعارف و عدم مهارناپذيري موضوع سوالات و نشانه‌هاي جدي درخصوص بروز يک ريسک عملياتي سيستماتيک در شبکه بانکي را مطرح مي‌کند.

2- به‌طور کلي هر فردي که اندک آشنايي با نظام بانکي داشته باشد از اين موضوع آگاه است که اختيار پرونده‌هاي تسهيلاتي تا يک حد بسيار معمول مثلا 100 يا 200 ميليون تومان در اختيار مديريت شعب است و از اين سقف‌ها بالاتر از اختيار شعب خارج مي‌شود و حتي بعضا نياز به تاييد مقام ناظر بيروني نيز خواهد داشت.

3- به‌نظر مي‌رسد دستگاه‌هاي مسوول در کشور که در مسائل بسيار ساده و کم اهميت‌تر به شکل بسيار چالاکي عمل مي‌کنند چندان تمايلي براي ورود به اين موضوع و حل آن از خود نشان نمي‌دهند.

به هر ترتيب جميع شواهد موجود حاکي از آن است که بازيگران اين سيستم به‌خوبي از يک منطق اقتصادي براي برداشت اندکي از منابع بدون اطلاع سهامداران و ذي‌نفعان آگاه هستند.

براي روشن شدن موضوع ذکر مثالي فرضي مي‌تواند راهگشا باشد. تصور کنيد بانکي ۱۰۰۰ واحد دارايي عملياتي دارد که به شکل فرضي مثلا ۵۰ واحد آن تسهيلات سوخت شده و ۹۵۰ واحد آن جاري باشد.

در صورتي که اين بانک فرضي از يک حاشيه سود خالص ۱۰ درصدي برخوردار باشد در انتهاي سال ميزان دارايي معادل ۱۰۴۵ واحد خواهد داشت و به تعبير ديگر ۵۰ واحد ضرر اوليه پوشش داده مي‌شود. با اين مثال ساده مي‌توان دريافت که مطالبات غير‌جاري نوعي برداشت از حاشيه سود براي بازيگران آن تلقي مي‌شود و از آنجا که به شکل مستقيم امکان برداشت وجود ندارد؛ بنابراين از طريق پرداخت تسهيلات و ايجاد زنجيره‌اي خاص از کارگزاران، برداشت صورت مي‌گيرد.

بديهي است تا زماني که به دليل تورم و از آن مهم‌تر حاشيه سود بنگاه امکان مستهلک کردن تسهيلات سوخت شده وجود داشته باشد هيچ يک از سهامداران و سپرده‌گذاران متوجه جريان نشتي نخواهند شد يا به آن اهميتي نمي‌دهند.

تنها مساله‌اي که هم‌اکنون پيش‌روي اين کارگزاران است چگونگي حذف اين مطالبات از دفاتر مالي است و قطعا اين شبکه در پي سازوکارهاي متناسب است؛ بنابراين هر چند مقام نظارتي (بانک مرکزي) به خصوص در مديريت جديد همواره تلاش کرده است تا با اين پديده برخورد جدي کند، ولي لازم است در اين مورد خاص پيشدستي کرده و حتي اگر لازم باشد مقررات جديدي براي پرداخت تسهيلات کلان و نيز مقرراتي را حتي خارج از عرف حسابداري براي ثبت و ضبط تسهيلات غير‌جاري پرداخت شده و جلوگيري از اصطلاحا روتوش کردن آنها ارائه کنند تا شايد روزي به آن پرداخته شود.