نوش دارو بعد از مرگ سهراب آمد !
مدیر عامل شرکت کارگزاری بانک سامان در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز ضمن بیان مطلب فوق با اشاره به اینکه تغییرات حجم مبنا بایستی براساس رویکردی علمی انجام گیرد، اظهار داشت: اگر بازار سهام به صورت غیرطبیعی دستخوش تغییرات مثبت و یا منفی قرار گیرد به گونه ای که میزان عرضه و تقاضای سهام شرکت های بورسی در حالتی غیر تعادلی قلمداد گردد بایستی اجرای کاهش و یا افزایش حجم مبنا را در دستورکار قرار داد، این در حالی است که اکنون بازار سهام در موقعیت این چنینی نبوده و وابسته به نتایج حاصل از مذاکرات هسته ای است.
حمیدرضا مهرآور، خواستار آمادگی بازار سهام برای رویارویی با دو سناریوی پیشروی این بازار شد و گفت: انتشار اخبار مثبت از مذاکرات هسته ای می تواند منجر به ایجاد تقاضای قابل توجهی در بازار سهام گردد و با توجه به دستورالعمل اخیر سازمان بورس مبنی بر کاهش حجم مبنا، باعث رشد سریع قیمت سهام شرکت های بورسی در مدت زمان کوتاهی می شود به گونه ای که فعالین بازار احساس کنند که دیگر بازار اشباع شده و قیمت ها در حالتی حباب قرار گرفته اند.
وی ادامه داد: در صورت عدم حصول توافق هسته ای نیز، اجرای اخیر کاهش حجم مبنای سهام شرکت های بورسی می تواند منجر به کاهش هرچه بیشتر قیمت سهام شرکت ها گردد و اکنون بایستی برنامه ریزی های لازم را مدنظر قرار دهیم.
مهرآور با اشاره به اینکه نتایج حاصل از مذاکرات هسته ای در آینده بازار سهام بسیار حائز اهمیت است، افزود: رفع تحریم ها علیه ایران می تواند منجر به کاهش قیمت مواد اولیه شرکت های تولیدی، افزایش میزان صادرات، رفع مشکل مبادلات بین بانکی، گشایش اعتبار و LC و همچنین افزایش مراودات بین المللی گردد و در نهایت تغییرات مثبتی در حوزه کسب و کار و تجارت و بازار سرمایه را به همراه داشته باشد.
مدیر عامل شرکت کارگزاری بانک سامان، تأثیرات فعالیت شرکت های سرمایه گذاری در ایجاد روندی صعودی در بازار سهام را محدود عنوان کرد و افزود: بانک مرکزی با کاهش نرخ سود سپرده های بانکی و رقابت پذیر بودن با بازارهای موازی می تواند تأثیر بسزایی در بازار سهام داشته باشد.
وی در پایان پیش بینی اکثر شرکت های بورسی در برآورد اولین بودجه سال 94 را با در نظر گرفتن توافق هسته ای، محافظه کارانه توصیف کرد و افزود: در صورت شکست در مذاکرات هسته ای نیز می توان بودجه های اعلامی از دیدگاه مدیران شرکت ها را خوش بینانه در نظر گرفت.
همه می دانند که اصولا حجم مبنا در صورتی که همه چیز روی روال عادی باشد و همچنین قیمتها را عرضه و تقاضای واقعی بازار تعیین کند .نه تنها باید کاهش یابد بلکه باید بر چیده شود . اما در شرایطی که یک شبه نرخ خوراک پتروشیمی ها به یکباره چند برابر می شود و یا نرخ بهره بانکی به صورت دستوری بالا و پایین می رود . به منظور حفظ تعادل در بازار ،رعایت حقوق سهامداران ، جلوگیری از رانتهای خبری و دریافت سودهای غیر منطقی توسط برخی افرادی که دسترسی سریعتری به بعضی از تصمصیمات دارند و چندین دلیل دیگر باید ابزاری را در اختیار مقام ناظر قرار گیرد .
واقعا که