منابع سازمان بورس میتواند در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار گیرد
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در تشریح مصوبات جلسه علنی امروز مجلس گفت: براساس مصوبه امروز مجلس سازمان بورس و اوراق بهادار میتواند بخشی از منابع داخلی خود را به شکل سپرده در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار دهد. |
محمدحسین فرهنگی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی٬ درباره مصوبات امروز مجلس گفت: بند ب ماده ۲ لایحه رفع موانع تولید و رقابتپذیر بودن آن به تصویب رسید که در این بند اوراق صکوکبه این صورت تعریف می شود،اوراق بهادار قابل نقل و انتقال که نشاندهنده مالکیت مشاع دارنده در منافع دارایی مورد اجاره باشد.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طی مصوبه امروز پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان از محل منابع حاصل از واگذاری اموال دولت به استثنای واگذاریهای مشمول قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در اولویت قرار گرفت و همچنین در راستای تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانکها و یا موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز مجوز تجویز مراجعه بانکها یا موسسه اعتباری به بازار فرابورس یا کارشناس رسمی برای قیمتگذاری اموال و داراییهای واحد تولیدی بدهکار همچنین تجویز فروش سال مورد وثیقه به منظور پرداخت مطالبات بانکها
این نماینده مردم در مجلس نهم افزود:: بنا به مصوبه مجلس٬ تعریف اوراق مرابحه عبارت است از اوراق بهادار قابل نقل و انتقالی که نشاندهنده مالکیت مشاع دارنده آن٬ در دارایی مالی ناشی از فروش کالا یا خدمت بوده و بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است.
عضو هیات رئیسه مجلس افزود: همچنین مصوب شد تا تجویز انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط دستگاههای اجرایی٬ سالانه تا سقف یکصد میلیارد دلار به صورت ارزی و ۵۰۰ هزار میلیارد ریال به صورت ریالی به منظور تولید صادرات، ارتقای کیفیت، صرفه جویی یا کاهش هزینه در تولید کالا یا خدمت و زمان و بهبود کیفیت محیط زیست و الزام درست خرید کالا یا خدمت تولیدشده یا صرفهجویی شده و منافع یا ارزش حاصله و پرداخت اصل و سود سرمایهگذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینههای متعلقه انجام گیرد.
وی گفت: دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور در صورت وجود مجوز قانونی یا تصریح در قرارداد٬ میتوانند قراردادها٬ تعهدات٬ توافقات واگذاریها٬ مجوزها و پروانههای قانونی صادر شده را لغو کنند یا تغییر دهند یا متوقف یا عطف به ماسبق کنند. در غیر این صورت اقدامات فوق مستلزم جلب رضایت اشخاص ذینفع خواهد شد.
وی ادامه داد: کلیه پالایشگاههای کشور مشروط به پرداخت تصفیه وجوه نفت خام و میعانات گازی خریداری شده٬ مجازند فراوردههای نفتی مازاد بر نیاز داخلی را راسا صادر کنند و دولت نیز مکلف است سهم صندوق توسعه ملی را مطابق آییننامه به دولت پرداخت نماید.
فرهنگی افزود: بنا بر مصوبه امروز مجلس کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر میکنند٬ موظفند نوع شرایط و فرایند صدور تمدید و لغو مجوزهایی را که صادر میکنند را ظرف یک سال پس از ابلاغ این قانون تهیه و به هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ارسال کنند.
فرهنگی گفت: بنا بر رای موافق نمایندگان تا رفع کلیه تحریمها مصوبات هر یک از شوراهای فرعی شورای امنیت ملی که دارای آثار اقتصادی، تجاری و مالی است٬ باید به تایید هر یک از اعضای ثابت شورای عالی امنیت برسد و در این صورت قابل اجراست.
وی درباره مصوبه پایانی سال ۹۳ افزود: طی این مصوبه سازمان بورس و اوراق بهادار میتواند بخشی از منابع داخلی خود را به شکل سپرده در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار دهند.
عضو هیات رئیسه مجلس یادآور شد: صندوق توسعه ملی نیز مجاز است یک درصد از منابع سالانه خود را از طریق سپردههای خود در بانکهای عامل در این صندوق سپردهگذاری کند./