در جلسه علنی روز گذشته صورت گرفت
تکلیف دولت با مصوبه مجلس اجرای اقتصاد مقاومتی در اولویت باشد
کد خبر : ۱۴۷۱۴۹
نمایندگان مجلس اسلامی، کلیات طرح نحوه پیگیری تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را به تصویب رساندند و با تصمیم مجلس، اجرای قوانین اقتصاد مقاومتی باید در اولویت برنامه های دولت باشد.
در جلسه علنی روز گذشته خانه ملت، وکلای ملت با 151 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از 231 نماینده حاضر در جلسه، کلیات طرح نحوه پیگیری تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را مصوب کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی سپس گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در زمینه طرح نحوه پیگیری تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقامتی را مورد بحث و بررسی قرار داده و مواد یک تا 4 این طرح را به تصویب رساندند.به موجب مصوبه مجلس، شورای هماهنگی و پیگیری تحقق اقتصاد مقاومتی که در این قانون «شورا» نامیده میشود، مرکب از معاون اول رئیسجمهور، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی و معاون اول قوه قضائیه است تا نسبت به هماهنگسازی، تعیین اولویتهای برنامههای سه قوه، تعیین شاخصهای مربوط، پایش مستمر آنها و پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی اقدام کنند. همچنین مجلسیها در ماده 2 طرح مذکور مقرر کردند که کارگروه مشترکی از قوای 3 گانه با انتخاب شورا را ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ این قانون، موظف کردند در صورت لزوم با کسب نظر کارشناسی صاحبنظران، قوانین و مقررات مغایر با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را شناسایی کند تا به منظور اصلاح، پالایش و یا لغو آنها از طریق شورا اقدام قانونی به عمل آید. پس از تنقیح قوانین در مواردی که خلأ قانونی دیده شود، طبق آییننامه داخلی مجلس نسبت به ارسال لایحه یا تدوین طرح اقدام میشود. نتایج فعالیتهای این کارگروه در مقاطع 3 ماهه به اطلاع مجلس شورای اسلامی برسد. در ادامه نشست علنی و در جریان بررسی طرح نحوه پیگیری تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، مواد 3 و 4 این طرح را مصوب کردند.مجلس در ماده 3 طرح مذکور دولت را مکلف کرد اجرای قوانین مربوط به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را در اولویت قرار داده و در تنظیم لوایح از جمله برنامههای پنجساله و بودجههای سالانه، شاخصهای مندرج در ماده یک را مد نظر قرار دهد و تأثیر اجرای این لوایح را بر شاخصهای مذکور را پیشبینی و پیوست لوایح کرده و به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. خانه ملتیها در ماده 4 نیز شورای هماهنگی و پیگیری تحقق اقتصاد مقاومتی را موظف کردند تا پایان خردادماه هر سال عملکرد سال گذشته و برنامههای یکساله هر قوه را به منظور نظارت بر تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بررسی کند و جمعبندی آن را برای قرائت در صحن علنی مجلس مطابق قانون آییننامه داخلی مجلس بررسی کند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جلسه روز گذشته لایحه یک فوریتی رفع موانع رقابتپذیر و ارتقا نظام مالی کشور (اعاده شده از شورای نگهبان) را بررسی و به تصویب رساندند. علاوه بر این وکلای ملت به درخواست تغییر دستور برای بررسی اولویتدار طرح «استانی شدن انتخابات مجلس» رأی مثبت دادند.
وزیر اقتصاد دو کارته از مجلس رفت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سؤال ملی بهروز نعمتی نماینده اسدآباد و سیدهادی حسینی نماینده قائمشهر از علی طیبنیا وزیر امور اقتصادی و دارایی را در جلسه علنی خود مورد بحث و بررسی قرار دادند.این سؤال قبلاً در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفته بود ولی به دلیل قانع نشدن نمایندگان سؤالکننده از پاسخهای وزیر، سؤال برای بررسی بیشتر به صحن علنی ارجاع شد.نمایندگان اسدآباد و قائمشهر در این سؤال از وزیر اقتصاد پرسیدند: دلیل فقدان راهبرد مشخص در زمینه سود بانکی و تسهیلات چیست؟پس از پایان سخنرانی طیبنیا وزیر اقتصاد و ارائه توضیحات نمایندگان سؤالکننده، نعمتی اعلام کرد که با توجه به تعهد وزیر اقتصاد برای پیگیری موضوعات مورد نظر ما، نیاز به رأیگیری در این زمینه وجود ندارد. طیبنیا پیش از 2 کارت زرد از مجلس دریافت کرده بود و اگر امروز هم سومین اخطارش را دریافت میکرد، طبق آییننامه داخلی مجلس باید زمینه استیضاح وی آماده میشد.طبق آییننامه داخلی، در صورتی که در هر دوره مجلس وزیری 3 کارت زرد از خانه ملتیها دریافت کند، باید استیضاح شود. وکلای ملت پیش از این به علیاصغر فانی وزیر آموزش و پرورش 2 کارت زرد، علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی یک کارت زرد، رضا فرجیدانا وزیر سابق علوم یک کارت زرد، علی طیبنیا وزیر امور اقتصادی و دارایی دو کارت زرد، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یک کارت زرد، عبدالرضا رحمانیفضلی وزیر کشور یک کارت زرد، محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت 2 کارت زرد و محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یک کارت زرد دادهاند. اما در خواست نمایندگان از وزارت امور خارجه برای انتشار فکت شیت ایرانی از دیگر موضوعاتی بود که همانند چند جلسه قبل مورد تاکید وکلای ملت قرار گرفت.در جلسه روز گذشته مجموعا 7 نماینده مجلس در سه تذکر کتبی جداگانه ، از رئیس جمهور و وزارت امور خارجه خواستند هر چه زودتر فکت شیت ایرانی جزییات مذاکرات لوزان را منتشر کنند.
ارسال نظر