نظام جدید حقوق و دستمزد کارکنان دولت مهرماه امسال اجرایی می شود
کد خبر : ۱۴۷۷۰۸
به گزارش خبرگزاری کردپرس علی محمد احمدی در گفت و گو با ایرنا بازنگری در
نظام حقوق و دستمزد را حرکتی مثبت و روبه جلو ارزیابی کرد و گفت: آنچه رئیس
سازمان مدیریت و برنامه ریزی از اجرایی شدن نظام جدید حقوق و دستمزد از
مهر ماه امسال و گنجاندن در برنامه ششم توسعه مطرح کرده اند، اقدام بسیار
خوبی است که می تواند جایگزین مناسبی برای قانون نظام هماهنگ پرداخت ها
باشد.
نظام هماهنگ حقوق و دستمزد باعث اجرای عدالت در دستمزدها نشد
وی افزود: با اینکه در سالهای اخیر قانون مدیریت خدمات کشوری را داشتیم که به نظام هماهنگ حقوق و دستمزد می پرداخت اما نتوانستیم با اسفاده از این قانون، نظامی مبتنی بر عدالت کاری را پیاده کنیم.
احمدی با بیان آنکه نظام اداری هر کشور می بایست روشن و شفاف باشد، تصریح کرد: برای ایجاد عدالت کاری، باید ساز و کارها هماهنگ و شیوه های مختلف نظام هماهنگ حقوق و دستمزد بازنگری شود.
این نماینده مجلس ادامه داد: اگر به دنبال این هستیم که هر کارمند متناسب با میزان خدماتی که ارایه می دهد، حقوق دریافت کند، این کار با استفاده از ارزش افزوده و مکانیزم هایی که وجود دارد، امکان پذیر است اما این امر زمانی میسر است که برای مشاغل مختلف و ماموریت دستگاههای مختلف بتوانبم ساز و کار مناسبی را تعریف کنیم.
وی افزود: اما این کار بحث بسیار پیچیده و فنی است و دولت با عنایت به بحث هایی که در حوزه آموزش و پرورش داریم و میزان دریافت ها و قوانینی که میان دستگاه ها وجود دارد، می تواند بازنگری در شیوه های نظام پرداخت را اجرایی کند.
چابک سازی دولت باید در دستور کار دولت باشد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: دولت و مجلس از خیلی وقت پیش به دنبال این هستند که این بازنگری در حقوق و دستمزد را داشته باشیم و به نظر می رسد برنامه ششم توسعه فرصت خوبی را برای این اقدام فراهم کرده و مجلس نیز کمک خواهد کرد تا این پیشنهاد به نحوی عملیاتی شود.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه دولت باید بخش تصدی گری های خود را برون سپاری کند، افزود: دولت باید چابک سازی و کوچک سازی را در دستور کار قرار دهد که مهمترین آن استفاده از قانون بازنشستگی پیش از موعد است تا فرصت اشتغال برای جوانان فراهم شود.
لازم به ذکر است، در مدیریت نظام اداری کشور با وجود قوانین، مقررات و آئین نامه های اجرایی که از گذشته در خصوص ایجاد تحول وجود داشته اما برای آن چاره اندیشی جدی صورت نگرفته است، که پراکندگی و ناهماهنگی در قوانین و مقررات از یکسو و تبعیض و بی عدالتی در قوانین استخدام کشوری از سوی دیگر، مسوولان را برآن داشت با احساس و درک عمیق، ضرورت تغییرات بنیادی را در دستور کار قرار دهند.
براین اساس؛ محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهوری از اجرایی شدن نظام جدید حقوق و دستمزد از مهرماه امسال خبر داد و افزود: در برنامه ششم توسعه بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی معطوف به افزایش بهره وری خواهد بود.
نوبخت بحث حقوق و دستمزد را یکی از عوامل موثر در بهره وری نیروی کار عنوان کرد و افزود: دولت مصمم به بازنگری حقوق و دستمزد است تا نابرابری ها و تفاوت دریافتی کارکنان که عامل کاهش انگیزه کار است، به طور کامل رفع شود.
نظام هماهنگ حقوق و دستمزد باعث اجرای عدالت در دستمزدها نشد
وی افزود: با اینکه در سالهای اخیر قانون مدیریت خدمات کشوری را داشتیم که به نظام هماهنگ حقوق و دستمزد می پرداخت اما نتوانستیم با اسفاده از این قانون، نظامی مبتنی بر عدالت کاری را پیاده کنیم.
احمدی با بیان آنکه نظام اداری هر کشور می بایست روشن و شفاف باشد، تصریح کرد: برای ایجاد عدالت کاری، باید ساز و کارها هماهنگ و شیوه های مختلف نظام هماهنگ حقوق و دستمزد بازنگری شود.
این نماینده مجلس ادامه داد: اگر به دنبال این هستیم که هر کارمند متناسب با میزان خدماتی که ارایه می دهد، حقوق دریافت کند، این کار با استفاده از ارزش افزوده و مکانیزم هایی که وجود دارد، امکان پذیر است اما این امر زمانی میسر است که برای مشاغل مختلف و ماموریت دستگاههای مختلف بتوانبم ساز و کار مناسبی را تعریف کنیم.
وی افزود: اما این کار بحث بسیار پیچیده و فنی است و دولت با عنایت به بحث هایی که در حوزه آموزش و پرورش داریم و میزان دریافت ها و قوانینی که میان دستگاه ها وجود دارد، می تواند بازنگری در شیوه های نظام پرداخت را اجرایی کند.
چابک سازی دولت باید در دستور کار دولت باشد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: دولت و مجلس از خیلی وقت پیش به دنبال این هستند که این بازنگری در حقوق و دستمزد را داشته باشیم و به نظر می رسد برنامه ششم توسعه فرصت خوبی را برای این اقدام فراهم کرده و مجلس نیز کمک خواهد کرد تا این پیشنهاد به نحوی عملیاتی شود.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه دولت باید بخش تصدی گری های خود را برون سپاری کند، افزود: دولت باید چابک سازی و کوچک سازی را در دستور کار قرار دهد که مهمترین آن استفاده از قانون بازنشستگی پیش از موعد است تا فرصت اشتغال برای جوانان فراهم شود.
لازم به ذکر است، در مدیریت نظام اداری کشور با وجود قوانین، مقررات و آئین نامه های اجرایی که از گذشته در خصوص ایجاد تحول وجود داشته اما برای آن چاره اندیشی جدی صورت نگرفته است، که پراکندگی و ناهماهنگی در قوانین و مقررات از یکسو و تبعیض و بی عدالتی در قوانین استخدام کشوری از سوی دیگر، مسوولان را برآن داشت با احساس و درک عمیق، ضرورت تغییرات بنیادی را در دستور کار قرار دهند.
براین اساس؛ محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهوری از اجرایی شدن نظام جدید حقوق و دستمزد از مهرماه امسال خبر داد و افزود: در برنامه ششم توسعه بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی معطوف به افزایش بهره وری خواهد بود.
نوبخت بحث حقوق و دستمزد را یکی از عوامل موثر در بهره وری نیروی کار عنوان کرد و افزود: دولت مصمم به بازنگری حقوق و دستمزد است تا نابرابری ها و تفاوت دریافتی کارکنان که عامل کاهش انگیزه کار است، به طور کامل رفع شود.
نظرات کاربران
ارسال نظر
نظرات بینندگان
چرا فکری به حال بازنشستگان تامین اجتماعی نمیشود آخه با ماهی 900 میشود حداقل مایحتاج ماهانه راتامین کرد حالا مخارج پوشاک و درمان و بهداشت هیچ . بازنشسته ای که توان کار دوم ندارد و پس اندازی ندارد باید بمیرد به عدالت علی قسم میدهم که فکری به حال اوضاع بد زندگی مستمری بگیران و بازنشستگان کنید ...
معلما میرن داد فریاد میکنند حقشان را میگیرند ولی جماعت نظامی مثل عقب افتاده ها باید بنشینند و نگاه کنند
همین بی عدالتی ها خود باعث بی انگیزگی در پرسنل نظامی شده و لطمه را زمانی خواهیم دید که متخصصین فنی در انجام وظیفه کوتاهی کنند وای به حال ان ارتش
آیا میشود با این حجم کاری وتلاش شبانه روزی و استرس بسیار بالای کاری با این حقوق ومزایای بسیار ناچیز زندگی سپری کرد؟
70درصد کارکنان ناجا مستاجرند شمارا بخدا یک فکری هم به حال پرسنا ناجا کنید ممنون
چرا رئیس جمهور کشور نباید یه دانشمن هسته ای باشه.....یا دکتران فیزیک....یا دانشیار فیزیولوژی
من کاردان بهداشتی هستم اما استعداد وتوانایی من در مدیریت و عدالت بیشتر از رئیس مرکز بهداشت مون هست.
کارگزین ما نشسته و حتی بلد نیست با کامپیوترش کار کنه....حالا چه جوری میخواد به ما خدمات بده...باید التماسش کنیم....
دولتی بزرگ با بهره وری کم و مصرف گرا و به عبارتی چاق و تنبل و پرخور در سایه درآمدهای نفتی (ملی و وغصبی)
این اقتصاد مریض و مصرف گرا و واسطه محور رو به وجود آورد .
و بعضی فقط کارشون تو این مملکت حقوق مفت گرفتن و مال مردم خوری است متاسفانه .
واین ظلمی بزرگ است که بدون عقوبت الاهی نخواهد بود .
ادم وقتی بعضی از این فیشهای حقوق رو میبینه مخش سوت میکشه حالا این چیزیه که عیان هست و مزایا و .... که هیچ
اونوقت 45500 تومان برای دولت بار مالی دارد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!