نقش نرخ سود در درمان بیماری اقتصاد

دکتر محمد خوش چهره/ استاد دانشگاه

کد خبر : ۱۴۷۷۵۰

برای درمان یک بیماری اقتصادی سیاستگذاران به مثابه یک پزشک باید داروهای مختلفی را در قالب یک نسخه واحد تجویز کنند، تا استفاده از مجموع این داروها به بهبود بیماری منجر شود.

بنابراین هیچ گاه یک دارو برای درمان یک بیماری و معضل اقتصادی کافی نیست.

برخلاف نظر برخی که تغییر نرخ‌های سود بانکی را برای اصلاح شرایط اقتصادی کافی می‌دانند، اما نرخ سود تنها یکی از داروهایی است که باید در نسخه تجویزی برای درمان بیماری اقتصاد از آن استفاده کرد. درواقع برای دستیابی به سلامت و رونق اقتصادی باید از مجموعه‌ای از ابزارها استفاده کرد که در این شرایط نرخ سود یکی از این ابزارهاست و کل نسخه شامل سیاست‌های مالی، ارزی، بازرگانی و بخصوص ابزارهای آنها مانند تعرفه گمرکی، مالیات، نرخ سود و غیره است که باید به صورت توأمان در نظر گرفته شود.

بدین ترتیب نرخ سود تنها یکی از ابزار سیاست‌های پولی است که در کنار ابزارهای دیگر این حوزه مانند ذخیره قانونی معنا پیدا می‌کند. با بهره‌گیری از این ابزارها دولت می‌تواند حجم پول و سرعت گردش آن را در اقتصاد کنترل کند. در شرایطی که اقتصاد در رکود به سر می‌برد حجم و سرعت گردش پول را کاهش می‌دهد و در شرایط رونق با توجه به نیاز اقتصاد این متغیرها افزایش می‌یابد. البته در هیچ اقتصاد سالمی نرخ‌های سود بانکی بالایی وجود ندارد چرا که افزایش قیمت تمام شده پول درنهایت به بالا رفتن قیمت تمام شده کالا و خدمات منجر می‌شود. از سوی دیگر کسانی که دنبال کسب سود هستند از طریق سپرده‌گذاری در بانک به هدف خود نمی‌رسند و باید به سمت بازارهایی بروند که برای این منظور فعالیت می‌کنند. اما در خصوص آثار کاهش دو درصدی نرخ سود سپرده که در نشست اخیر شورای پول و اعتبار به تصویب رسید باید گفت که این کاهش دو درصدی نمی‌تواند تغییر معناداری در جابه‌جایی سپرده‌ها و نقدینگی از یک بازار به بازار دیگر داشته باشد. براساس مطالعات انجام شده طی سال‌های گذشته از مجموع سپرده‌های بانکی کشور 85 درصد به سپرده‌گذاران کلان شامل مؤسسات، شرکت‌ها و صاحبان سرمایه مربوط می‌شود و سهم سپرده‌گذاران خرد از کل سپرده‌ها رقم بزرگی نیست. حال با ملاک قرار دادن این ترکیب طی سال‌جاری باید گفت که افت دو درصدی نرخ سود سپرده تغییر زیادی در رویکرد سپرده‌گذاران کلان ایجاد نخواهد کرد، بخصوص اینکه نرخ سود در تمام شبکه بانکی یکسان باشد. در سال‌های گذشته به دلیل اینکه برخی از بانک‌ها به نرخ‌های سود تعیین شده پایبند نبودند اختلاف سودهای پرداختی در بانک‌های مختلف باعث جابه‌جایی سپرده‌ها می‌شد تا صاحبان سپرده سود بیشتری کسب کنند. اما در شرایط فعلی به غیر از مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز تمام بانک‌ها از یک نرخ سود تبعیت می‌کنند، ولی نرخ سود بالاتری که توسط مؤسسات غیرمجاز پرداخت می‌شود نیز به دلیل بالا بودن ریسک و نبود اعتماد به دوام آنها نمی‌تواند حجم قابل توجهی از سپرده‌های بانکی را به سوی خود جذب کند. هم‌اکنون کل نقدینگی واقعی در اختیار این نوع مؤسسات کمتر از 10درصد کل نقدینگی موجود کشور است و بنابراین تأثیر جدی در این بازار ندارند. از سوی دیگر بسیاری از سرمایه‌گذارانی که عقلانی فکر می‌کنند حاضر نیستند برای دریافت سود بالاتر ریسک سپرده‌گذاری در مؤسسات غیرمجاز را بپذیرند.

این در حالی است که شبکه مجاز بانکی از اعتماد و پشتوانه محکمی برخوردارند. از میان بازارهایی که ظرفیت جذب نقدینگی بالایی دارند و می‌توانند رقیب جدی بازار پول باشند، باید به بازار سرمایه و بورس اشاره کرد. بورس درصورتی که با شفافیت تصویر روشنی به سرمایه‌گذاران ارائه دهد و آنها از سوددهی آن اطمینان حاصل کنند، می‌تواند بخشی از نقدینگی کشور را به خود جذب کند. اما هم‌اکنون بازار سهام شرایط لازم را برای جذب سپرده‌های بانکی ندارد. دراین زمینه روند شاخص بورس طی هفته‌های اخیر گویای این واقعیت است.