دولت، مجلس و متولیان بازار مشکل فعلی بورس هستند/ایجاد رونق با همگرایی این سه نهاد

بازار سرمایه در حالی از دی ماه سال 92 با شرایط نامناسب و فرسایشی مواجه شده و در پی تداوم این روند نزولی بسیاری از سهامداران ضرر و زیان های قابل توجهی را متحمل شده اند که فعالان بازار سرمایه و کارشناسان عوامل و نهادهای مختلفی را همچون دولت، مجلس، متولیان بازار سرمایه و ... در شکل گیری روند منفی بورس تأثیر گذار می دانند.

بر اساس گزارش بورس نیوز، از آنجایی که بررسی عوامل اثرگذار بر افت ماه های اخیر بورس از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، این پایگاه خبری اقدام به نظر سنجی با محوریت این موضوع نموده است.

تعداد کل آراء: 6032

بر اساس اطلاعات موجود، حدود شش هزار و 32 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند که از میان آنها حدود 53 درصد از شرکت کنندگان به گزینه اول رأی داده اند و معتقدند که مشکلات فعلی بازار سرمایه از سیاستهای دولت نشأت می گیرد. علاوه براین گزینه های مجلس و مدیران بازار نیز هر کدام 20 درصد از کل آراء کسب شده را به خود اختصاص می دهند.

در همین ارتباط، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: به نظر می رسد نتایج بدست آمده از نظرسنجی واقع بینانه است و به واقعیت نزدیک است. چراکه دولت با ایجاد بی ثباتی شرایطی را بوجود آورده که تصمیمات خلق الساعه مجلس، بازار سرمایه را تحت الشعاع قرار داده است.آنچنان که این شائبه نیز وجود دارد که طرح افزایش چند برابری نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی ابتدا از سوی دولت پیشنهاد شده و سپس توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است.

علاوه براین، دولت پس از گذشت چند سال تاکنون نتوانسته تکلیف بهره مالکانه شرکت های معدنی را مشخص کند و هر کدام از نهادها عقیده متفاوتی در این خصوص دارند که البته در این بین قدرت دولت بر شرکت های معدنی و نهادهای مربوطه می چربد. براین اساس از دیدگاه سیاستگذاری می توان گفت دولت به نوبه خود نقش بالقوه ای در روند منفی بورس بر جای گذاشته است.

محمد علی احمدزاد اصل به تغییر مدیریتی سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره کرد و گفت: در حالی در سیستم مدیریتی سازمان تغییراتی ایجاد شده که مشکل بازار سرمایه با انجام این امر حل نشده است. چراکه به نظر می رسد دخالت های بی مورد متولیان بازار سرمایه مشکل اصلی است و در کنار آن، اتخاذ تصمیمات خلق الساعه در مجلس شورای اسلامی به دلیل نبود فضای کارشناسی موجب شده تا این تصمیمات اثرات ناکارآمدی را بر بورس اعمال کند و نتیجه آن روند فعلی بازار سرمایه شود.

وی افزود: عملکرد متولیان بازار سرمایه را می توان به دوستی خاله خرسه تشبیه کرد وانتظار می رود تا مسئولان مربوطه با تعامل با دولت و مجلس حق و حقوق بورس را استیفا کنند نه اینکه در روند معاملات بورس دستکاری کنند.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه با بیان اینکه فعالان بازار سرمایه نقش کم رنگی در شکل گیری روند منفی بورس دارند، در این خصوص گفت: صرف نظر از ارزندگی سهام اکثر شرکت ها و وضعیت بنیادی آنها بسیاری از سهامداران در شرایط کنونی در صدد فروش سهام و خروج سرمایه خود از این بازار هستند. چرا که فضای بی اعتمادی متأثر از عملکرد متولیان بازار سرمایه ایجاد شده است. بر این اساس می توان گفت فعالان بازار سرمایه نه تنها نقشی در روند منفی شکل گرفته ندارند، بلکه به نظر می رسد بیش از حد این روند منفی را تحمل کرده اند.علاوه براین، در حالی ضرر و زیان قابل توجهی بر سهامداران تحمیل شده که در این بین برخی از سفته بازان منافع و سودهای هنگفتی را بدست آورده اند و این امر نیز خود بیانگر عملکرد و نظارت ضعیف مدیران و نهادهای نظارتی است.

نمونه این امر در جریان عرضه اولیه سهام برخی از شرکت ها طی سال جاری و با حمایت صندوق توسعه بازار مشاهده شده و در شرایطی که برخی از سهامداران سودهای غیر متعارف کسب کرده اند، عده ای نیز اسیر عرضه های گلّه وار شده اند و نتوانسته اند به موقع اقدام به فروش سهام کنند و وارد بازی غیر منصفانه ای شدند.

آنچه که در شرایط کنونی لازم به نظر می رسد این است که می بایست دخالت ها به صفر برسد و در مقابل نظارت متولیان بازار سرمایه تقویت شود تا بار دیگر اعتماد به بازار سرمایه بازگردد. در غیر این صورت از هیچ نهادی نمی توان انتظار اقدام اساسی برای ایجاد رونق در بورس را داشت.

این کارشناس بازار سرمایه در خاتمه خاطر نشان کرد: در مجموع سه عامل بی ثباتی سیاست های دولت،عدم انجام کار کارشناسی در قانون گذاری و در نهایت دخالت های نا به جای متولیان بازار سرمایه موجب شده تا بازار سرمایه کن فیکون شود و روند معاملات آن مختل گردد و در نتیجه آن علیرغم وجود سهام پر پتانسیل در بورس، نه تنها نقدینگی به این بازار وارد نشود، بلکه بسیاری از افراد نیز به دلیل بی اعتمادی حاکم بر بورس در تلاشند تا از این بازار خارج شوند.

براین اساس به نظر می رسد شرایط مناسب با همگرایی و هماهنگی سه نهاد دولت، مجلس و متولیان بازار سرمایه حاصل خواهد شد، در غیر این صورت شرایط به همین گونه ادامه خواهد داشت.