۳۵۸ دانهدرشت از فهرست بدهکاران خارج شدند
کارگرانلاین: در ابتدای فعالیت دولت یازدهم بود که معاون اول رئیس جمهوری از ارسال پرونده ۵۷۵ بدهکار کلان بانکی به قوه قضائیه خبرداد؛ بدهکارانی که با ۲۵هزار میلیارد تومان بدهی یک سوم از کل مطالبات معوق نظام بانکی را به خود اختصاص داده بودند. اما در کنار خبری که معاون نظارتی بانک مرکزی از کاهش ۴/۲ درصدی نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات پرداخت شده داد، سخنگوی قوه قضائیه نیز از تعیین تکلیف ۳۵۸ پرونده دانه درشت های بدهکار از مجموع ۵۷۵ پرونده ارسالی به قوه قضائیه خبرداد.
به گفته محسنی اژهای با روشن شدن تکلیف این تعداد از دانه درشت ها، مجموع پرونده های کلان مطالبات معوق به ۲۱۷فقره رسیده است. بدین ترتیب تعداد دانهدرشتهای بدهکار به شبکه بانکی حدود ۶۲ درصد کاهش یافته است.
کاهش ۹ هزار میلیارد تومانی معوقات بانکی
براساس اظهارات ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی رقم مطالبات معوق بانکی تا پایان آذر ماه سال گذشته به ۹۴ هزار میلیارد تومان رسیده بود ولی تازهترین آماری که از زبان رئیس کل ارائه شد حاکی از کاهش حدود ۹ هزار میلیارد تومانی معوقات بانکی است.
براساس گفته های سیف، مبلغ کل معوقات بانکی تا پایان سال گذشته به ۸۵هزار میلیارد تومان رسیده که نشان دهنده افت قابل توجه آن است. این در حالی است که از سال ۸۴ که رشد مطالبات معوق بانکی شتاب بی سابقهای پیدا کرد تا اواسط سال گذشته همواره حجم مطالبات معوق افزایشی بوده است و بنابراین کاهش ۹ هزار میلیارد تومانی آن طی مدت سه ماه دستاورد بزرگی محسوب می شود.البته براساس رویههای بانکی کاهش حجم معوقات بانکی و همچنین خروج ۳۵۸ نفر از فهرست بدهکاران کلان به این معنا نیست که تمام این مبلغ پرداخت شده است. چراکه بخشی از این کاهش به مهلت های دوباره و تقسیط مجدد بدهی بدهکاران مربوط میشود.در واقع براساس بخشنامه بانک مرکزی بانک ها بدهکاران خود را دستهبندی کردهاند و به آنهایی که قصد پرداخت بدهی خود را دارند اما به دلیل مشکلات اقتصادی توان آن را در حال حاضر ندارند مهلت دادهاند تا در آینده بتوانند این بدهی خود را بپردازند. البته براساس گفته های مدیرعامل بانک ملی وام هایی که در گذشته به این بدهکاران پرداخت شده با نرخ های سود بسیار پایینی بوده که در استمهال و تقسیط دوباره تمام آنها با نرخ سود روز محاسبه خواهد شد.
کاهش ۴/۲ درصدی مطالبات غیرجاری
در همین خصوص حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی نیز از کاهش ۴/۲ درصدی نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات نظام بانکی خبر داده است. به گفته حمید تهرانفر، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات نظام بانکی که در اوایل سال گذشته ۱۵ درصد بود در خردادماه امسال به۶/۱۲درصد کاهش یافته است.
تهرانفر با اشاره به تمهیدات بانک مرکزی در خصوص وصول مطالبات معوق تأکید کرد: از اواخر سال گذشته در حال تهیه مقررات منسجمی در زمینه وصول مطالبات معوق هستیم تا برای بانک هایی که جدیت لازم را ندارند یا به طور صوری مطالبات را از سرفصل غیرجاری به جاری منتقل میکنند، تمهیداتی را در نظر بگیریم و ذخایر کافی در حساب بانک ها وجود داشته باشد تا سلامت مالی بانک ها از این طریق تأمین شود.
وی با بیان اینکه بهطور طبیعی بانکی که مطالبات معوق بیشتری دارد باید برای آن ذخیره بیشتری بگیرد و از سود سهامداران خود نیز کسر کند، اضافه کرد: اگر مطالبات معوق یک بانک آن قدر زیاد است که سود سالانه آن بانک به دلیل احتساب ذخیره مطالبات مشکوکالوصول کاهش یافته یا حتی به زیان تبدیل شود، سهامداران آن بانک نباید نگران باشند. نگرانی واقعی زمانی باید رخ دهد که سهامدار یک بانک مشکلدار، غیرشفاف و دور از سلامت مالی باشد.
۸۵ درصد معوقات بانکی در دست دانه درشتها
نقش کاهش تورم در بازگشت معوقات بانکی
به گفته موسایی چنین سیستمی خودش را تقویت میکند و به همین دلیل بانکها بدون ضمانت کافی وامهای درشت را پرداخت و خیلی راحت از بازپرداخت آن چشمپوشی کردهاند.
وی افزود: بالا بودن تورم شرایط را برای ایجاد رانت فراهم میکند بنابراین اگر سازوکار کنترل تورم اعمال شود این رانتخواهی خود به خود قطع میشود.
استاد دانشگاه تهران تصریح کرد: هر چه زمان بازگشت معوقات به نظام پولی طولانی شود خسارت بیشتر به اقتصاد میزند پس باید برای بازگرداندن معوقات، دولت راهکارهای مختلف را بهکار گیرد.
منبع: ایران