اثر توافق بر بورس
کد خبر : ۱۵۲۲۵۶
سجاد ابراهيمي-ملاک ارزيابي سرمايهگذاري در تمامي حوزهها دو عامل ريسک و بازده است. فرصتهاي سرمايهگذاري پرريسکتر در صورتي جذاب خواهند بود که بازدهي بالاتري داشته باشند. طبيعتا سرمايهگذاري در بازار سهام نيز از اين قاعده مستثني نيست. حال با اين اصل ساده و فراگير چگونه ميتوان اثر توافق هستهاي بر بازار سهام را مشاهده کرد؟ در اين خصوص چند نکته وجود دارد:
1- بعد از توافق هستهاي ريسک فعاليتهاي توليدي کشور مخصوصا در فعاليتهايي که با بازارهاي جهاني تعامل دارند، کاهش مييابد. اثبات اين گزاره، کار مشکلي نيست. شرکتها با اين توافق صورت گرفته بهتر ميتوانند براي خريد مواد اوليه، توليد و فروش داخلي و خارجي خود برنامهريزي کنند و احتمال عدم تحقق برنامههاي شرکتها نسبت به دوران تحريم کاهش مييابد.
از اين رو فارغ از اينکه توافق هستهاي چه بازخوردي روي بازده شرکتها دارد، نهايي شدن توافق هستهاي ميتواند به منزله کاهش ريسک شرکتها و جذابتر شدن سرمايهگذاري در آنها نسبت به گذشته شود؛ بنابراين اولين اثر مثبت توافق بر قيمت سهام شرکتها از طريق کاهش ريسک آنها است. بهعبارت ديگر وقتي ريسک شرکتها و در نتيجه بازار کاهش مييابد، انتظار ميرود P/ E متوسط بازار افزايش يابد و بهازاي همان بازدههايي که قبل از توافق وجود داشته، سرمايهگذاران حاضر به پرداخت بيشتري هستند.
2- توافق هستهاي باعث رفع تحريمها خواهد شد که اين فرآيند حدود 6 ماه به طول خواهد انجاميد. با رفع تحريمها هزينههاي تامين مواد اوليه و فروش محصولات در بازارهاي خارجي کاهش خواهد يافت که اين ميتواند هم باعث افزايش در توليد و فروش شرکتها شود و هم حاشيه سود شرکتها را افزايش دهد. از اين رو انتظار ميرود پس از رفع تحريمها بازده شرکتهاي توليدي و درنتيجه بازده بازار سهام افزايش يابد که اين امر منجر به افزايش قيمت سهام و رشد شاخص ميشود.
3- سرمايهگذاران همواره ريسک و بازده فرصتهاي مختلف سرمايهگذاري را در بازارهاي مختلف رصد ميکنند. از اين رو تغيير در ريسک يا بازده انتظاري در هر يک از بازارها ميتواند نقدينگي موجود را در بين بازارها جابهجا کند. از اين رو سرمايهگذاران تلاش ميکنند اثر اتفاقات مختلف اقتصادي و سياسي را روي بازارهاي مختلف بررسي کنند.
مهمترين اثر توافق هستهاي رفع تحريمها و تعامل بهتر اقتصادي و مالي با ساير کشورها است. طبيعتا سرمايهگذاريهايي که بازدهي و ريسک آنها اثر منفي کمتري از تحريمها پذيرفتهاند، با رفع تحريمها نيز اثر مثبت کمتري خواهند پذيرفت. سپردههاي بانکي، بازار مسکن و طلا و ارز از مهمترين بازارهاي رقيب بازار سهام هستند که تقريبا ميتوان گفت بازده و حتي ريسک سرمايهگذاري در آنها اثر مثبت مستقيمي از رفع تحريمها نميپذيرند. از اين رو طبيعتا اگر منطق تصميمگيري سرمايهگذاران را ريسک و بازده سرمايهگذاريها در نظر بگيريم و چسبندگيها و هزينه معاملات را ناديده بگيريم، انتظار ميرود بخشي از نقدينگي که در بازارهاي موازي بازار سهام وجود دارد، بعد از توافق به سمت بازار سهام بيايد و باعث رونق اين بازار شود.
4- همچنين باتوجه به کارآيي بالاي بازارهاي مالي ميتوان گفت محرک و هدايتکننده اصلي قيمتها در بازارهاي مالي انتظارات فعالان آن بازار است. از اين رو بهعنوان مثال زماني که همه فعالان بازار ميدانند که در 6 ماه آينده اتفاقي مثبت در عرصه اقتصادي خواهد افتاد، اجازه نميدهند آن اتفاق بيفتد و بعد اثر آن بر قيمتهاي بازار سهام منعکس شود، بلکه در همان زماني که اين انتظار شکل ميگيرد، قيمتهاي بازار سهام به آن واکنش نشان ميدهد.
بازار سهام ايران نيز بارها نشان داده کارآيي بالايي دارد و اثر انتظاري اتفاقات مثبت و منفي سياسي و اقتصادي در زمان اعلام روي قيمتهاي بازار سهام منعکس شده است. بنابراين اگر بخش عمدهاي از فعالان بازار انتظار بهبود شرايط در آينده پس از لغو تحريمها را داشته باشند، اين انتظار اثر خود را روي قيمتها نشان خواهد داد.
با توجه به منطق ساده تحليل ارائه شده، اگر آثار مثبتي از اين توافق متصور باشيم، به نظر نميرسد نياز باشد براي ديدن آثار مثبت توافق هستهاي بر بازار سهام تا رفع تحريمها منتظر بود و کاهش ريسک سرمايهگذاري و انتظارات در بازار سهام ميتواند اثر مثبت خود را زودتر در شاخص بورس نشان دهد.
بعد از اعلام جمعبندي مذاکرات هستهاي، بازار سهام بر خلاف انتظار واکنش منفي به آن نشان داد که اين واکنش را ميتوان به نوعي فاصله گرفتن شاخص از روند منطقي و عقلاني خود دانست. اتفاقي که در بازار سهام ايران سابقه دارد و در اين برهه از زمان ميتواند ناشي از عدم اطمينان فعالان بازار از نهايي شدن توافق هستهاي (با توجه به بحث تصويب در مجلس شوراي اسلامي و کنگره آمريکا)، قرار گرفتن در فصل مجامع، نوسانات کوتاه مدت بازار (که با ماليه رفتاري قابل تحليل هستند) و ساير عوامل دانست.
نظرات کاربران
ارسال نظر
نظرات بینندگان
که بالا بردن شدید و عجیب سود بانکی (بیشتر از 2 برابر تورم) موجب پارک شدن پولها در بانکها شده و باعث عمیقتر شدن رکود و بیکاری و تعطیلی تولید شده.
چون هیچ فعالیت مولدی نیست که به اندازهء 30% سود داشته باشد آنهم بدون ریسک و فعالیت درصورت ادامهء روند فعلی چرخ اقتصاد و تولید که درحال یخ زدن هست بکلی می ایستد که به نظر تا آخر دولت روحانی(2-6 سال) وضع همین خواهد بود!