توضيح عراقچي درباره واکنش ها به اظهاراتش در مورد تصويب برجام

اظهارات عراقچي در گفتگوي ويژه خبري که گفته بود «به صلاح نيست برجام در مجلس به تصويب برسد» انعکاس خاصي در رسانه ها پيدا کرد و با واکنش برخي چهره ها همراه بود. به همين دليل وي توضيحاتي در مورد سوءبرداشت هاي ايجاد شده از اظهاراتش ارائه کرد. به گزارش ايرنا معاون حقوقي وزارت خارجه با اشاره به اين که در مورد تصويب برجام در مجلس دو نظريه حقوقي مطرح است، گفت: وزارت امور خارجه درباره اين دو نظر قضاوتي نمي کند و اصولا در مقام قضاوت هم نيست، چرا که تصميم گيرندگان جاي ديگري هستند. عراقچي افزود: با اين حال به لحاظ سياسي و از منظر منافع ملي معتقديم چون هيچ يک از ديگر اعضاي برجام، اين توافق را در پارلمان هاي خود به تصويب نمي رسانند، تصويب آن در مجلس شوراي اسلامي با اصل توازن و تناظر در تعهدات طرفين، که مورد نظر مي باشد، تنازع دارد.اين سخنان عراقچي در واقع واکنشي بود به سوءبرداشت برخي خبرگزاري ها که از قول وي نوشته بودند او برجام را مشمول اصل 77 قانون اساسي ندانسته و لذا بي نياز از تصويب مجلس شوراي اسلامي قلمداد کرده است. اين مقام وزارت خارجه ادامه داد: چنانچه به اصل سخنان اينجانب رجوع شود، نه به آنچه بعضي خبرگزاري ها به طور ناقص انتشار دادند، واضح است که اينجانب بدون قضاوت قطعي حقوقي عرض کرده ام که در موضوع تصويب يا عدم تصويب برجام دو نظر وجود دارد.وي در توضيح اين دو نظر افزود: عده اي برجام را مشمول اصل 77 قانون اساسي مي دانند که بر طبق آن موافقت‌نامه‌هاي بين المللي بايد به تصويب مجلس برسد. اما عده اي ديگر از حقوقدانان به 3 دليل معتقدند برجام مشمول اصل 77 نمي شود.عضو ارشد تيم مذاکره کننده هسته اي کشورمان در تشريح اين 3 دليل تأکيد کرد: اولا برجام به دليل شکل تنظيم سند، و با استناد به قصد و نيت طرف ها، و به صراحت متن آن، تنها يک سند اجرايي مشتمل بر برخي اقدامات داوطلبانه از سوي دو طرف است که انجام هر کدام از اين اقدامات منوط به اقدام طرف مقابل است، ثانيا برجام ضميمه يک قطعنامه شوراي امنيت شده و توسط قطعنامه مزبور مورد تاييد واقع شده است، بنابراين مثل بقيه قطعنامه هاي شوراي امنيت که به تصويب مجلس نمي رسند اين قطعنامه و ضميمه آن (برجام) هم نياز به تاييد مجلس ندارد. او در مورد سومين دليل قائلين به نظريه عدم تصويب برجام هم گفت: اين عده معتقدندکه به دليل ورود شورايعالي امنيت ملي به موضوع هسته اي از سال 1382 با تدبير مقام معظم رهبري، اين موضوع بر اساس اصل 176 قانون اساسي در حوزه صلاحيت شورايعالي قرار مي گيرد و مجلس نمي تواند ورود داشته باشد.

در همين ميان و پس از اظهارنظر رئيس مجلس مبني بر اين که لايحه برجام بايد به مجلس ارائه شود تا جايگاه مجلس مشخص شود، يک نماينده مجلس ديروز در گفتگو با تسنيم از نامه 166 نماينده براي ارائه لايحه برجام به مجلس از سوي دولت خبر داد. عليرضا زاکاني با اشاره به نامه جمعي از وکلاي ملت خطاب به رئيس جمهور گفت: اين نامه تاکنون 166 امضا دارد و يکشنبه (امروز) پس از تکميل امضاهاي آن، تحويل هيئت رئيسه مجلس مي‌شود تا ان شاءا... براي دولت فرستاده شود. گفتني است پيشتر اظهارنظرهاي گوناگوني درباره لزوم تصويب متن جمع بندي مذاکرات در مجلس انجام شده بود. به عنوان نمونه دبير شوراي نگهبان جمعه گذشته گفته بود: «من معتقدم که اين توافق جزو موافقت نامه ها محسوب مي شود که بايد به صورت لايحه توسط دولت به مجلس برود.»