بیمه توسعه و پدیده شاندیز در حال حسابرسی
کد خبر : ۱۵۴۰۵۶
مدیرعامل سازمان حسابرسی با بیان اینکه کل پول بلوکه شده قابل استفاده برای دولت ۲۰ میلیارد دلار است، گفت: ۲۰ درصد از این رقم یعنی ۴ میلیارد دلار نیز سهم صندوق توسعه ملی است.
به گزارش فارس، اکبر سهیلی پور امروز در سالن جهاد اقتصادی وزارت اقتصاد در پاسخ به این سوال که سهم دولت از صندوق توسعه ملی و پولهای بلوکه شده چه میزان است، اظهار داشت: تمام پولهای ایران که در خارج از کشور بلوکه شده پول دولت نیست و آمارهایی که گفته میشود هر کدام میتواند بر اساس تعریف حقوقی درست باشد و حتی اگر این منابع ۴۰۰میلیارد دلار هم گفته شود، دروغ نیست.
وی تاکید کرد: شخصیت حقوقی دولت و شرکتهای دولتی از یکدیگر جدا است و برخی شرکتهای دولتی منابعی خارج از کشور دارند که وابسته به دولت است بخشی از این منابع مربوط به بانک مرکزی بوده و بخشی مستقیم متعلق به دولت است.
رئیس سازمان حسابرسی افزود: اگر بگوییم زیر ۲۰ میلیارد دلار پول بلوکه شده برای دولت داریم که به درد بخور است، صحیح است. این رقم برای دولت قابل استفاده خواهد بود و از محل نفت فروخته شده است، در صورتی که منابع آن به داخل کشور بیاید سهم صندوق توسعه ملی و وزارت نفت توسط بانک مرکزی محاسبه و تقسیم میشود، اما بخشی از پول به داخل نیامده ولی دولت منابع آن را استفاده کرده و دیگر جزء منابع دولت محسوب نمیشود.
به گفته سهیلیپور بخشی از این پولها در هند، ۵ میلیارد دلار در امارات و ۲۲ میلیارد دلار دست شرکت نیکو است.
وی یادآور شد: از حدود ۲۰ میلیارد دلار پول بلوکه شده در خارج کشور، ۲۰ درصد آن سهم صندوق توسعه ملی است.
سهیلیپور در پاسخ به دیگر سوال فارس مبنی بر اینکه بدهی دولت به بانکها چه میزان است، گفت: قانونگذار در قانون رفع موانع تولید حسابرسی بدهیها را به سازمان حسابرسی سپرده و بخش عمده بدهیهای دولت به بانکها در سال ۹۲، بالغ بر ۳۶۰ هزار میلیارد ریال بوده است. همچنین تسهیلاتی از حساب ذخیره ارزی پرداخت شده که مانده آن حدود ۲۰۰ هزار میلیارد ریال است. پس از وصول آن توسط بانکها تعیین تکلیف خواهد شد که پای بدهی دولت گذاشته میشود و یا به حساب ذخیره ارزی خواهد رفت.
مدیرعامل سازمان حسابرسی با اشاره به اینکه آمار دقیقی از بدهیهای دولت وجود ندارد، تصریح کرد: در حال حاضر واحدی برای تعیین بدهیهای دولت ایجاد شده و بعد از آن بدهیها شناسایی و در دفاتر مشخص خواهد شد.
عضو هیات نظارت بر صندوق توسعه ملی در پاسخ به سوال دیگر فارس مبنی بر اینکه تا کنون در حسابرسیها چه تخلفاتی کشف شده است، عنوان کرد: گاهی اوقات سوء جریانهایی در حسابرسیها مشاهده میشود و برای مثال جریان امیرمنصور آریا را دو سال قبل از آن گوشزد کرده بودیم، اکنون موضوع پدیده شاندیز در حال بررسی است و همچنین به موضوع بیمه توسعه ورود کردهایم. در ایران حسابرسی تقلب جدا از حسابرسی مالی است و حسابرسی تقلب در کشور وجود ندارد.
سهیلیپور با بیان اینکه ۴۵۰ هزار شرکت در کشور وجود دارد، یادآور شد: ۹۰ درصد این شرکتها باید حسابرسی شوند. اکنون از این میزان ۲۷ هزار مورد حسابرسی میشود که ۱۵ درصد آنها را در بر میگیرد.
وی در مورد داراییهای حسابرسی شده شرکتها اعم از دولتی و خصوصی گفت: این رقم بالغ بر ۱۹ میلیون و ۸۵۲ هزار میلیارد ریال است.
وی ادامه داد: در ایران به ازای هر یک میلیون نفر ۲۷۷ شعبه بانک وجود دارد و ۲۰ هزار شعبه بانک در کل کشور داریم که به علت زیاد بودن تعداد آنها منابع حبس میشود و دست افراد برای عملیات باز است،بنابراین اقدامات زیادی شده تا سیستم بانکی به سمت IT برود و کنترلها قویتر شود.
مدیرعامل سازمان حسابرسی در مورد ۵.۳ میلیارد دلار نفتی که به یک شرکت اماراتی فروخته شده است،گفت: این نفتی که فروخته شده به اسم شرکت بوده و نام آن اینوک است.
به گزارش فارس، اکبر سهیلی پور امروز در سالن جهاد اقتصادی وزارت اقتصاد در پاسخ به این سوال که سهم دولت از صندوق توسعه ملی و پولهای بلوکه شده چه میزان است، اظهار داشت: تمام پولهای ایران که در خارج از کشور بلوکه شده پول دولت نیست و آمارهایی که گفته میشود هر کدام میتواند بر اساس تعریف حقوقی درست باشد و حتی اگر این منابع ۴۰۰میلیارد دلار هم گفته شود، دروغ نیست.
وی تاکید کرد: شخصیت حقوقی دولت و شرکتهای دولتی از یکدیگر جدا است و برخی شرکتهای دولتی منابعی خارج از کشور دارند که وابسته به دولت است بخشی از این منابع مربوط به بانک مرکزی بوده و بخشی مستقیم متعلق به دولت است.
رئیس سازمان حسابرسی افزود: اگر بگوییم زیر ۲۰ میلیارد دلار پول بلوکه شده برای دولت داریم که به درد بخور است، صحیح است. این رقم برای دولت قابل استفاده خواهد بود و از محل نفت فروخته شده است، در صورتی که منابع آن به داخل کشور بیاید سهم صندوق توسعه ملی و وزارت نفت توسط بانک مرکزی محاسبه و تقسیم میشود، اما بخشی از پول به داخل نیامده ولی دولت منابع آن را استفاده کرده و دیگر جزء منابع دولت محسوب نمیشود.
به گفته سهیلیپور بخشی از این پولها در هند، ۵ میلیارد دلار در امارات و ۲۲ میلیارد دلار دست شرکت نیکو است.
وی یادآور شد: از حدود ۲۰ میلیارد دلار پول بلوکه شده در خارج کشور، ۲۰ درصد آن سهم صندوق توسعه ملی است.
سهیلیپور در پاسخ به دیگر سوال فارس مبنی بر اینکه بدهی دولت به بانکها چه میزان است، گفت: قانونگذار در قانون رفع موانع تولید حسابرسی بدهیها را به سازمان حسابرسی سپرده و بخش عمده بدهیهای دولت به بانکها در سال ۹۲، بالغ بر ۳۶۰ هزار میلیارد ریال بوده است. همچنین تسهیلاتی از حساب ذخیره ارزی پرداخت شده که مانده آن حدود ۲۰۰ هزار میلیارد ریال است. پس از وصول آن توسط بانکها تعیین تکلیف خواهد شد که پای بدهی دولت گذاشته میشود و یا به حساب ذخیره ارزی خواهد رفت.
مدیرعامل سازمان حسابرسی با اشاره به اینکه آمار دقیقی از بدهیهای دولت وجود ندارد، تصریح کرد: در حال حاضر واحدی برای تعیین بدهیهای دولت ایجاد شده و بعد از آن بدهیها شناسایی و در دفاتر مشخص خواهد شد.
عضو هیات نظارت بر صندوق توسعه ملی در پاسخ به سوال دیگر فارس مبنی بر اینکه تا کنون در حسابرسیها چه تخلفاتی کشف شده است، عنوان کرد: گاهی اوقات سوء جریانهایی در حسابرسیها مشاهده میشود و برای مثال جریان امیرمنصور آریا را دو سال قبل از آن گوشزد کرده بودیم، اکنون موضوع پدیده شاندیز در حال بررسی است و همچنین به موضوع بیمه توسعه ورود کردهایم. در ایران حسابرسی تقلب جدا از حسابرسی مالی است و حسابرسی تقلب در کشور وجود ندارد.
سهیلیپور با بیان اینکه ۴۵۰ هزار شرکت در کشور وجود دارد، یادآور شد: ۹۰ درصد این شرکتها باید حسابرسی شوند. اکنون از این میزان ۲۷ هزار مورد حسابرسی میشود که ۱۵ درصد آنها را در بر میگیرد.
وی در مورد داراییهای حسابرسی شده شرکتها اعم از دولتی و خصوصی گفت: این رقم بالغ بر ۱۹ میلیون و ۸۵۲ هزار میلیارد ریال است.
وی ادامه داد: در ایران به ازای هر یک میلیون نفر ۲۷۷ شعبه بانک وجود دارد و ۲۰ هزار شعبه بانک در کل کشور داریم که به علت زیاد بودن تعداد آنها منابع حبس میشود و دست افراد برای عملیات باز است،بنابراین اقدامات زیادی شده تا سیستم بانکی به سمت IT برود و کنترلها قویتر شود.
مدیرعامل سازمان حسابرسی در مورد ۵.۳ میلیارد دلار نفتی که به یک شرکت اماراتی فروخته شده است،گفت: این نفتی که فروخته شده به اسم شرکت بوده و نام آن اینوک است.
نظرات کاربران
ارسال نظر
نظرات بینندگان
عین فرآیند بیمه توسعه در موارد پدیده شاندیز و...در حال تکرار است و 3سال است خون گریه میکنیم و زندان رفتیم و تحقیر شدیم و خلافکار خوانده شدیم و پیگیری روزانه کردیم از شهرستان به تهران و بالعکس آمدیم و رفتیم و.......و سرانجام دستمانمان همچنان بلندتر از دستانمان ماند...خداوند صبر و شکیبایی فراوان بشما عزیزان عطا فرماید که راهی بس طولانی در پیش دارید .حل پرونده بیمه توسعه را که به پایان سال 96 حواله دادند...در مورد شما بخت بیش از ما یارتان باشدانشاا ...
بسمه تعال : با سلام و احترام به همه سهامدران جزء شرکت پدیده و میزان . که چه راز تلخ و حقیقت تلخ را تجربه میکنند. هر روز به امید فردای روشن . با وعده های پوچ و دروغ. آنهم از زبان مسئولین ذیربط . ما سهامدان جزء بازنده اصلی این پرونده ای هستیم که هر روز برگ تازه ای برآن افزوده میشود. حال پس از گذشت نه ماه . تظلم وداد خواهی هیچ فریاد رسی نیست . چقدر مسئولین وارونه عمل میکنند. هدف چیست ؟ اگر تعدادی از مقامات دولت قبلی قصور و یا خلاف کردند. تنها نبودند. پس آن موقع نهاد های باز رسی و بقیه مسئولین ذیربط هر سه قوه نیز سا کت بودند. مگر تبلیغات گسترده رسانه ها و صدا و سیمای جمهوری اسلامی را نمی شنیدند.؟ چرا بموقع اقدام برای رفع انحرافات انجام نشد.؟ حال بجای محاکمه آن افراد . حداقل یک میلیون ایرانی با غیرت و مسلمان به آتشی که آنها افروختند. باید بسوزند. جناب آقای دکتر روحانی رئیس جمهور محترم تدبیر و امید. میانید در این رابطه چه زندگی ها از هم گسست . و چقدر به روح و روان ملت ستمدیده . اسیب جبران نا پذیری وارد شد. و چه خانواده هایی با مشگل و بحرانی مواجه هستند. اگر مسئولین سه قوه اراده به حل این مشگل مذ کور داشتند . در این مدت نه ماه موانع حل شده بود . پس مقامات قصد رفع این مشگل را ندارند. مثلا از معاون محترم وزیر وزارت مسکن و راه ( جناب آقای پیروز حنایی ) باید سئوال نمود . شما کی متوجه دریا خواری شرکت پدیده شدید.؟ درست شبی که فردایش قرار بود . معان محترم استاندار خراسان ( معاون محترم سیاسی و اجتمائی آقای کریمی ) در تاریخ ( 15/6/94 ) روز یکشنبه خبر خوشی را برای سهامداران اعلام نمایند . پس ما ملباختگان حق داریم به حوادثی که پیش میاید .بد بین باشیم . من یک باز نشسته ای هستم که حاصل سی و دوسال سنواتم را که از حقوق و مزایای یکماه جناب آقای حنایی کمتر بود به امید ازدواج فرزندم سهم خریدم . انقدر امروزها اشفته هستم که با خیالهای پوچ . خوابی ندارم راستی حال میترسم کوه اورست بحرکت در آید و در وسط پروژه یدیده . پدیدار شود . ای رهبر معظم بداد مظلومان برس جامعه ما دارد بدست تعدادی مسلمان نما بدست مفاصدین اقتصادی به تاراج میرود. در این دو پرونده بیش از یک میلیون ایرانی از شما تظلم می کنند. و صدایشان را مسئولین نمی شنوند. هر روز قصه تازه ای را برای مردم بیان می کنند. بی شک رازی تلخ در این دو پروده نهفته که اطاق فکر مفاسدین اقتصادی . حقیقت تلخ آن را کم کم بکام سهامداران جزء می چگانند. گویا این ماجرای از پیش طراحی شده . بن یان هزاران هزار خانواده ها ریشه کن خواهد کرد. ای رهبر معظم از همه نهاد های ذیربط نا امیدیم . بزگواری بفرما و یک گروه منصف و مسلمان با ایمان را جهت رسیدگی تعین بفرما == با تشکر باز نشسته مالباخته
خواهشا هر كاري مي كنيد زودتر ما ديكه خسته شديم قرض داريم قسط داريم اجاره خونه خرج خونه بيجاره شديم يكي به دادمون برسه
دولتم بدش نمیاد حق و حقوق مردمو بلوکه کنه و ازش درآمد کسب کنه و پاسکاری مردم با اداراتو آنقدر کش بده تا مردم خسته بشن یا به مقدار کم راضی بشن یا کلا دست بکشن بعد میگیم چرا تو مملکت اختلاس میشه!! وقتی اعتماد از بین رفت توقع نداشته باشین مردم در صحنه باشن!!!!