برآوردها و برنامه های دولت یازدهم برای سال آینده

بر اساس گزارش بورس نیوز، بودجه دولت از دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت های دولتی تشکیل می شود که درآمدهای شرکت های دولتی در نهایت به دولت می رسد و از این رو جهت بررسی دقیق تر می توان به بودجه عمومی توجه نمود.

بودجه عمومی سال آینده کشور در حالی حدود 214 هزار میلیارد تومان تدوین شده که این رقم طی سال جاری مبلغ 224 هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص می دهد. بر این اساس می توان گفت سقف بودجه عمومی سال 95 کشور نسبت به سال 94 حدود پنج درصد کاهش یافته است.

علاوه بر این، بودجه عمومی شامل منابع و مصارف است که بخش منابع شامل درآمدهای دولت از محل دریافت مالیات، فروش نفت و میعانات و نیز سایر درآمدها می شود. مصارف دولت نیز شامل هزینه های جاری و مصرفی همچون پرداخت یارانه به صنایع و مردم، حقوق کارمندان دولتی و غیره، هزینه های عمرانی و نیز هزینه پرداخت دیون می شود.

موارد فوق در منابع و مصارف دولت در اغلب موارد بر وضعیت سودآوری شرکت ها و صنایع فعال در بورس موثر خواهد بود که از جمله آن می توان به فاکتورهای مهمی همچون درآمد دولت از محل فروش نفت یا مالیات و نیز پرداخت یارانه به صنایع مختلف اشاره کرد.

بر این اساس در حالی دولت درآمد حدود 68 هزار میلیارد تومانی را از محل فروش نفت و میعانات برای سال 95 پیش بینی کرده که حدود 22 هزار میلیارد تومان از مبلغ مذکور می بایست توسط وزارت نفت تأمین شود.

البته توجه به این نکته حائز اهمیت است که سهم 22 هزار میلیارد تومانی وزارت نفت با کسر سهم 20 درصدی صندوق توسعه و نیز 14.5 درصدی شرکت نفت تعیین شده است.

همچنین دولت بودجه سال 95 کل کشور را با تعیین نرخ ارز رسمی 3100 تومانی تدوین کرده که در مورد آن نیز باید توجه کنیم که دولت نرخ ارز رسمی را در بودجه سال جاری مبلغ 2850 تومان لحاظ کرده بود. حال آنکه در حال حاضر با گذشت حدود شش ماه از سال جاری و نزدیک شدن به شروع نیمه دوم سال شاهد آن هستیم که نرخ مذکور به محدوده سه هزار تومان افزایش یافته است. بر این اساس می توان گفت اگرچه نرخ ارز رسمی در بودجه سال 95 مبلغ 3100 تومان اعلام شده، اما با توجه به روند صعودی آن طی سال جاری می بایست میانگین نرخ ارز را در محدوده 3250 تومان برای سال آینده برآورد کرد.

در خصوص قیمت نفت لحاظ شده در بودجه دولت نیز که با همفکری وزارت نفت سه گزینه 42، 45 و 50 دلار پیشنهاد شده، با در نظر گرفتن برآورد تولید 2 میلیون و 200 هزار بشکه نفت و ارز 3100 تومانی، قیمت هر بشکه نفت حدود 43 دلار محاسبه می شود که این رقم با توجه به تخمین بانک جهانی، اپک و سازمان انرژی آمریکا از قیمت نفت در سال آینده منطقی به نظر می رسد.

بودجه عمرانی دولت نیز که تأثیر بسزایی بر صنایع مرتبط با انجام پروژه های عمرانی همچون سیمان، فولاد، کاشی و سرامیک و ساختمان اعمال می کند، برای سال 95 با کاهش 25 درصدی نسبت به سال 94 همراه بوده است.

علاوه بر این طبق اطلاعات موجود، در بخش مصارف بودجه عمومی دولت هزینه جاری و مصرفی مبلغ 155 هزار میلیارد تومان و برای هزینه های عمرانی مبلغ 22 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

با توجه به مطالب عنوان شده و رکود حاکم بر اقتصاد کشور به نظر می رسد در صورتی که گشایش روابط بین المللی و رفع تحریم ها در پی انجام توافق برجام محقق نشود و شرکت های تولیدی مجبور باشند همچنان با تداوم محدودیت های موجود در خصوص صادرات محصولات و واردات مواد اولیه و نیز انتقال منابع بانکی فعالیت کنند، می توان گفت وضعیت سودآوری آنها بیش از پیش به مخاطره می افتد که تبعات آن در وضعیت اقتصادی کشور و در نهایت بازار سرمایه نمود پیدا خواهد کرد.

بازاری که طی دو سال اخیر بدترین شرایط را پشت سر گذاشته و همه امید فعالان آن به بهبود شرایط اقتصادی کشور در پی رفع تحریم ها است.

تهیه مطالب : نوربخش کارشناس بازار سرمایه