باز هم داستان تکراری حق تقدم استفاده نشده و اینبار تضییع حقوق سهامداران "وخارزم" درسکوت مسئولین بازار سرمایه

به گزارش بورس نیوز، تأمین مالی از طریق مختلفی طبق ماده 158 قانون تجارت، چون آورده نقدی، استفاده از اندوخته های سنوات گذشته، صرف سهام و یا ترکیبی از این موارد صورت می گیرد. که برای این کار هیأت مدیره شرکت پیشنهاد آن را به همراه طرح توجیهی در مجمع عمومی فوق العاده ارائه می کند که این طرح باید شامل روش محل سرمایه گذاری و میزان افزایش سرمایه باشد.

در صورتی که شرکت از روش آورده نقدی برای اجرای طرح افزایش سرمایه خود استفاده کند، باید گواهینامه های حق تقدم به آدرس سهامداران قبلی یا به آدرس کارگزار ارسال شود و نماد حق تقدم شرکت نیز در بازار بازگشایی شود، در این حالت سهامداران 2 انتخاب دارند یا باید مبلغ درخواست شده از طرف شرکت را واریز نماید یا اینکه حق تقدم را به قیمت بازار بفروشد تا خریدار جدید درخواست شرکت را اجابت کند.

بر این اساس طی دو ماه، خرید و فروش حق تقدم در تابلوی بورس صورت خواهد گرفت که گاهی اوقات برخی از گواهینامه ها به سهامداران نمی رسد و نمی تواند از این حق قانونی خود استفاده کند که در این حالت شرکت باید این حق تقدم ها را عرضه کند و مبلغ آن را پس از کسر هزینه به حساب سهامدار واریز نماید.

این روزها و در شرایط رکود اقتصادی کشور، اغلب شرکت های فعال در بازار بورس و فرابورس برای تأمین منابع مورد نیاز خود از طریق سهامداران خود اقدام به افزایش سرمایه کنند که این موضوع مورد اعتراض فعالان بازار قرار گرفته و برخی این اقدام را با توجه به کاستی هایش تخلف آشکار می نامند.

با پیگیری برخی از سهامداران "وخارزم" علت این تفاوت قیمتی را، خرید گواهینامه های استفاده نشده با 15 تا 20 درصد کمتر از قیمت بازار توسط شرکت تأمین سرمایه ای که متعهد پذیره نویسی بوده، عنوان می کنند.

حال با توجه به طرح توجیهی ارائه شده این شرکت، تأمین سرمایه مورد نظر متعهد است به قیمت روز پایانی حق تقدم های استفاده نشده را خریداری کند، اما سوال اینجاست که آیا هزینه های کسر شده از این مبلغ آنقدر زیاد بوده که به ازای هر سهم مبلغ 55 ریال لحاظ شده است؟!

اگر قراردادی بین "وخارزم" و تأمین سرمایه، مبنی بر خرید کمتر از قیمت بازار گواهینامه ها منعقد شده باشد باید مراحل کنترل بر اساس مفاد ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت شامل؛ اجازه هیأت مدیره، گزارش هیأت مدیره به بازار قانونی و تصمیم مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام می باشد، صورت پذیرد.

بر این اساس پیش از انعقاد قرارداد با شرکت، ابتدا باید اجازه هیأت مدیره اخذ شود که اجازه هیأت مدیره نیز باید در جلسه هیأت مدیره و با توجه به شرایط قانونی که به منظور تشکیل جلسات و تصمیم گیری مقرر شده، به عمل آید. با این توصیفات مدیر ذی نفع شرکت حقی در رأی گیری ندارد. در صورتی که هیأت مدیره با انجام معامله موافقت کند، باید بلافاصله بازرس قانونی شرکت را از معامله ای که اجازه آن داده شده است، آگاه کند و گزارش مشابهی هم به مجمع عمومی عادی شرکت ارائه کند و بازرس نیز بعد از بررسی، گزارش خود را به همان مجمع ارائه کند. با توجه به تمامی این موارد شرکت هیچ شفاف سازی در خصوص قرار داد مذکور و مفاد آن انجام نداده و در این بین تنها حق سهامدار است که ضایع شده و تاکنون هیچ مقام مسئولی نسبت به این اقدام پیگیری و یا حتی اظهار نظر انجام نداده است. با پیگیری های مکرر خبرنگار بورس نیوز مدیران و مسئولین این شرکت نیز در این رابطه پاسخگو نبودند.

در پایان این گزارش می افزاید، این اقدام شرکت ها و مجموعه های فعال در بازار بورس، شرکت در افزایش سرمایه را برای سهامداران تبدیل به ریسکی بزرگ کرده و کمتر کسی با ادامه دار شدن این شرایط حاضر برای مشارکت در این چنین طرح هایی خواهد بود .

شایان ذکر است که طی ده روز گذشته بارها با این شرکت برای دریافت پاسخ مناسب تماس گرفتیم که متاسفانه هیچ کس پاسخگو نبود و کلیه تماسهای ما بی نتیجه ماند و بازهم مدیران نشان دادند که پاسخگو نیستند .