راهکارهای پیش رو برای خروج از رکود اقتصادی/ علت عدم تصمیم گیری شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی

مدیر عامل شرکت کارگزاری رضوی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: به نظر می رسد اجرایی شدن برنامه های دولت در بسته اقتصادی نیازمند زمان طولانی است تا اثرات آن بر وضعیت اقتصاد نمایان شود و علاوه بر آن در حال حاضر سهامدارن بویژه سهامداران حقوقی و نیز شرکت های کارگزاری به دلیل نیاز به نقدینگی در پی فرصتی برای فروش سهام هستند و این امر موجب افزایش عرضه سهام شده است.

کمال خانزاده افزود: برخی از شرکت های حقوقی به دلیل عدم تحقق سود برآوردی توسط زیر مجموعه های خود نیاز به نقدینگی دارند و در روزهای مثبت بازار سرمایه اقدام به عرضه سهام می کنند.

وی در خصوص روند آتی بازار سرمایه ابراز داشت: رفع تحریم های بانکی، کاهش نرخ سود بانکی و تعیین آن متناسب با نرخ تورم رسمی کشور که توسط دولت اعلام می شود در کنار تسویه طلب پیمانکاران توسط دولت از جمله مواردی است که می بایست اجرایی شود تا روند کلی بازار سرمایه تغییر کند و از حالت رکود خارج شود.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه در خصوص عدم تصمیم گیری اعضای شواری پول و اعتبار در جلسه سه شنبه هفته گذشته پیرامون کاهش نرخ سود بانکی گفت: به نظرمی رسد دولت در نظر دارد تا رفع کامل تحریم های بین المللی بویژه تحریم سوئیفت در خصوص کاهش نرخ سود بانکی تصمیمی اتخاذ نکند چرا که بانک ها طی سال های اخیر بخش قابل توجهی از نقدینگی را جذب کرده اند و فعلاً تا رفع محدودیتهای بین المللی درآمدی از محل جذب سپرده ندارند و با کاهش نرخسود بانکی و خروج نقدینگی فشار زیادی به آنها تحمیل می شود. از این رو دولت و اعضای شورا تصمیم گیری در این خصوص را به تعویق می اندازند تا طرح برجام به طور کامل اجرایی شود.

مدیرعامل شرکت کارگزاری رضوی در خاتمه پیرامون اثرات ارائه راهکارهایی همچون افزایش سقف تسهیلات خودرو و مسکن بر بازار سرمایه ابراز داشت: از یک سو نحوه اعطای تسهیلات تاکنون مشخص نشده و از سوی دیگر شرایطی که اقتصاد کشور در رکود سنگین به سر می برد مشکل مردم جامعه خرید خودرو نیست و اگرچه اعطای وام خودرو محرکی برای افزایش تقاضا برای خرید خودروهای داخلی به شما می رود، اما محرکی برای ایجاد رونق اقتصادی نیست. بر این اساس دولت می بایست با اعطای تسهیلات ارزان به بنگاه های اقتصادی که با مشکل نقدینگی مواجه هستند، شرایط فعلی را بهبود بخشد و در کنار آن موانع موجود در صنایع و تولیدکنندگان مطرح و بزرگ همچون فولاد، پتروشیمی و معدنی را با تدابیری برطرف کنند و در خصوص تعرفه واردات فلزات، بودجه عمرانی، نرخ خرید خوراک و مواد مصرفی و افزایش صادرات محصولات برنامه هایی اندیشیده شود.علاوه بر این می بایست به بخش پیمانکاری توجه بیشتری شود و بدهی آنها به دولت پرداخت شود.

جهت عضويت در كانال تلگرام #اخبار #اقتصادي #بورس_نيوز روي لينك زير كليك كنيد و گزينه JOIN را بزنيد.

https://telegram.me/boursenews_ir