نگاهی بر نوسانات نرخ ارز طی یک ماه گذشته

یک کارشناس بازار آتی سکه و ارز ضمن بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: از مهم ترین و تأثیرگذارترین خبر مهرماه در رابطه قیمت دلارمی توان به تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی و دستور آمریکا و اتحادیه اروپا، مبنی بر لغو تحریم ها اشاره کرد، همانطور که مشخص است بانک مرکزی عرضه کننده انحصاری ارز در کشور می باشد. در واقع فشار و حجم تقاضا در کشور واقعی بوده، اما فشار عرضه توسط بانک مرکزی با توجه به سیاست هایی که دارد، کم و زیاد می شود.

نیما کرامت در ادامه افزود: عواملی که باعث افزایش تقاضای دلار در نیمه اول مهرماه شد شامل کسری بودجه دولت بود که به علت پایین ماندن قیمت نفت، به عنوان اصلی ترین منبع تزریق ارزی کشور،می باشد و تقریباً چهل درصد کسری بودجه ای که روی نفت 72 دلاری بسته شده، را به وجود آورده است. طبیعتاً کسری بودجه دولت نیز در هر حالت باعث تورم و تقویت قیمت دلار می شود.

وی در رابطه با یکی دیگر از عوامل بیشتر شدن تقاضا در نیمه اول مهر ماه، گفت: افزایش نرخ درهم امارت که از 9330 تا 9570 افزایش یافت یکی دیگر از این عوامل بود. علاوه بر این مشخص شدن مقدار مبلغ منابع ارزی آزاد شده ایران نیز بر مقدار افزایش تقاضا بی تأثیر نبود، چرا که این مبالغ از سطح انتظار معامله گران بسیار پایین تر بود، اما در نیمه دوم مهرماه جو بازار ارز کاملاً تغییر کرد و یکسری عوامل باعث شد که دلار وارد یک روند نزولی با شیب ملایم شود. از طرفی با نزدیک شدن به ماه محرم که به صورت سنتی هر ساله صورت می گیرد، با کم شدن حجم دادو ستد و معاملات، از میزان تقاضا این بازار نیز کاسته شده است.

کرامت ادامه داد: در طرف دیگر خبر تصویب برجام در مجلس نیز باعث خالی شدن دپوی دلار توسط فعالان بازار شده و فشار عرضه را زیاد کرد و در نهایت باعث کاهش قیمت دلار شد. البته محدوده 35000 ریال برای دلار به یک سطح مقاومتی تبدیل شده و این مورد نیز در اتمام روند صعودی بی تاثیر نبوده است.

وی تصریح کرد: دو نوع سیاست کلی اقتصادی است که معمولاً دولت ها در هر برهه ای با توجه به شرایط، در پیش می گیرند که شامل سیاست های پولی و مالی انبساطی و انقباضی است. دولت یازدهم نیز در ابتدا با توجه به شرایط اقتصادی موجود، سیاست انقباضی را در پیش گرفته و در جهت مهار تورم عملکرد مناسبی داشته است، اما مسایلی همچون افراط در سیاست های انقباضی، عدم تزریق نقدینگی، نبود ثبات در اقتصاد و کاهش قیمت نفت باعث وارد شدن اقتصاد به رکود شد. این در حالی بود که با کاهش تورم می توانست شیب افزایش قیمت دلار در کشور را کاهش داد. اما از طرفی به دلیل اعمال تحریم های بین المللی و کاهش قیمت نفت، ارز وارد شده به کشور به شدت کم شد و افزایش قیمت دلار را در پی داشت.

این کارشناس بازار ارز ادامه داد: در حال حاضر دولت با توجه به موقعیتی که در آن قرار گرفته باید تقاضای دلار را کاهش و عرضه را افزایش دهد و برای این کار می تواند برای کاهش تقاضا، صادرات غیر نفتی برای تزریق بیشتر دلار  و نرخ تعرفه واردات را افزایش دهد. علاوه بر این با توجه به محدود بودن منابع ارزی در کشور، دلار باید به سمتی سوق داده شود که شاهد ثبات نرخ این ارز باشیم.

کرامت در رابطه با بسته حمایتی خروج از رکود گفت: اخیرا دولت بسته پیشنهادی خود را برای خارج شدن از رکود و تحریک تقاضا ارایه داده است که قطع به یقین با توجه به معادله فیشر(حجم پول چاپ شده×سرعت گردش پول=مقدار کالا×قیمت کالا) و طرح پیشنهاد شده،حجم و سرعت گردش پول افزایش می یابد اما اگر دولت نتواند تولید را رونق بخشد، محکوم به تورم خواهد بود و باید شاهد افزایش احتمالی نرخ دلار نیز باشیم. درست است که افزایش نرخ دلار، تضعیف پول ملی را نشان می دهد اما همه ما باید واقعیات را بپذیریم و علمی عمل کنیم چرا که این افزایش واقعی قیمت دلار به صادرات و تولید کمک خواهد کرد و واردات را کاهش می دهد.

کرامت در خاتمه افزود: همانطور که چین در مقطعی با پایین آمدن نرخ رشد اقتصادی خود، نرخ یوان را برای افزایش صادراتش کاهش داد، امید دارم با توجه به انجام مقدمات تک نرخی کردن دلار بعد از لغو تحریم ها،شاهد ثبات هر چه بیشتر بازار ارز در کشور باشیم.

جهت عضويت در كانال تلگرام #اخبار #اقتصادي #بورس_نيوز روي لينك زير كليك كنيد و گزينه JOIN را بزنيد.

https://telegram.me/boursenews_ir