"مادرخرج اقتصاد" پول ندارد

 به نقل از  خبرنگار ايسنا،بي ترديد تامين مالي، پايه اصلي رشد و توسعه اقتصادي در هر کشوري محسوب شده و بايد بنگاه‌هاي اقتصادي بتوانند از طريق منابع دروني و يا بيروني هزينه‌هاي خود را تامين و با افزايش و رونق توليد در رشد اقتصادي تاثيرگذار باشند. جداي از منابع دروني بنگاهها که عمدتا کفاف هزينه‌هاي آنها را نمي دهد، اين منابع خارج از بنگاهي است که بايد بخشي از هزينه ها را تامين کند که آنهم ابزارهاي رايج در بازار پول و سرمايه خواهد بود.

اين در حالي است که در اقتصاد ايران رايج ترين منابع براي تامين مالي خارج از بنگاهها همان تسهيلات بانکي، صندوق توسعه ملي، منابع مالي خارجي و ابزارهاي مالي معمول در بازار سرمايه محسوب مي شود، با اين تفاوت که ميزان کاربري و توان تجهيز منابع توسط هر يک از اين ابزارها با يکديگر متفاوت است.

گرچه تامين مالي از طريق بازار پول به عنوان يکي از مهمترين روش هاي کوتاه مدت و از راه بازار سهام از شيوه هاي بلند مدت به شمار مي رود، ولي روش‌ها و ابزارهاي مالي درايران در مقايسه با کشورهاي توسعه يافته از تنوع کمتري برخوردار بوده و عمده تمرکز بر تسهيلات بانکي است و مسئوليت تامين مالي بلند مدت را هم بر عهده دارد.

آنطور که آمارها نشان مي‌دهد و بارها از سوي مديران ارشد اقتصادي و بانکي مورد اشاره قرار گرفته بانکها بيش از 90 درصد تامين مالي اقتصاد کشور را انجام مي دهند که در اين بين سهم بازار سرمايه بسيار ناچيز و کمتر از 10 و يا حتي پنج درصد است. اين در حالي است که مروري بر ترکيب ساختار نظام تامين مالي (بازار پول و سرمايه) در سالهاي اخير نشان مي دهد در سال1390 سهم نظام بانکي بالغ بر 95 درصد و سهم بازار سرمايه حدود پنج درصد بوده که البته اين آمار در دوره هاي بعد تا حدودي کمتر شده و به مرز 90 درصد نيز کاهش يافته است.

اين در حالي است که سازمان مديريت و برنامه ريزي در گزارشي اعلام کرده که عواملي همچون نرخ‌هاي تامين مالي ترجيحي در شبکه بانکي، مالکيت نسبي دولت بر بخش بانکي در سالهاي اخير و فشارهاي ناشي از آن بر مديران در مجموع دسترسي آسان‌تر به منابع شبکه بانکي براي تامين مالي در مقايسه با بازار سرمايه را فراهم آورده و شرکتها بخشي از ناکارايي خود را از طريق منابع بانکي پوشش مي دهند. در عين حال که اتکاي بيش از اندازه به منابع بانکي به بسط پايه پولي، افزايش نقدينگي و در نهايت افزايش تورم و حتي افزايش مطالبات غيرجاري بانکها هم انجاميده است.

همچنين همتي-رييس شوراي هماهنگي بانکها- نيز عدم توازن در سهم دو بخش بازار پولي و مالي در تامين منابع اقتصاد را تا حدود زيادي تحت تاثير عوامل برون زا دانسته و عنوان کرده است که بعد از انقلاب همواره درگير مسائلي مانند تحريم، جنگ و... بوده‌ايم و هيچ زمان امکاني براي سرمايه‌گذاري خارجي فراهم نبوده است جز دوران کوتاهي. طبيعتا در نبود سرمايه گذاري خارجي و ضعف ساختاري بازار سرمايه، شبکه بانکي ناچار بوده تا بار تأمين مالي را بر دوش بکشد.

با اين حال سنگيني هزينه‌هاي بخش‌هاي مختلف اقتصادي موجب شده که حتي با وجود پرداخت بيش از 350 هزار ميليارد تومان تسهيلات در سال باز هم شبکه بانکي نتواند از پس حجم بالاي تقاضا براي تسهيلات و هزينه هاي اقتصاد برآيد ناتواني که البته بايد بخشي از آن را در نبود نقدينگي کافي در بانکها به دليل قفل شدن منابع جستجو کرد.

آنطور که رييس کل بانک مرکزي اعلام کرده است در حال حاضر حدود 45 درصد منابع بانکها مسدود شده و قابليت تسهيلات دهي خود را از دست داده است. اظهارات "سيف" در حالي مطرح مي شود که از اين 45 درصد بخشي به بدهي دولت به شبکه بانکي، مطالبات معوق بانکها، سپرده قانوني در بانک مرکزي و يا منابع خرج شده در بنگاهداري بانکي ها اختصاص دارد.

حداقل 330 هزار ميليارد از پول بانکها نيست!

در حال حاضر بزرگترين بدهکار شبکه بانکي دولت است که درطول ساليان گذشته تاکنون بالغ بر 100 هزار ميليارد تومان به اين نظام بدهي داشته و بر خلاف تدابيري همچون انتشار اوراق براي تسويه ، روند تغييرات آن معکوس نشده است در عين حال با وجود اينکه بارها رييس کل بانک مرکزي درخواست تسويه اين طلب بزرگ بانکي از دولت را مطرح کرده ولي آخرين آمارهاي بانک مرکزي از فرايند رو به رشد اين بدهي حکايت دارد.

اين موضوع اما همواره مورد توجه و انتقاد کارشناسان و صاحبنظران اقتصادي و بانکي نيز بوده است به‌طوري که چندي پيش و در جريان اجراي سياست اعتباري بانک مرکزي براي تسهيلات خودرو و همچنين سياست خريد اقساطي کالاهاي داخلي به منظور رونق اقتصادي، طهماسب مظاهري – رييس کل اسبق بانک مرکزي – در اين باره ميزان بدهي‌هاي دولت را مورد توجه قرار داد و گفت که اگر دولت بدهي‌هاي خود به ويژه در بخش بانکي را پرداخت کند آنگاه مي‌تواند بدون نياز به چنين منابع اعتباري رونق اقتصادي ايجاد کند.

وي البته با اعتقاد به اين‌که دولت‌ها همواره در پرداخت تعهدات و بدهي‌هايشان تعلل جدي داشته و بي‌خيال عمل مي‌کنند، گفت: اين‌که بگوييم دولت پولي در جيب‌اش دارد و نمي‌دهد درست نيست، اما به هرحال دولت‌ها توانمند هستند و مي‌توانند با پرداخت بدهي‌هايشان بخش زيادي از منابع حبس شده را آزاد کنند.

وزير اسبق اقتصاد، اين را هم گفته بود که اگر خودش در حال حاضر در دولت سمتي داشت حتما اولين اقدامي که انجام مي‌داد پرداخت بدهي‌هاي معوق دولت بود.

اما در سوي ديگر بدهي دولت به بانک‌ها ميزان قابل توجه معوقات بانکي وجود دارد به‌طوري که طبق آمار رسمي و منتشره از سوي بانک مرکزي در حال حاضر حدود 100 هزار ميليارد تومان از منابع بانک‌ها معوق شده و در دست بدهکاران بانکي وجود دارد که اغلب اراده و تمايلي هم براي بازپرداخت آن ندارند. اين در حالي است که حتي باز هم بنابر گفته مقامات بانکي ، ميزان معوقات با احتساب تسهيلات استمهال شده به حدود 200 هزار ميليارد تومان مي‌رسد.

اما منابع ديگر بانکي که از عهده بانکها خارج بوده و توان تصميم‌گيري درباره‌ آن ندارد سپرده قانوني بانک‌هاست که بايد در بانک مرکزي بلوکه باشد به‌طوري که در حال حاضر حدود 100 هزار ميليارد تومان ديگر از منابع بانکي به عنوان سپرده از اختيار آنها خارج شده است. اين در حالي است که اخيرا با مصوبه شوراي پول و اعتبار تصميم بر آزاد‌سازي بخشي از اين دارايي، درصدي بين صفر تا سه درصد براساس شرايطي که بانک مرکزي تعيين مي‌کند گرفته شد که در اين حالت پيش‌بيني مي‌شود با کاهش سپرده ها از حدود 13 به 10 درصد در بانکهاي تجاري حدود 30 هزار ميليارد از منابع آنها آزاد و در چرخه اقتصادي قرار گيرد.

همچنين بايد به مجموعه حداقل 300 هزار ميلياردي بدهي دولت، معوقات بانکي و سپرده هاي قانوني مجموعه حدود 30 هزار ميلياردي که ارزش دفتري بنگاهداري بانکهاست و اين منابع را صرف محلي غير از تسهيلات دهي مي کنند نيز اضافه کرد.

به هر حال در حال حاضر افزايش توقعات از شبکه بانکي و تمرکز بر اين بخش در تامين مالي در تمامي برنامه‌هاي بسته اقتصادي و از سويي ديگر تبديل حجم قابل توجهي از منابع بانکها به طلب معوق پيش روي شبکه بانکي قرار دارد . آنهم در شرايطي که براي دستيابي به رشد اقتصادي هشت درصدي که در برنامه ششم توسعه پيش بيني شده بايد حداقل 800 هزار ميليارد تومان تامين اعتبار انجام شود. رقم قابل توجهي که بي ترديد شبکه بانکي با توجه به قفل شدن حدود 50 درصد منابع خود توان انجام آن را ندارد.

اين در حالي است که به اعتقاد کارشناسان و بنابر آنچه که سازمان مديريت و برنامه ريزي به عنوان راهکار ارائه کرده است، عواملي همچون افزايش سرمايه بانکها، کاهش مطالبات غيرجاري، کاهش مانده بدهي بانکها به بانک مرکزي و ممانعت از افزايش اضافه برداشت بانکها، حفظ استقلال بانک مرکزي، ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي و رعايت مقررات مرتبط با سقف سرمايه گذاري اعتباري مي تواند در کاهش فشارها بر بازار پول و توسعه نظام مالي ضروري باشد.