عملکرد نامناسب وزرای اقتصادی دولت عامل اصلی واکنش منفی بازار سرمایه

بازار سرمایه در اولین روز معاملاتی پس از ارائه بیانیه مشترک برجام با استقبال کمرنگ سهامداران نسبت به رفع کلیه تحریم های بین المللی مواجه شد تا بدان جا که برخی از سهام شرکت های فعال بورسی طی ساعات پایانی معاملات با افزایش تقاضا برای فروش سهام و بعضاً تشکیل صف فروش سهام مواجه گردیدند و روند روز گذشته بازار سرمایه موجب تعجب و شگفتی فعالان بازار سرمایه شد.

در همین ارتباط، یک کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: این موضوع که دولت با اجرای برجام و حل موضوع هسته ای ریسک سیستماتیک 12 ساله را از اقتصاد و بازار سرمایه پاک کرده بسیار قابل تقدیر است، اما بازار سرمایه از اجرای برجام و وصل شدن اقتصاد جهانی استقبال نکرد که این امر در عدم اعتقاد دولت یازدهم به بازار سرمایه نشأت می گیرد که البته این موضوع به معنای حمایت دولت و تزریق نقدینگی در بازار سرمایه نمی باشد.

جعفر عزیزی افزود: در شرایط فعلی هنوز تعیین تکلیف نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی توسط دولت که حدود 30 درصد از ارزش بازار سرمایه را به خود اختصاص می دهند، در ابهام قرار دارد و درکنار آن دولت از شرکت های معدنی عوارض های گوناگون دریافت می کند و وزارت نفت قیمت نرخ خوراک و نیز فروش فرآورده های نفتی را مشخص نکرده است.

وی ادامه داد: کلیه اختلاف نظرها در دولت ها در این است که منابع مالی دولت می بایست صرف تولید و بهره وری شود و به طور مثال از درآمدهای ارزی واحدهای پتروشیمی در سرمایه گذاری در پروژه ها استفاده شود و دولت عوارض دریافتی از معادن را به صورت یارانه تولید به آنها بدهد.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه به آخرین اظهارات رئیس جمهور مبنی بر عدم وجود دلار در خزانه دولت اشاره کرد و گفت: دولت در حالی از محل عوارض و تحمیل هزینه ها بر صنایع ماهیانه یک میلیارد دلار یارانه به مردم پرداخت می کند و طی پنج سال گذشته حدود 60 میلیارد دلار برای پرداخت یارانه هزینه کرده که می توانست با همین مبلغ سالیانه دو تا سه میلیارد دلار ارز آوری داشته باشد و در این شرایط این سوال مطرح می شود که اگر دولت دلار ندارد چگونه هر ماه یارانه پرداخت می کند؟

عزیزی افزود: کارشناسان سیاسی و اقتصادی دولت قبل را پوپولیسم می نامیدند و فکر می کردیم که در دولت یازدهم خرد گرایی حاکم است، اما در همین دولت مشاهده کردیم که بازار سرمایه چه روندی را سپری کرده است.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه با بیان اینکه نسبت به عملکرد تیم اقتصادی بی اعتمادی وجود دارد، در این خصوص گفت: فعالان بازار سرمایه، کارشناسان و حتی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر این اعتقادند که عملکرد تیم اقتصادی طی دو سال اخیر مناسب نبوده و در حالی که همزمان با پیشرفت روند مذاکرات هسته ای و دستاورهای کابینه سیاسی دولت طی دو سال اخیر می بایستی تیم اقتصادی با عملکرد مناسب و تدبیر خود رونق اقتصادی را ایجاد می کرد تا کاهش درآمدهای نفتی ناشی از افت قیمت نفت از محل مالیات دریافتی از صنایع جبران شود، متأسفانه تیم اقتصادی دولت یازدهم در زمان مناسب به این امر مهم دست نیافت و اکنون رکود صنایع به حدی رسیده که توانایی پرداخت مالیات را ندارند.

عزیزی در خصوص روند آتی بازار سرمایه اظهار داشت: ریسک سیستماتیک خارجی در حالی حذف شده که هنوز ریسک سیستماتیک داخلی که منتج از تصمیمات تیم اقتصادی دولت است همچنان پابرجاست. بر این اساس با شناختی که از دولت یازدهم دارم و افت قابل توجه بهای جهانی نفت و رکود اقتصادی بی سابقه به نظر می رسد دولت سال آینده نه درآمد نفتی خواهد داشت و نه درآمد مالیاتی. چرا که همانطور که عنوان شد در دوره ای که می بایست رونق اقتصادی ایجاد شود، تغییری در وضعیت اقتصادی در مسیر رشد ایجاد نگردید.

از این رو اگرچه با اجرای برجام صادرات نفت 30 تا 40 درصد افزایش می یابد، اما در عین حال قیمت جهانی نفت به همین میزان کاهش یافته است. از این رو در حالی که دولت طی سال 2015 میلادی درآمد نفتی با میانگین قیمتی 50 دلاری به دست آورده، طی سال 2016 میلادی درآمد نفتی با میانگین قیمتی 30 دلار خواهد داشت و در کنار این موارد کاهش حدود 25 درصدی درآمد مالیاتی ناشی از کاهش توان مالی صنایع برای پرداخت مالیات نیز افزوده می شود. بر این اساس می توان گفت درآمدهای دولت طی سال آینده کفاف هزینه های جاری آن را نخواهد داشت و بودجه ای برای عمران و تولید در اختیار ندارد.

وی در خاتمه با بیان اینکه پس از گذر از دوره طولانی رونق اقتصادی ایجاد می شود، گفت: علیرغم اینکه برخی از نهادها همچون بلومبرگ و صندوق بین المللی پول از سرمایه گذاری خارجی 100 میلیارد دلاری در کشورمان و رشد اقتصادی شش درصدی طی سال آینده خبر می دهند، بنده معتقدم که حداکثر سرمایه گذاری خارجی طی سال آینده 15 تا 20 میلیارد دلار خواهد بود و رشد اقتصادی حداکثر دو تا سه درصدی خواهیم داشت و بازار سرمایه و اقتصاد کشور با شیب ملایم در مسیر صعودی قرار می گیرند و نبایستی انتظار رشد شارپی را در ماه های آتی داشت.