کمبود منابع مالی از مشکلات صادرات است
کد خبر : ۱۶۰۲۱۳
به گزارش خبرگزاری موج، سید کمال سید علی در نشستی خبری افزود: سال 2002 ایران عضو گروه چهار از نظر میزان ریسک به حساب میآمد، در حالی که تقاضای کشورمان جای گرفتن در گروه سه بود.
وی افزود: بعد از سال 2002 و با اعمال تحریمهای اقتصادی و سیاسی علیه ایران، جمهوری اسلامی در گروه هفت و پس از آن در گروه کشورهای غیرقابل پوشش قرار گرفت، اما؛ در مذاکراتی که در ماههای گذشته با موسسههایی نظیر ساچه، هرمس و ICGD داشتیم، ریسک ایران باید سه تا چهار باشد.
وی ضمن تاکید بر این که حدود 30 درصد از ریسکها باید سیاسی و 70 درصد بسته به توان بازپرداخت باشد، گفت: ایران نزدیک به 28 میلیون دلار در سال 88 بابت تأمین مالی (فاینانس) پروژههای مختلف بدهی داشته، که با وجود دشواریهای زیاد، نسبت به انتقال پول اقدام و همه بدهیها را به موقع پرداخت کرد.
سید علی تصریح کرد: اکنون چهار میلیارد دلار بابت تأمین مالی پروژهها باقی مانده که به سررسید خود، نرسیدهاند.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: مذاکراتی با موسسههای اعتباری بینالمللی انجام شده و به آنها اعلام کردیم، با توجه به توان بازپرداخت کشورمان و جایگاه ایران از نظر جذب فاینانس، ایران باید در گروه چهار پوشش ریسک قرار گیرد.
تخصیص 200 میلیون دلار برای حمایت از پیمانکاران ایرانی فعال در عراق
سید علی گفت: دولت و مجلس با حمایت ویژه و تقویت صندوق ضمانت صادرات ایران، شرایط تسهیل و پشتیبانی مالی و بیمهای از صادرات را فراهم کرده است.
وی اضافه کرد: دولت 200 میلیون دلار برای عراق تخصیص داده که بیش از 100 میلیون دلار آن به پیمانکاران ایرانی با تضمین صندوق پرداخت شده و یا در حال پرداخت است.
وی افزود: دولت در چهار تا پنج ماه گذشته، مصوبه ویژه برای صندوق به تصویب رسانده که از آن جمله میتوان به افزایش 200 میلیون دلاری سرمایه، کاهش حق بیمه و کارمزدهای صندوق و همچنین مصوبه حمایت 200 میلیون دلاری برای حمایت از پیمانکاران ایرانی فعال در عراق از جمله اقداماتی است که میتوان اشاره کرد.
سید علی گفت: افزایش 200 میلیون دلاری سرمایه صندوق، ظرفیت ریسکپذیری صندوق را به بیش از پنج میلیارد دلار ارتقا بخشید و اکنون حدود دو میلیارد دلار از صادرات کشور در سبد تعهدات صندوق قرار دارد.
وی اضافه کرد: بر پایه بسته جدید حق بیمهها، نرخ پوشش کل گردش صادراتی تا 80 درصد کاهش یافته است.
سید علی، کاهش سالیانه یک درصدی نرخهای پوشش به کشورهای عراق و افغانستان را اطلاع رسانی کرد و گفت: این نرخها یارانهای است، در حالی که تقریباً تمامی موسسههای همتای صندوق، این کشورها را از شمول پوشش خارج کردهاند.
به گفته وی، صندوق ضمانت صادرات ایران در بازارها، صادرکنندگان ایرانی را حمایت میکند که سایر کشورها جرات ورود به آنها را ندارند.
این مقام مسوول، هدف از تأسیس صندوق ضمانت صادرات ایران را حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی از طریق پوشش مطالبات صادرکنندگان از خریداران خارجی در برابر ریسکهای سیاسی و تجاری با صدور انواع محصولات بیمهای و تضمینی عنوان کرد.
وی سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران را 500 میلیون دلار ذکر کرد و گفت: صندوق میتواند تا پنج میلیارد دلار پوشش بیمهای و ضمانتنامه داشته باشد که تاکنون دو میلیارد دلار پوشش داده است.
سید علی تعداد صادرکنندگان تحت پوشش صندوق را حدود 850 شخص حقیقی و حقوقی ذکر کرد و گفت: سال 93، 24.7 میلیون دلار خسارت توسط صندوق پرداخت شده و تا تاریخ پنجم بهمن سال جاری نیز 1.4 میلیارد دلار متعهد شده است.
وی استفادهکنندگان از خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران را صادرکنندگان کالا و خدمات ایرانی، پیمانکاران ایرانی، بانکهای داخلی، بانکهای خارجی و شرکتها و دولتهای خارجی عنوان کرد.
سید علی یکی از گرههای اصلی توسعه صادرات را کمبود منابع ذکر کرد و گفت: ناکافی بودن منابع و عدم امکان تأمین از صندوق توسعه ملی یکی از مشکلات فعلی صادرات است و خواستار همکاری صندوق توسعه ملی برای فعالیت بیشتر و تأمین مالی صادرات به ویژه به شکل اعتبار خریدار شد.
وی اضافه کرد: کمبود تأمین مالی صادراتی، رکود، عدم حضور در سازمان تجارت جهانی، عدم آشنایی صادرکنندگان با عملیات حرفهای صادرات و قوانین دست و پاگیر را از جمله موارد و چالشهای جدی صادرات دانست.
وی تصریح کرد: رفع تحریمها حدود 20 تا 25 درصد از قیمت تمام شده کالاهای وارداتی را کاهش خواهد داد و این امر منجر به کاهش تورم داخلی میشود.
ارسال نظر