به گزارش دولت بهار، روزنامه جوان از بیتوجهی دولت به اشتغالزایی داخلی انتقاد کرده است: در حالی که به اذعان اکثر مقامات بلندپایه دولتی مهمترین مشکل کشور معضل بیکاری وچالش اشتغالزایی است، به نظر روند جذب سرمایهها و مذاکرات اقتصادی دولتمردان با طرفهای خارجی چندان نتایجی برای بازار مهم اشتغال نداشته و بیشتر معطوف به خرید کالاهای مصرفی و صنایع سنگینی است که ایجاد اشتغال در آنها بسیار کم است.
به گزارش «جوان» اگرچه در سفر رئیسجمهور به ایتالیا خبر از امضای توافقهای اقتصادی در حدود 18 میلیارد دلار آمده و اقدامی رو به جلو از برونرفت وضعیت موجود اقتصادی است یا در دیدار با مسئولان بلندپایه چین قراردادهای اقتصادی و زیربنایی امضا شد، با این حال آنچه در این قراردادها برخلاف وعده دولت کمتر مورد توجه قرار میگیرد، موضوع انتقال تکنولوژی و از آن مهمتر مبحث مهم اشتغالزایی است.
بنابراین گزارش تاکنون صدها دیدار هیئتهای خارجی انجام شده که به گفته فعالان اقتصادی در بخش خصوصی هیچ کدام منجر به امضای قرارداد نشده و متأسفانه پیشبینی روزنامه «جوان» درباره تمایلات غربیها در سرمایهگذاری در صنایع سنگین و نفتی وابسته به دولت کاملاً مشهود است؛ صنایعی که متأسفانه نقش آنها در تولید شغل بسیار کم و ناچیز است.
این در حالی است که طی 5/2 سال اخیر که از عمر دولت میگذرد، خالص ایجاد اشتغال حدود منفی 144 هزار نفر بوده که به معنای کاهش تعداد افراد شاغل است و در آنسو خیل عظیم جوانان تحصیلکرده از دانشگاه به بازار کار وارد شدهاند...
به گزارش «جوان» همچنین دولت در سفرهای خارجی خود و در مذاکره با شرکتهای خارجی نه فقط باید به فکر ایجاد اشتغال باشد بلکه باید مراقب وادادگی در مقابل شرکتهای خارجی هم باشد. یک تولیدکننده ماشینآلات سنگین در این باره به «جوان» گفته است: ما نگران ذوقزدگیهایی هستیم که در نهایت منجر به تنگتر شدن فضا برای تولیدکنندگان داخلی شود و فرصتهایی که در دوران تحریم برای توسعه تولیدات داخلی فراهم شده را با یک قرارداد خارجی بر باد بدهیم و دوران پساتحریم به دوران ضربه به تولیدات داخلی از طریق واردات بیرویه منجر شود.
دکتر عباسپور نیز در این باره میگوید: سرعت بازگشت ایران به اقتصاد بینالملل و ارقام ارائهشده در دیدارهای سران کشورهای غربی و چینی با سران کشور ما بسیار بالاست و تقریباً اکثر این قراردادهای چند ده میلیارد به کالاهای مصرفی و سرمایهگذاری در بخشهایی چون نفت و معدن است که هیچ ارزش افزودهای برای اقتصاد ما فراهم نخواهدکرد و بیم آن میرود این نوع قراردادها به تعمیق خامفروشی و گرایش به مصرف بیشتر منجر شود.
وی در گفتوگو با «جوان» تأکید میکند: اگرچه افزایش قراردادها به خودی خود بهتر از وضعیت موجود است، اما باید مراقب قراردادهایی باشیم که امضا میشود، این قراردادها نباید با سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی مغایرت داشته باشد.
|