خصوصي سازي؛از ديروز تا امروز

کد خبر : ۱۶۱۰۵۳

هرچند اجراي برنامه خصوصي‌سازي در سال اخير به دليل شرايط اقتصادي و افت بازار سرمايه با انتقادهاي زيادي در ماه هاي گذشته مواجه شده،اما دولت يازدهم با حذف رد ديون از واگذاري ها تلاش کرد تا خصوصي سازي واقعي را اجرايي کرده و به اجراي نمايشي آن پايان دهد.

به گزارش ايرنا، با وجود آنکه خصوصي سازي در ايران در برنامه اول توسعه در سال هاي 1372تا 1368 در راس سياست هاي دولت قرار گرفت، اما در واقع اين سياست پس از ابلاغ سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري وارد فاز جديدي شد.

بسياري از اقتصاد دانان،تفسير جديد اصل 44 قانون اساسي را انقلاب اقتصادي در کشور عنوان کردند که مي‌تواند منجربه تقويت توليد ملي، کار و سرمايه ايراني و در نهايت توسعه اقتصادي کشور شود. اما با نگاهي به عملکرد چند سال گذشته خصوصي‌سازي در کشور مي توان دريافت که روند مورد انتظار و مثبتي از اجراي اين سياست به دست نيامده و همين امر سبب شده تا همواره انتقاداتي در اين زمينه انجام شود.

کارشناسان معتقدند: اگر سياست‌هاي خصوصي سازي به شيوه درست و با برنامه ريزي کاملي در کشورها اجرا شود، مزايايي همچون بهبود کارآيي شرکت هاي دولتي، افزايش مالکيت عمومي، توسعه بازار سرمايه، توزيع عادلانه تر ثروت، کوچک سازي و افزايش درآمد دولت و مواردي از اين دست را به دنبال خواهد داشت؛ بنابراين شناسايي هر چه بيشتر برنامه هاي خصوصي سازي آن هم به شيوه اي صحيح مي تواند ابعاد مختلف و وسيع اين شاخصه مهم اقتصادي را هر چه بيشتر پررنگ کند.

بر اساس آمار اعلامي، رقم خصوصي سازي از سال 13??تاکنون در مجموع بيش از ??70 هزار ميليارد ريال است که حدود 36 درصد از اين رقم در دولت تدبير و اميد انجام شده است.

در اين ميان عرضه و فروش سهام شرکت ها به عموم متقاضيان از طريق بورس، فرابورس و مزايده در طول 14 سال گذشته کمي بيش از 770 هزار ميليارد ريال است که 56 درصد از کل واگذاري ها را در 14 سال اخير دربرمي گيرد.

همچنين حدود 200 هزار ميليارد ريال از مجموع ميزان واگذاري ها به عموم متقاضيان هم در دوسال سپري شده از عمر دولت يازدهم انجام شده است و حدود 22 درصد از ميزان واگذاري ها از ابتداي تاسيس سازمان خصوصي سازي تاکنون بابت رد ديون بوده که رقمي حدود 300 هزار ميليارد ريال است؛ جالب آنکه 95 درصد از اين ميزان (300 هزار ميليارد ريال واگذاري بابت رد ديون) در دولت دهم و بخش کمتري از آن در دولت نهم صورت گرفته است.

ميزان خصوصي سازي از طريق سهام عدالت هم حدود 300 هزار ميليارد ريال از سال 1380 تاکنون است که 6 دهک جامعه را شامل مي شود و حدود 22 درصد از ميزان کل واگذاري هاي اين چند سال را دربرمي گيرد.

حدود 64 درصد از واگذاري‌هاي اين سازمان از سال 1380 تا 1392 انجام شده، اما در دو سال دولت يازدهم تاکنون 36 درصد از خصوصي سازي ها صورت گرفته است.با اين حال خصوصي سازي با مشکلاتي درواگذاري سهام عدالت تا پايان امسال و کُند شدن روند خصوصي سازي از پارسال به بعد همراه شده است.

ميرعلي اشرف عبدالله پوري حسيني رئيس کل سازمان خصوصي‌سازي درباره دلايل اين مشکلات مي گويد: رکود حاکم بر اقتصاد کشور و صنايع گوناگون، تداوم روند ريزشي بورس از حدود دو سال گذشته تاکنون و در نتيجه بي رغبتي خريداران براي شرکت ها در مزايده ها مهم ترين عوامل اين کُندي است.

هر چند بخش اعظم واگذاري‌ها در دولت يازدهم در 6 ماهه دوم سال 1392 انجام شد، اما از پارسال به بعد تحت تاثير شرايط نامساعد بورس و ريزش ادامه دار شاخص به دليل رکود اقتصادي کشور و مشکلات صنايع بزرگ و بعضا برخي مقاومت‌ها در اجراي اين مهم، واگذاري ها با کُندي همراه شد.

به گفته مسئولان سازمان خصوصي سازي، واگذاري ها طبق قانون در زمان بندي هاي متفاوت انجام شده، اما به دليل عوامل يادشده، خريداران چندان تمايلي براي حضور در مزايده و خريد شرکت هاي واگذار شده نداشتند که اين امر موجب شده اين مهم با ضعف و کُندي همراه شود.

اما فارغ از ميزان و رقم خصوصي‌سازي، واگذاري شرکت‌هاي دولتي به شبه دولتي ها و رد ديون همواره مورد انتقاد بوده است. با توجه به اين امر سازمان خصوصي سازي در دو سال گذشته تلاش هايي را براي انجام واگذاري واقعي انجام داده، به نحوي که رئيس سازمان خصوصي سازي معتقد است در سال 92 معادل 87 درصد و پارسال کل واگذاري‌هاي صورت گرفته بر مبناي خصوصي‌سازي واقعي شکل گرفته است.

در سال هاي اخير خصوصي سازي در کشور به شيوه هاي گوناگوني مانند واگذاري سهام شرکت‌هاي دولتي از طريق بورس، فرابورس، سهام عدالت و بعضا رد ديون انجام شده است.

در حالي که مسئولان اقتصادي بارها تاکيد کرده اند بدترين شيوه خصوصي سازي اجراي اين مهم از طريق رد ديون (تهاتر بدهي هاي دولت از طريق واگذاري سهام) است. اما بررسي آمار ارائه شده از سوي مسئولان سازمان خصوصي‌سازي نشان مي دهد حجم بالايي از واگذاري ها در دولت قبل اغلب از راه رد ديون بوده که در نهايت بهره وري پايين و ناکارآمدي فعاليت هاي اقتصادي را در شرکت‌هاي واگذار شده به همراه داشته است.در واقع از رقم 137 هزار ميليارد تومان ارزش کل واگذاري سهام از ابتداي تاسيس سازمان خصوصي سازي تا نيمه نخست امسال، حدود 22 درصد آن به رد ديون اختصاص داشته که بيشترين سهم آن (حدود 95 درصد از واگذاري ها در قالب رد ديون) در دولت قبل انجام شده است.

اين در حالي است که دولت يازدهم سياست هاي خصوصي‌سازي را بر پايه واگذاري سهام به متقاضيان عمومي قرار داده و به کمک مجلس، رد ديون (تهاتر بدهي دولت از طريق واگذاري سهام) را ممنوع کرده است.کارشناسان اقتصادي معتقدند: رد ديون يکي از شيوه هاي ناپسند و مذموم در بحث خصوصي سازي است. زيرا دولت در شرايطي که نمي تواند بدهي خودرا به سازمان، بنگاه يا نهادي پرداخت کند، سهام شرکت ديگري را بدون در نظر گرفتن پارامترهاي مهمي همچون اهليت، تخصص و دانش طرف طلبکار به او واگذار مي کند.

در واگذاري بر اساس رد ديون، بخش خصوصي واقعي در يک فضاي رقابتي سالم زمام امور شرکت واگذار شده را برعهده نمي گيرد و بنگاه هاي طلبکار حقيقي و بعضا حقوقي به مالکيت مي رسند که به دليل نداشتن تخصص، تجربه و دانش در نهايت هزينه هاي اقتصادي بي شماري را نه فقط به شرکت واگذار شده بلکه به اقتصاد کشور تحميل مي کنند.

براساس آمار، در دولت گذشته شرکت ها و کارخانه هاي ورشکسته دولتي زيادي بابت تسويه بدهي به سازمان هايي همچون تامين اجتماعي و غيره واگذار شد، اما از نيمه دوم سال 92 يعني از زماني که دولت يازدهم زمام امور را به دست گرفت، با وجود بدهي هاي سنگين بر جاي مانده از دولت قبل، تهاتر بدهي هاي دولت از طريق واگذاري سهام بنگاه‌ها متوقف شد.

بررسي آمار نشان مي دهد، دولت دهم مصوباتي به اندازه 1600 هزار ميليارد ريال براي رد ديون توليد کرده بوده و پس از اتمام کار دولت دهم، طبق مصوبات توليد شده بايد در سال ها واگذاري هاي زيادي ازاين طريق صورت مي گرفت که در نهايت هيچ گونه منفعتي براي اقتصاد کشور نداشت، اما دولت يازدهم مانع از اجراي اين مصوبات شد تا شاهد خصوصي سازي واقعي در اقتصاد کشور باشيم.

براساس اعلام سازمان خصوصي‌سازي، در سال هاي 93 و 94 هيچ‌گونه خصوصي سازي در کشور از طريق رد ديون انجام نشده، ضمن اينکه با همکاري مجلس و دولت تسويه، تهاتر و تعبيه بدهي‌هاي قانوني دولت به نهادهاي عمومي غيردولتي و شرکت‌هاي وابسته به بانک هاي دولتي از طريق واگذاري سهام بنگاه ها، اموال و دارايي هاي دولت به شرکت هاي دولتي ممنوع شده است.

در واقع دولت فقط مي تواند از طريق فروش سهام بنگاه ها و اموال و دارايي هاي خود و شرکت هاي دولتي و تبديل به وجوه نقد در چارچوب بودجه سنواتي، بدهي هاي خويش را تسويه کند.

طبق قانون بودجه امسال، سازمان خصوصي سازي بايد 180 هزار ميليارد ريال عوايد ناشي از واگذاري سهام از طريق بورس، فرابورس، مزايده و سهام عدالت را تا پايان سال به حساب خزانه واريز کند.

بر همين اساس سازمان خصوصي سازي اقداماتي را در در نيمه اول و نيمه دوم امسال در دستور کار قرار داده است.

ناگفته نماند با وجود تلاش هاي سازمان خصوصي سازي، دولت از برنامه واگذاري ها عقب است زيرا براساس قانون، واگذاري شرکت‌هاي گروه يک بايد در سال1389 و شرکت‌هاي گروه دو در سال گذشته به پايان مي رسيد.

اما هم اکنون که در سال 94 هستيم، تعدادي از شرکت‌هاي گروه يک و دو براي واگذاري باقي مانده و تعداد ديگري هم به اين شرکت‌ها اضافه شده اند و اين امر مي تواند از مشکلات خصوصي سازي در دوره اخير باشد.