سرعت كار بانك ها متناسب با ساير بخش هاي اقتصادي در دوران پسابرجام نيست! / ايران اموال خود را از آمريكا پس مي گيرد

صبح روز جاري اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در نشستي كه با مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی کشور داشت، با انتقاد از رفتار محتاطانه بانک ها در پرداخت تسهیلات گفت: از ارتباط با بخش خصوصی هراس نداشته باشید. زیرا وقتی نیت شما تامین منافع ملی و به حرکت در آوردن اقتصاد کشور است، نباید سرزنش ها و خرده گیری افراد ناآگاه مانع از تلاش شما برای توسعه اقتصاد کشور شود.

به گزارش بورس نیوز، وي طي اين جلسه اظهار داشت: قرار بود بلافاصله بعد از اجراي برجام جلسه با بانك ها جزو اولين جلسات دولت باشد.

وي نقش نظام بانكي در دوران پسابرجام را محور اصلي سخنان خود قرار داد و افزود: حدود 40 درصد اشتغالزايي كشور مربوط به صنايع كوچك و متوسط است و اولين بخش هايي كه در شرايط بد اقتصادي دچار مشكل مي شوند همين واحد ها هستند.

وي ادامه داد: اطمينان دارم بسياري از واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط كه با مشكل مواجه شده اند با اندكي حمايت قادر خواهند بود مجدداً فعاليت خود را آغاز كنند.

جهانگيري به نقش نظام بانكي در دوران پسابرجام اشاره كرد و با مقايسه بين نظام بانكداري و صنعت نفت گفت: خوشبختانه در بخش نفت پيش از اجراي برجام آماده سازي هاي لازم انجام شد و پس از اجراي آن ظرفيت توليد و صادرات آن به ميزان قابل توجهي افزايش يافت.

معاون اول رييس جمهور تأكيد كرد: سرعت كار در نظام بانكي متناسب با ساير بخش هاي اقتصادي در دوران پسابرجا نبوده، ولي اميدواريم با پيگيري هايي كه هم در بخش سياست خارجي كشور و هم در بخش نظام بانكي كشور اتفاق ميافتد، بتوانيم در بخش بانكي هم از حداكثر تسهيلاتي كه بايد، در دوران بعد از اجرايي شدن برجام استفاده بكنيم.

وي با تأكيد بر اينكه مديران نظام بانكي بايد خطر پذير باشند، اظهار داشت: اگر چه اتفاقات ناخوشايندي در نظام بانكي آسيب زيادي به روحيه مديران اين بخش وارد كرد، اما اين موضوع نبايد باعث شود كه جسارت مديران بانك ها از بين برود.

جهانگيري در ادامه به موضوع دست برد كاخ سفيد به اموال ايرانيان اشاره كرد و گفت: دولت همه ابزارها را براي پس گرفتن دارايي هاي ملت از آمريكا به كار مي گيرد.

معاون اول رييس جمهور با انتقاد از عملكرد دولت قبل گفت: متأسفانه در دولت قبل بي تدبيري انجام شد و با علم به اينكه آمريكايي ها پايبندي به قوانين بين المللي ندارند، تصميم بر اين شد تا بخشي از منابع ارزي بانك مركزي براي خريد اوراق مديريت شود و با بي تدبيري كامل دو ميليارد اوراق آمريكايي خريداري شد تا امروز از اين طريق زمينه مصادره و دستبرد اين اوراق فراهم شود.

وي تأكيد كرد: دولت ايران از همه ابزارهاي حقوقي و قانوني خود استفاده مي كند تا اين منابع مالي را به همراه سود آن از دولت آمريكا پس بگيرد و آمريكا نيز مي داند كه دولت ايران قادر به انجام اين كار خواهد بود.