رشد ۱۰ درصدی اعتبار جاری در لایحه بودجه ۹۶
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان این که خواسته بخش خصوصی، تحقق بودجه عمرانی است، گفت: ارقام کسری بودجه باید شفافسازی شود.
به گزارش خبرگزاری پانا، غلامحسین شافعی امروز در نوزدهمین جلسه هیأت نمایندگان دور هشتم اتاق ایران با اشاره به چند نکته در لایحه بودجه سال 96 گفت: بودجه به عنوان مهمترین ابزار سیاستگذاری مالی یک دولت برای ایجاد ثبات، تحریک رشد اقتصادی، بهبود اشتغال و توزیع درآمد شناخته میشود.
وی افزود: قوانین بودجه کشور ما معمولاً به منزله متوازن کردن دخل و خرج است و کارکرد سیاستگذاری آن در ایجاد تحرک در رشد اقتصادی و بهبود اشتغال عمدتاً مغفول مانده و شاهد آن، اختصاص منابع بودجه و هزینههای جاری و در حاشیه قرار گرفتن بودجههای عمرانی است که میتواند کانال پیگیری اهداف توسعهای دولت در قالب سیاستهای مالی سالانه باشد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: در لایحه بودجه سال 96، بودجه جاری مبلغ 236 هزار میلیارد تومان پیشبینی شده که در مقایسه با رقم مصوب سال 95 از رشد 10.6 درصدی برخوردار است.
وی تصریح کرد: اما اعتبارات عمرانی ابزاری برای ایفای نقش دولت در امور توسعهای است، تنها 62.7 هزار میلیارد تومان که تقریباً یکسوم بودجه جاری است، تعیین شده و پیشبینی میشود، روندی که در بودجه سال 95 بوده، در آینده در بودجه 96 ادامه یابد.
شافعی بیان داشت: یکی از مطالبات اصلی بخش خصوصی در لایحه بودجه، شفافسازی و پرهیز از عدم شفافیت در ارقام کسری بودجه است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: یکی از واقعیتهای قابل مشاهده در سیاستگذاریهای بودجهای کشور در سالهای اخیر، پیشبرآورد منابع مالی در قوانین بودجهای است که عدم تحقق کامل این منابع همواره موجب عدم تحقق اعتبارات عمرانی شده است.
وی بیان داشت: هر زمان که دولت به کسری بودجه خورده، شمشیر تیز بر گردن بودجههای عمرانی قرار داده است
شافعی بیان داشت: در واقع دولت در طول 19 سال گذشته نزدیک صددرصد بودجه جاری را اختصاص داده است، در حالی که در شرایط کنونی کشور تخصیص اعتبارات کامل عمرانی برای خدمات بخش خصوصی میتواند اثرگذار در خروج از رکود باشد.
وی بیان داشت: براساس آمار مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در 19 سال گذشته رقمی حدود 69 درصد از بودجه عمرانی محقق شده است.
وی همچنین به مالیاتها اشاره کرد و گفت: نرخ رشد درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال 96 رقم قابلتوجهی است و پیشبینی شده که 112 هزار میلیارد تومان در این سال مالیات اخذ شود که نسبت به بودجه سال 95 رشد دریافت درآمدهای مالیاتی 9 درصد پیشبینی شده است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: این در حالی است که ما اگر برآورد سازمانهای بینالمللی مثل صندوق بینالمللی پول را درست بدانیم، رشد اقتصادی ما در سال آینده 4.1 پیشبینی شده، در حالی که در بودجه بیش از دو برابر نسبت به رشد اقتصادی پیشبینی درآمدهای مالیاتی صورت گرفته است.
وی بیان داشت: در شرایط رکود حاکم بر بنگاه های اقتصادی، افزایش مالیاتها حتی در حد پیشبینی نرخ رشد واقعی توصیه نمیشود و مشکلساز است.
شافعی بیان داشت: در زمینه سیاستگذاریهای مالیاتی، اگر به تجربه کشورهایی مثل OCED توجه کنیم مشاهده میشود که این کشورها پس از پشت سر گذاشتن بحران جهانی، در راستای جلوگیری از تضعیف توان بنگاههای اقتصادی اقدام به کاهش مالیات و درآمد شد و بعد از بحران جهانی، این کشور دو کار، یکی مالیات بر درآمد و دیگری تسهیل در پرداخت مالیاتها از طریق سیستمهای الکترونیکی را مورد توجه قرار دادند.
وی بیان داشت: بنابراین توصیه میشود سیاستگذاران به جای فشار مضاعف در بخشهای مختلف کشور که عمدتاً هم مالیات خود را پرداخت میکنند، دولت باید تمام توان خود را در بهبود نظام تشخیص، وصول و جلوگیری از فرار مالیاتی متمرکز کند. و نهادهای برخوردار را موظف کند، تا مالیات خود را به طور شفاف بپردازند.
شافعی بیان داشت: براساس جدول داده و ستاده منتشر شده از سوی مرکز پژوهشهای اسلامی در سال 90 نزدیک 62 درصد مالیاتهای کشور از بخش صنعت و معدن پرداخت شده است.
وی همچنین با اشاره به سیاستهای نادرست در تأمین هزینههای جاری از طریق ایجاد بدهی در بلندمدت گفت: آنچه از بودجه 95 و اصلاحیه آن به عنوان یک حرکت ناصواب دیده میشود، تلاش دولت برای پوشش هزینههای جاری از طریق انتشار اوراق خزانه و اوراق اسلامی است، تا از این طریق تعهدات سررسیدشده خود را به بانکها، شهرداریها و ... پوشش دهد، این موضوع در لایحه بودجه 96 هم دیده شده که از نظر ما تقریباً مردود است.
وی بیان داشت: انتشار اوراق اسلامی برای بازپرداخت تعهدهای سررسیدشده بر پوشش هزینههای جاری،دولت را با تعهدات سنگین بازپرداخت اسناد سررسیدشده در سالهای آتی مواجه میکند که این موضوع بسیار پرخطر است.
شافعی به موضوع دیگری در لایحه بودجه 96 اشاره کرد و گفت: تسویه بدهی دولت به پیمانکاران در لایحه بودجه 96 است که پیشبینی شده مبلغ 7.5 هزار میلیارد تومان به عنوان بدهی مسجل دولت به پیمانکاران بخش خصوصی پرداخت شود.
وی بیان داشت: تحقق کامل این رقم تا پایان سال جاری دور از انتظار نیست و دولت در سررسید پرداخت باید چاره جدی برای آن بیندیشد.
شافعی گفت: برنامهریزی منطقهای جایگاهی در کشور ندارد و متأسفانه همواره نگاه به استانداران کشور نگاهی هزینهای بوده و استانداران به عنوان تنخواهداران کشور در نظر گرفته میشوند و هیچگاه نگاهه درآمدی به آنها نمیشود.