موانع تیم اقتصادی دولت آینده در توسعه بورس
بازار سرمایه کشور این روزها شاهد نوساناتی است که شاید بیشتر نشان از عدم اتخاذ تصمیم درست و مطمئن از سوی سرمایه گذاران و فعالان به علت نزدیک شدن به زمان انتخابات و تصمیمات اقتصادی آتی در کشور باشد.
بنا بر گزارش بورس نیوز ؛ در این شرایط مسئولین سازمان بورس باید از اتخاذ تصمیماتی که سبب تشدید نوسان در بازار می شود جلوگیری نمایند و با عملکرد های مناسب و حتی تشدید نظارت بر بازار سعی در حفظ روند صعودی گذشته شاخص بورس نمایند.
بر این اساس در حال حاضر تمامی اخبار و مطالب مورد بحث رسانه ها در خصوص بورس بازار سرمایه بیشتر در جهت بررسی بازار سرمایه قبل از انتخابات ریاست جمهوری و اتفاقات و نوسانات شاخص به تبع این امر می باشد ولی اگر بخواهیم پیش داوری در خصوص بازار سرمایه پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات داشته باشیم به برخی از مسایل برخورد می کنیم که دولت آینده باید در توسعه بورس به آنها توجه ویژه ای نماید.
از همین رو با فرض مشخص شدن نتیجه انتخابات به دو سناریو برخورد می کنیم. نخست آنکه رای مردم حاکی از ادامه فعالیت دولت نهم و شخص دکتر احمدی نژاد باشد که در این شرایط در نگاه اول به نظر می رسد ادامه تصمیمات دولتی همانند چهار سال گذشته بوده و اتفاق جدیدی رخ نخواهد داد در صورتی که این تصور کاملاً اشتباه بوده و امکان هر تغییری در کابینه دولت و تیم اقتصادی بسیار محتمل است که در آن شرایط بورس باید در انتظار تغییراتی البته در جهت پویا تر شدن باشد.
اما سناریوی دوم تغییر دولت و حضور شخص دیگری به عنوان دهمین رییس جمهور کشورمان پس از انقلاب شکوه مند اسلامی می باشد. در این شرایط نیز بازار سرمایه باید به انتظار تصمیمات تیم اقتصادی آن دولت در خصوص نحوه اعمال مدیریت بر بورس باشد که البته این وضع کمی غیر قابل پیش بینی تر از سناریوی اول می باشد چرا که در این صورت احتمال ایجاد هر تغییری در مدیریت سازمان بورس نیز وجود دارد. اما نکته قابل توجه اعتقاد گروه های مختلف بر توسعه و پویایی بازار سرمایه است که این امر ارتباطی با فرد منتخب ندارد و تنها راه های رسیدن به این پویایی متفاوت خواهد بود.
بر اساس این گزارش فارغ از نتیجه انتخابات و حضور هر فردی به عنوان سکان دار کشور دقت به چند نکته و یا مشکل در بازار سرمایه از سوی تیم اقتصادی دولت حائز اهمیت است.
در حال حاضر به کرّات دیده می شود سهام هر شرکتی که در بورس با صف خرید روبرو می شود دیگر عرضه کننده ای را به امید رسیدن به قانون رفع گره معاملاتی به خود نمی بیند. به عبارتی دیگر قبل از تصویب قانون رفع گره معاملاتی نیز این مشکل در بازار وجود داشت اما با وضع این قانون تنها سهامداران عمده این شرکتها منتفع شدند و سهامداران خرد همچنان با مشکل گذشته مواجه می باشند.
در نتیجه به نظر می رسد حذف قانون رفع گره معاملاتی و افزایش سهام شناور شرکتهای فعال در بورس جزء اقدامات مهم تیم اقتصادی دولت دهم باید قرار گیرد.
از سویی دیگر فقدان سهامدار عمده ای که دلسوز دیگر شرکاء خود که همان سهامداران خرد شرکت باشد از جمله مشکلات اساسی بورس است که بیشتر سبب دستکاری در قیمت سهام شرکتها می شود که اکثر متضرران این مسئله نیز همان سهامداران جزء می باشند.
در نتیجه ، تصویب قانونی برای نظارت بیشتر و دقیق تر بر عملکرد شرکتها وسهامداران عمده آن از ملزومات توسعه بازار سرمایه توسط تیم اقتصادی دولت بعد خواهد بود و شاید افشاء عملکرد سهامداران عمده به صورت دوره ای بر نحوه عملکرد آنها تاثیر گذار باشد.
اما گر بخواهیم از بزرگترین و مهمترین مشکل حال حاضر بورس یاد کنیم باید به عدم وجود نظام راهبری درست در بازار سرمایه اشاره کنیم. بطوری که شاید بتوان گفت علت به وجود آمدن مشکلات فوق فقدان یک نظام راهبری درست و جامع در بورس باشد.
در نتیجه اصلی ترین تصمیم گیری تیم اقتصادی دولت دهم برای توسعه و پویایی بازار سرمایه باید تدوین یک نظام راهبری جامع برای بورس به جهت افزایش حقوق سرمایه گذاران و فعالان باشد.
در پایان این گزارش باید اشاره ای داشته باشیم به تشکیل کار گروهی تخصیصی و ویژه در بازار سرمایه به جهت بررسی راه های اصلاح الگوی مصرف تاثیر گذار بر عملکرد شرکتها و حتی سازمان بورس برای توسعه این بازار.