ماليات نيم درصدي سهام در فرابورس با تصويب احكام پيشنهادي

ماده 143 اصلاحي معادل 10درصد از ماليات بر درآمد شركت‌هايي كه سهام يا كالاهاي توليدي آنها براي معامله در بورس‌هاي داخلي يا خارجي پذيرفته مي‌شوند و 5 درصد از ماليات بر درآمد شركت‌هايي كه سهام آنها براي معامله در بازار خارج از بورس داخلي يا خارجي پذيرفته مي‌شوند از سال پذيرش تا سالي كه از فهرست شركت‌هاي پذيرفته‌شده در اين بورس‌ها يا بازارها حذف نشده‌اند با تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار بخشوده مي‌شود.

 

شركت‌هاي غيردولتي كه سهام آنها براي معامله در بورس‌هاي داخلي يا خارجي يا بازارهاي خارج از بورس داخلي يا خارجي پذيرفته شود در صورتي‌كه در تاريخ مجمع عمومي سالانه به تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل 20درصد سهام شناور آزاد داشته باشند، معادل دو برابر معافيت‌هاي فوق از بخشودگي مالياتي برخوردار خواهند شد.

تبصره 1- از هر نقل‌وانتقال سهام و حق‌تقدم سهام شركت‌ها اعم از ايراني و خارجي در بورس يا بازارهاي خارج از بورس كشور، ماليات مقطوعي به ميزان نيم‌ درصد ارزش فروش سهام و حق‌تقدم سهام وصول و از اين بابت وجه ديگري به‌عنوان ماليات بردرآمد نقل‌وانتقال سهام و حق‌تقدم سهام و ماليات و عوارض ارزش افزوده خريدوفروش مطالبه نخواهد شد. كارگزاران بورس مكلف‌اند ماليات مزبور را به‌هنگام هر انتقال از انتقال‌دهنده وصول و به حساب تعيين‌شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور واريز نمايند و ظرف مدت ده روز از تاريخ انتقال رسيد آن را به همراه فهرستي حاوي تعداد و مبلغ فروش سهام و حق‌تقدم مورد انتقال به اداره ‌امور مالياتي محل ارسال دارند.

تبصره 4- به استثناي سهام، حق‌تقدم و سهم‌الشركه شركت‌ها كليه درآمدهاي حاصل از سرمايه‌گذاري در ساير اوراق بهادار موضوع بند 24 ماده ‌1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384، و درآمدهاي حاصل از نقل ‌و انتقال يا صدور و ابطال اين اوراق بهادار، از پرداخت ماليات بردرآمد و همچنين ماليات و عوارض ارزش افزوده معاف مي‌باشد و از بابت نقل ‌و انتقال و صدور و ابطال اوراق بهادار يادشده مالياتي مطالبه نخواهد شد.

تبصره 5- سود و كارمزد پرداختي يا تخصيصي اوراق بهادار موضوع تبصره 4 ماده 143 اصلاحي در اين قانون به استثناء سود سهام و سهم‌الشركه شركت‌ها و سود گواهي‌هاي سرمايه‌گذاري صندوق‌ها، مشروط به ثبت اوراق بهادار يادشده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار جزو هزينه‌هاي قابل‌قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات ناشر اين اوراق بهادار، محسوب مي‌شود.

تبصره 6- در صورتي‌كه هر شخص مقيم ايران، سهامدار يك شركت پذيرفته‌شده در بورس يا بازار خارج از بورس، سهام يا حق‌تقدم خود را در بورس‌ها يا بازارهاي خارج از بورس خارج از ايران بفروشد، به‌شرط پيش‌بيني عمل متقابل در مقررات كشور خارجي از ماليات بردرآمد حاصل از نقل ‌و انتقال در ايران معاف مي‌شود و از اين بابت ماليات ديگري‌ دريافت نخواهد شد.

صاح آبادي در تشريح اين بند از احكام پيشنهادي برنامه پنجم توسعه ابراز داشت: بررسي و مطالعه اين بند كه با هدف توسعه بازار خارج از بورس، توسعه ابزارهاي مالي جديد و توسعه نهادهاي مالي تدوين شده، در كارگروه مالياتي آغاز شده ست.

وي ادامه داد: در كارگروه مالياتي، مسايل مالياتي با هدف توسعه بازار خارج از بورس، توسعه ابزارهاي مالي جديد و توسعه نهادهاي مالي جديد از جمله صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك، مورد بررسي قرار مي­گيرد، البته اين موارد در لايحه يك فوريتي ارسال شده به مجلس نيز لحاظ شده است.

سخنگوي سازمان بورس و اوراق بهادار با بيان اينكه براي رسيدن به سه هدف ياد شده، ماليات نقل و انتقال سهام در بازار خارج از بورس همانند بورس اوراق بهادار محاسبه مي‌شود، افزود: بنابراين ماليات اخذ شده بر نقل و انتقال سهام در بازار خارج نيم درصد خواهد بود، به علاوه معافيت مالياتي سود شركت هاي حاضر در بازار خارج از بورس5 درصد تعيين مي شود،‌ در حالي كه اين ميزان براي شركت هاي بورسي 10 درصد است. همچنين ماليات شركت­هاي غيردولتي كه حداقل 20 درصد سهام شناور آزاد داشته باشند دوبرابر معافيت هاي فوق خواهد بود.

وي هدف از اين بند را تسهيل در اجراي اصل 44 و واگذاري شركت ها به بخش هاي غير دولتي و همچنين توسعه سهام شناور آزاد شركت ها در بورس اوراق بهادار دانست و تصريح كرد: افزايش سهام شناور آزاد به نقدشوندگي مناسب تر در بازار سرمايه و كارايي قيمت اوراق بهادار كمك بزرگي مي­كند.

صالح آبادي در پاسخ به اين سوال كه آيا اين معافيت ها در خصوص بورس كالا اعمال خواهد شد، گفت:شركت هايي كه كالاهايشان در بورس كالا پذيرفته شده، اما سهام آنها در بورس اوراق بهادار يا بازار خارج از بورس پذيرفته نشده است نيز از معافيت هاي مالياتي بندهاي فوق بهره­مند خواهند شد. در اين صورت چنانچه شركتي صرفا در يك بورس پذيرفته شده باشد، مي تواند از معافيت هاي مذكور بهره مند شود.

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: به منظور توسعه نهادهاي مالي مانند صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك،‌ معافيت هاي مالياتي پيش­بيني شده است، زيرا صندوق سرمايه گذاري ماليات سهامي را كه در بورس معامله مي­كند مي­پردازد و با اخذ ماليات مجدد از سرمايه گذاران صندوق، مالياتي مضاعف از سرمايه گذاران گرفته مي­شود.

وي تاكيد كرد: در خصوص ابزارهاي مالي همانند صكوك نيز همانند اوراق مشاركت عمل خواهد شد.