مجید پیره: مطابق طرحی که در کمیته فقهی تبیین شد، دولت با استفاده از نهاد واسطی که در قانون بودجه به او اجازه داده شده، می‌تواند اقدام به انتشار اوراق کند. از سوی دیگر، دارندگان اوراق، منابع مالی خود را در اختیار نهاد واسط ناشر قرار می‌دهند. این نهاد به عنوان وکیل دارندگان اوراق، اختیاری که از محل عقد وکالت دارد را به یک نهاد واسط دوم توکیل می‎‌کند.