انتشار قیمت‌های واقعی اجاره مسکن برای اولین بار/بدون هزینه اضافی قرارداد‌های اجاره را تمدید کنید
به گزارش بورس نیوز، حبیب‌الله طاهرخانی با اشاره به افزایش بی‌سابقه نرخ اجاره در سال‌های اخیر، گفت: تورم بخش اجاره مسکن در سال گذشته و سال ۱۴۰۲ حتی از تورم عمومی هم پیشی گرفت و باعث شد اقشار کم‌درآمد به ویژه در کلان‌شهرها، تحت فشار مضاعف قرار گیرند.
وی افزود: سهم اجاره از هزینه خانوار بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته و به دغدغه جدی برای خانواده‌ها بدل شده است.
طاهرخانی ضمن هشدار نسبت به ورود به فصل جابجایی‌ها در نیمه دوم خرداد، تیر و مرداد ماه یادآور شد: طبق روال سال‌های گذشته، بیشترین تورم و تغییرات بازار اجاره دقیقا در همین ایام رخ می‌دهد و همچنان انتظار می‌رود که سونامی اجاره‌بها در تابستان به اوج خود برسد.
وی در پاسخ به موضوع التهاب قیمتی ناشی از فضای مجازی گفت: با وجود ممنوعیت قیمت‌گذاری در سایت‌ها، آگهی‌ها و قیمت‌های غیر واقعی همچنان در قالب بازارسازی مجازی در سطح وسیعی انتشار می‌یابد. این قیمت‌ها قابل استناد نیست و اغلب باعث تحریک بازار و شکل‌گیری انتظارات تورمی می‌شود. نظارتی عملی بر این فضا وجود ندارد و قیمت‌ها را افراد مختلف و بدون ضابطه درج می‌کنند.
طاهرخانی از راه‌اندازی «سامانه خودنویس» وزارت راه خبر داد و توضیح داد: در این سامانه، موجر و مستاجر بدون مراجعه به بنگاه‌های مشاور املاک و بدون هزینه اضافی می‌توانند قرارداد‌ها را ثبت و تمدید کنند. روزانه حدود ۱۵ تا ۱۶ هزار قرارداد جدید در این سامانه به ثبت می‌رسد که داده‌های واقعی بازار اجاره را ارائه می‌دهد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در یک برنامه رادیویی اظهار کرد: از ماه آینده با انتشار آمار تفکیکی شهر و مناطق تهران، برای اولین بار عموم مردم می‌توانند به قیمت‌های شفاف و واقعی اجاره دسترسی داشته باشند.
طاهرخانی تاکید کرد: از سوی شورای مسکن استان‌ها نرخ افزایش اجاره تعیین شده و نظارت بر اجرای این نرخ با استانداران، تعزیرات و اتاق اصناف است. موجرانی که نرخ مصوب را رعایت نکنند مشمول جرایم خواهند شد. قانون ساماندهی اجاره‌بها به مستاجران اجازه داده حتی پس از پنج سال، در صورت افزایش غیرموجه به دستگاه قضا اقامه دعوی کنند.
معاون وزیر درباره ناکارآمدی سیاست‌های صرفاً کنترلی در مدیریت بازار اجاره گفت: در بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته سهم قابل توجهی از بازار اجاره در اختیار دولت و شهرداری‌هاست. مثلاً در برلین ۲۰ درصد از واحد‌های مسکونی را شهرداری مدیریت و نرخ‌گذاری می‌کند و عملاً بازار را تنظیم می‌کند. اما این امکان فعلا در ایران فراهم نیست و تنها به اقدامات محدود حمایتی اکتفا می‌شود.