تحلیلی بر مدیریت شکستخورده بانکهای آینده و ایرانزمین در سایه انتصابات غیرحرفهای
بورس نیوز:
در آبانماه سال ۱۴۰۲، بانک مرکزی با تصمیمی پر سر و صدا، مدیریت مستقیم دو بانک ناتراز و بحرانزده یعنی «آینده» و «ایرانزمین» را بر عهده گرفت. این تصمیم، در ظاهر گامی در جهت بازسازی اعتماد عمومی و اصلاح ساختار مالی این بانکها بود. اما حالا، با گذشت بیش از یک سال، نشانههای موجود حاکی از آن است که نهتنها گرهی گشوده نشده، بلکه بحران این بانکها شدیدتر، پیچیدهتر و خطرناکتر از قبل شده است.
شکست کامل در حل معضل ناترازی بانک آینده
بانک آینده، که در ابتدای واگذاری با ناترازی شدید و بدهیهای کلان مواجه بود و قرار بود بانک مرکزی با دراختیار گرفتن مدیریت این بانک نسبت به بهبود شرایط بانک و رفع ناترازی آن اقدام نماید، اما حالا و پس از گذشت نزدیک به دو سال خبرها حاکی از آنست که به دلیل عدم توانایی بانک مرکزی در رفع ناترازی، این بانک در آستانه انحلال قرار دارد.
ناترازی این بانک به جای کاهش، عمق بیشتری پیدا کرده، و نه اصلاحات مالی اجرا شده، نه شفافسازی واقعی در صورتهای مالی انجام شده است.
سوال ساده، اما اساسی از رییس کل بانک مرکزی
اگر از ابتدا میدانستید که این بانک قابلیت اصلاح ندارد، چرا وقت و سرمایه نظام بانکی را صرف مدیریت فرسایشی آن کردید؟ چرا بهجای انحلال شفاف و قانونی، با تعلل در تصمیمگیری، تنها بار بحران را بر دوش مردم و سپردهگذاران انداختید؟
انتصابات غیرتخصصی در بانک ایرانزمین؛ پروژهای برای تأمین منافع خاص.
اما بانک ایران زمین که در شرایطی بهتر از بانک آینده قرار داشت، به جای سپرده شدن به دست تیمی متخصص و حرفهای در حوزه مالی و بانکی، به هیأت سرپرستیای سپرده شد که حتی ابتداییترین صلاحیتها را نیز نداشتند.
فردی با مدرک دندانپزشکی، با سابقهای محدود در حوزه نان، آرد و غله و بدون هیچ سابقه اجرایی در نظام بانکی.
نام علیرضا کریمی وثیق نه با بازار پول، که بیشتر با فعالیتهای صنفی و محلی مرتبط است.
با این حال، او در جایگاه سرپرستی یکی از بانکهای بحرانزده کشور قرار گرفت. چرا؟ پاسخ را میتوان در ارتباطات او با برخی چهرههای بانفوذ اقتصادی همچون محمد طالبی دبیر کل وقت بانک مرکزی و سرمایهگذاران پشتپرده پروژههایی، چون پتروشیمی میانکاله جستوجو کرد.
بهعبارت روشنتر هیأت سرپرستی بانک ایرانزمین، بهجای نجات بانک، تبدیل شد به ابزاری برای تأمین منافع برخی افراد خاص در خارج از ساختار رسمی اقتصاد کشور.
در واقع ضعف هیات سرپرستی و ارتباط آنها با منابع قدرت و فساد باعث افزایش قیمت تمام شده پول در بانک و افزایش زیان انباشته بانک شدهاند تا بدینوسیله بانک مرکزی بهانهای برای ادامه سلطه خود بر بانکهای ناتراز ازجمله ایران زمین و آینده به منظور کسب رضایت قدرتهای پشت پرده داشته باشد.
افراد خاص سهامدار هردو بانک ناتراز؟!
نکته جالب توجه و مشترک بین بانکهای ایران زمین و آینده سهامداری «ع. ع» سرمایه گذار و مالک پروژه پتروشیمی میانکاله بود.۲۰ درصد سهام بانک آینده متعلق به «ع. ع» بود که به دلیل مشکلات و معضلات و نیز درخواستهای خارج از قانون و قاعده برای دریافت تسهیلات کلان و ارزان قیمت سهامدار عمده بانک آینده مجبور به خرید سهام وی به قیمت گزافی شد. این موضوع نیز در بانک ایران زمین باعث بروز مشکلات و معضلاتی از جمله اجبار مدیران بانک به پرداخت تسهیلات کلان به شرکتهای مالک پروژه پتروشیمی میانکاله و اخلال در روندبرگزاری مجامع سالهای گذشته بانک شده است، این موضوع در حالی اتفاق افتاده که نام «ع. ع» همچنان جزو ابربدهکاران بانکی منتشر میشود و هیچ اقدامی از سوی بانک مرکزی و مراجع قضایی در بازپس گیری اموال مردم نمیشود.
درخواست خرید سهام؟
اکنون نیز شنیدهها حاکی است پس از ناکامی در تصاحب بانک آینده توسط سرمایه گذار و مالک پتروشیمی میانکاله و علیرغم داشتن بدهی کلان به بانک توسعه صادرات، درخواست خرید ۳۰ درصدی بانک ایران زمین را داده است و بانک مرکزی نیز از محل افزایش سرمایه بانک قول فروش سهام بانک را به وی داده است.
بانک مرکزی؛ از تنظیمگر اقتصاد تا پادوی قدرتهای پشت پرده
مجموعه این اقدامات نشان میدهد که بانک مرکزی در دوره ریاست محمدرضا فرزین، نه بهعنوان نهاد ناظر و سیاستگذار مستقل، بلکه بیشتر بهعنوان ابزاری در خدمت حلقههای قدرت عمل کرده است. در حالی که انتظار میرفت فرزین با برنامهای مدون، تیمی حرفهای و راهبردی مشخص، اصلاح ساختار بانکهای بحرانزده را دنبال کند، هیچگونه شفافسازی، گزارش عملکرد، یا پاسخگویی عمومی ارائه نشد.
بانک مرکزی در برابر چشمان جامعه اقتصادی، سکوت کرد، تعلل کرد، و بیعملی را جایگزین تدبیر کرد؛ و امروز نتیجهاش را در ناترازی تشدیدشده، بیاعتمادی عمومی، و احتمال تکرار بحرانهای اجتماعی مشابه موسسات مالی ورشکسته دهه ۹۰ میبینیم.
قبل از آنکه دیر شود، بانک آینده در مرز انحلال است. بانک ایرانزمین و شرکتهای تابعه در دست مدیریتی است که تخصصی ندارد و پاسخگو هم نیست؛ و منابع کلانی از طریق شرکتهای اقماری آن و طی قراردادهای صوری و متقلبانه خارج شده است.
بانک مرکزی سکوت کرده و مردم، نگران و بیخبر ماندهاند. اگر این روند ادامه یابد، نهفقط بحران مالی، بلکه فروپاشی اعتماد عمومی به نظام پولی و بانکی کشور رقم خواهد خورد.
آقای فرزین! تا کی قرار است پشت این سکوت سنگر بگیرید؟ چه کسی پاسخگوی پیامدهای انتصابهای رانتی، سوءمدیریت و نابودی سرمایه مردم خواهد بود؟
اگر بانک مرکزی واقعاً برای اصلاح آمده، اول بایدفساد و ناکارآمدی در درون خود راتسویه کند.