دوشنبه ۲۳ تير ۱۴۰۴ - ۱۰:۲۱
اوراق اختیار فروش تبعی بدون پشتوانه مالی، ممکن است خطرات جدیدی به همراه داشته باشد؛

بازسازی اعتماد یا توهم امنیت برای سرمایه‌گذاران؟

سهیلا نقی‌پور، کارشناس بازار سرمایه، با اشاره به اهمیت اوراق اختیار فروش تبعی در کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری و بازسازی اعتماد عمومی، هشدار داد که این ابزار به همراه مزایای قابل توجه، معایب و چالش‌هایی نیز دارد.
کد خبر : ۲۹۷۱۱۵

سهیلا نقی‌پور کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با بورس‌نیوز درباره کارکرد اوراق اختیار فروش تبعی اظهار داشت: این ابزار نوین در بازار‌های مالی با هدف کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و تضمین سود حداقلی برای سرمایه‌گذاران طراحی شده است. اوراق اختیار فروش تبعی این امکان را فراهم می‌کند که سرمایه‌گذاران در برابر کاهش احتمالی قیمت سهام، از زیان‌های سنگین مصون بمانند.

وی افزود: در شرایطی که اعتماد سرمایه‌گذاران خرد به‌دلیل نوسانات شدید بازار، سیاست‌گذاری‌های ناپایدار یا اخبار منفی تضعیف شده، انتشار این اوراق می‌تواند گامی مؤثر در جهت بازسازی اعتماد باشد. با وجود کارکرد مثبت این ابزار، موفقیت آن به عوامل متعددی بستگی دارد و در کنار مزایا، معایبی نیز به همراه دارد که نباید نادیده گرفته شود.

 

مزایای اوراق اختیار فروش تبعی: تضمین سود و امنیت سرمایه‌گذاران

 

نقی‌پور در ادامه با اشاره به مزایای اوراق اختیار فروش تبعی عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین مزایای این ابزار، ایجاد نوعی تضمین برای سرمایه‌گذاران است. تعیین حداقل سود تضمین‌شده از طریق این اوراق، حس امنیت را در سرمایه‌گذاران تقویت کرده و می‌تواند انگیزه‌ای برای بازگشت سرمایه‌های خرد به بازار باشد.

وی افزود: این اوراق به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد تا ریسک نزولی خود را مدیریت کنند، بدون آن‌که ناچار به خروج کامل از بازار باشند. این ویژگی به‌ویژه در بازار‌هایی با نوسانات بالا، مانند بازار سهام ایران که به‌شدت تحت تأثیر عوامل کلان اقتصادی و سیاسی قرار دارد، از اهمیت بالایی برخوردار است.

 

افزایش نقدشوندگی بازار با اوراق تبعی

 

این کارشناس بازار سرمایه همچنین خاطرنشان کرد: انتشار اوراق اختیار فروش تبعی می‌تواند به افزایش نقدشوندگی بازار نیز کمک کند، چراکه اطمینان از وجود حمایت ناشر، تمایل سرمایه‌گذاران به انجام معاملات را تقویت می‌کند.

 

چالش‌ها و معایب اوراق تبعی: هزینه‌ها و انتظارات غیرواقعی

 

سهیلا نقی‌پور با اشاره به چالش‌های اوراق اختیار فروش تبعی، تصریح کرد: با وجود مزایای قابل توجه، این ابزار بدون چالش نیست. نخست آن‌که هزینه انتشار این اوراق برای ناشران، اعم از شرکت‌ها یا نهاد‌های مالی، می‌تواند بالا باشد و بر سودآوری آنها اثر منفی بگذارد.

وی در ادامه افزود: از سوی دیگر، تضمین سود ممکن است انتظارات غیرواقعی در میان سرمایه‌گذاران ایجاد کند؛ به‌طوری که در صورت عدم تحقق کامل این تعهدات، نه تنها موجب بهبود شرایط نشود، بلکه آسیب بیشتری به اعتماد عمومی وارد شود. همچنین، چنانچه این ابزار بدون پشتوانه مالی کافی یا به‌درستی طراحی و اجرا نشود، می‌تواند به افزایش ریسک سیستمیک در بازار منجر شود.

نقی‌پور تأکید کرد: پیچیدگی‌های مفهومی و اجرایی این اوراق نیز از دیگر چالش‌های آن است. بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد به دلیل محدودیت در دانش مالی، ممکن است در درک درست از نحوه عملکرد این ابزار و استفاده صحیح از آن با مشکل مواجه شوند.

 


بیشتر بخوانید: بازار در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است


شرایط موفقیت اوراق تبعی: شفافیت و آموزش گسترده

 

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: اوراق اختیار فروش تبعی، در صورتی که با شفافیت کامل، پشتوانه مالی معتبر و آموزش گسترده به سرمایه‌گذاران همراه باشد، می‌تواند به عنوان ابزاری مؤثر در بازسازی اعتماد عمومی و مدیریت ریسک بازار عمل کند. با این حال، تحقق این اهداف مستلزم سیاست‌گذاری دقیق، نظارت مستمر و جلوگیری از استفاده ابزاری یا تبلیغاتی از این سازوکار مالی است.

 

نقش صندوق تثبیت در حفظ ثبات کوتاه‌مدت بازار

 

سهیلا نقی‌پور با اشاره به نقش صندوق تثبیت بازار سرمایه، این نهاد را ابزاری مؤثر در ایجاد ثبات کوتاه‌مدت در بورس عنوان کرد. به‌گفته نقی‌پور، تزریق منابع مالی از سوی این صندوق در شرایط بحرانی می‌تواند مانع از افت شدید شاخص‌ها شده و در مقطع کوتاه، اعتماد سرمایه‌گذاران را حفظ کند.

وی با تأکید بر اهمیت کارکرد این صندوق در مهار نوسانات شدید بازار، خاطرنشان کرد که تزریق نقدینگی، به‌ویژه در زمان بروز شوک‌های داخلی یا خارجی، می‌تواند به تعادل عرضه و تقاضا کمک کند و از ریزش‌های غیرمنطقی جلوگیری کند.

 

چالش‌های اتکای صرف به منابع صندوق تثبیت

 

با این حال، نقی‌پور معتقد است که اتکای صرف به منابع مالی صندوق، بدون اجرای اصلاحات ساختاری، نمی‌تواند راهکاری پایدار برای بازار باشد. او هشدار داد که تجربه بازار سرمایه در سال‌های گذشته نشان داده، مداخلات مالی بدون هماهنگی با سیاست‌گذاری‌های کلان، تأثیری موقت داشته و نمی‌تواند به رشد پایدار منجر شود.

این کارشناس بازار سرمایه در پایان تأکید کرد که کارایی بلندمدت صندوق تثبیت، منوط به بهره‌مندی از توان مالی کافی، ابزار‌های اجرایی مناسب، و هم‌سویی با سیاست‌های کلان اقتصادی است.

 

پایان مطلب

اشتراک گذاری :
ارسال نظر