يکشنبه ۰۵ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۵:۴۵
اختلاف وزارت صمت و شورای رقابت، بازار خودرو را زمین‌گیر کرد؛

بازار چشم‌انتظار تصمیم نهایی درباره "خودرو"

توقف معاملاتی نماد ایران‌خودرو که وارد هفته هفتم شده، به یکی از جدی‌ترین بحران‌های اعتماد در بازار سرمایه بدل شده است. سهیلا نقی‌پور، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگو با بورس‌نیوز این تعلیق را نتیجه اختلاف شورای رقابت و وزارت صمت بر سر قیمت‌گذاری خودرو دانست و نسبت به تبعات روانی و مالی آن برای سهامداران خرد هشدار داد.
کد خبر : ۲۹۷۴۶۹

سهیلا نقی‌پور کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگو با بورس‌نیوز با اشاره به توقف ۴۵ روزه نماد شرکت ایران‌خودرو، تأکید کرد این تعلیق معاملاتی که به دلیل بروز ابهاماتی پیرامون افزایش قیمت محصولات این شرکت رخ داده، پیامدهای منفی گسترده‌ای برای سهامداران خرد به همراه داشته است.

وی با بیان اینکه اختلاف میان شورای رقابت و وزارت صنعت، معدن و تجارت عامل اصلی این توقف بوده، افزود: این مسئله موجب ایجاد اختلال در روند بازار و کاهش اعتماد فعالان خرد شده است.

نقی‌پور خاطرنشان کرد که سهامداران خرد، که اغلب بر نقدشوندگی پرتفوی خود متکی هستند، در طول این مدت از امکان خرید و فروش سهام محروم مانده‌اند و توانایی واکنش آن‌ها به نوسانات بازار به شدت محدود شده است. این موضوع به‌ویژه در شرایط ناپایدار کنونی بازار سرمایه ایران، فشار مالی مضاعفی را بر این گروه از سرمایه‌گذاران وارد کرده است.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اهمیت شفاف‌سازی و تصمیم‌گیری به‌موقع نهاد‌های نظارتی و سیاست‌گذار در بازار سرمایه، تأکید کرد که تکرار چنین رویه‌هایی، نه تنها باعث کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران خرد می‌شود، بلکه در بلندمدت می‌تواند به افت مشارکت عمومی در بازار سرمایه نیز منجر شود.

 

ابهام در بازگشایی نماد "خودرو" اعتماد سرمایه‌گذاران را تحت تأثیر قرار داد

 

نقی‌پور با اشاره به عدم شفافیت در زمان بازگشایی نماد ایران‌خودرو و نبود نتیجه مشخص از مذاکرات میان این شرکت و وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: این وضعیت موجب افزایش بی‌اعتمادی میان سهامداران و سرمایه‌گذاران نسبت به مدیریت شرکت و همچنین نهادهای نظارتی شده است.

او تأکید کرد که چنین شرایطی می‌تواند زمینه‌ساز خروج سرمایه‌های خرد از بازار سرمایه باشد؛ به‌ویژه آن‌که این سرمایه‌گذاران به‌دلیل محدودیت در توان مدیریت ریسک، بیشترین آسیب را از نوسانات غیرقابل پیش‌بینی بازار متحمل می‌شوند.

نقی‌پور با اشاره به شایعات مطرح‌شده پیش از آغاز معاملات هفته جاری مبنی بر بازگشایی نماد "خودرو" بدون دامنه نوسان، افزود: در شرایطی که هنوز وضعیت افزایش قیمت محصولات تعیین تکلیف نشده، بازگشایی نماد بدون محدودیت نوسان می‌توانست منجر به نوسانات شدید قیمتی و در نتیجه، زیان سنگین برای سهامداران خرد شود.

وی ادامه داد: در نهایت نیز با اعلام تداوم ابهام، تصمیم بر آن شد که نماد خودرو همچنان در حالت تعلیق باقی بماند؛ تصمیمی که با تداوم آن، نه‌تنها فرصت سرمایه‌گذاری را از سهامداران سلب می‌کند، بلکه آثار روانی منفی قابل توجهی بر اعتماد عمومی نسبت به کلیت بازار سرمایه برجای می‌گذارد.

این کارشناس بازار سرمایه هشدار داد که تکرار چنین روندهایی ممکن است منجر به کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به ورود یا ماندگاری در سهام گروه خودرویی شود، که در نهایت می‌تواند اثرات منفی بلندمدتی برای بازار به همراه داشته باشد.

 

اختلاف نهادها در قیمت‌گذاری خودرو؛ عاملی برای افزایش نااطمینانی در بازار

 

سهیلا نقی‌پور، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگو با بورس‌نیوز ضمن اشاره به اختلاف‌نظر میان شورای رقابت و وزارت صمت بر سر قیمت‌گذاری خودرو، این تضاد را ناشی از تفاوت دیدگاه‌های بنیادی میان دو نهاد دانست و گفت: شورای رقابت با استناد به مصوبه ۵۴۳، خود را مرجع اصلی تعیین قیمت خودرو می‌داند و پیشنهاد افزایش قیمت تا سقف ۲۵ درصد را مطرح کرده، در حالی که وزارت صنعت، معدن و تجارت با اتکا به اختیارات ستاد تنظیم بازار، افزایش ۱۵ درصدی را تأیید کرده و پیشنهاد افزایش ۲۲ درصدی ایران‌خودرو را غیرقانونی عنوان کرده است.

 

ناهماهنگی نهادی؛ مانعی برای شفافیت و رشد بازار خودرو

 

نقی‌پور با اشاره به انتقاد سخنگوی شورای رقابت از تصمیمات وزارت صمت، افزود: این اختلافات، به‌ویژه در کوتاه‌مدت، آثار مخربی بر صنعت خودرو و بازار سرمایه خواهد داشت. شورای رقابت و انجمن خودروسازان بر نقش قانونی این شورا در فرآیند قیمت‌گذاری تأکید دارند و در مقابل، وزارت صمت نقش اجرایی خود را برتر می‌داند که این تضاد، موجب ابهام در وظایف و اختیارات نهادها شده است.

وی ادامه داد: ناهماهنگی در تصمیم‌گیری میان این نهادها نه‌تنها به رکود معاملات دامن زده، بلکه منجر به افزایش نااطمینانی و نارضایتی هم در بین مصرف‌کنندگان و هم تولیدکنندگان شده است. این وضعیت آسیب‌پذیری صنعت خودرو را در برابر نوسانات سیاست‌گذاری تشدید می‌کند و در نهایت، به تضعیف جایگاه بازار سرمایه به‌عنوان مرجع جذب سرمایه منجر می‌شود.

 

پایان مطلب

اشتراک گذاری :
ارسال نظر