سه‌شنبه ۰۴ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۴:۱۹
بحران بی‌اعتمادی پیش از جنگ نیز در بورس وجود داشت؛

رشد اقتصادی و تولید، قربانیان سیاست‌های انقباضی

حسن حسین‌نیا کارشناس بازار سرمایه، با اشاره به وضعیت بورس ایران گفت: بحران بی‌اعتمادی پیش از جنگ ۱۲ روزه نیز در بازار وجود داشت و دخالت‌های مکرر دولت، بورس را به بازاری دولتی تبدیل کرده بود. پس از جنگ، ابهام‌های سیاسی و اقتصادی به این بحران اضافه شد و سرمایه‌گذاران با شرایطی دشوار و مبهم مواجه‌اند.
کد خبر : ۲۹۸۵۱۹
نویسنده :
امیرحسین کریمی

حسن حسین‌نیا، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با بورس‌نیوز با اشاره به شرایط فعلی بازار سهام اظهار کرد: اگر بخواهیم بحران بورس را بررسی کنیم باید یادآور شویم که پیش از جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز بازار درگیر بحرانی جدی بود که مهم‌ترین مولفه آن بی‌اعتمادی محسوب می‌شد. در آن مقطع، بورس با دخالت‌های مستمر دولت و سیاست‌گذاری‌های دستوری مواجه بود و همین موضوع سبب شد بسیاری از فعالان، بازار سرمایه را یک بازار دولتی تلقی کنند؛ وضعیتی که به‌تنهایی یک بحران بزرگ برای بورس به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: با این حال پس از جنگ ۱۲ روزه، بحران دیگری بر بازار سایه افکند که ابعاد آن عمیق‌تر بود. این بار ابهام‌های سیاسی و اقتصادی بر جو عمومی بازار حاکم شد و سرمایه‌گذاران با شرایطی مبهم‌تر و دشوارتر مواجه شدند. به این ترتیب بحران بی‌اعتمادی موجود، با لایه‌ای از نگرانی و ابهام گسترده‌تر ترکیب شد و وضعیت فعلی بازار را شکل داد.

 

بورس ایران از نقش واقعی خود در اقتصاد فاصله گرفته است

 

حسن حسین‌نیا در خصوص شرایط کنونی بورس بیان کرد: ابهام حاکم بر بازار پس از جنگ اخیر باعث شده این پرسش جدی مطرح شود که آیا شرایط به تعادل رسیده و آیا بستر برای سرمایه‌گذاری در بازار مهیا است یا خیر. همین فضای مبهم، ریزش‌های سنگینی را در بورس رقم زده و همچنان مانع از بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران شده است.

وی در ادامه با تاکید بر نقش بازار سرمایه در اقتصاد واقعی افزود: در اقتصاد‌های آزاد، بازار سرمایه محلی برای تجمیع سرمایه‌ها و هدایت آنها به سمت بنگاه‌های تولیدی و خدماتی است؛ به‌گونه‌ای که یکی از مهم‌ترین کارکرد‌های آن حمایت از تولید و فعالیت‌های مولد به شمار می‌رود. با این حال، بازار سرمایه ایران در عمل از این کارکرد فاصله گرفته و همین مسئله یکی از چالش‌های اساسی پیش‌روی آن است.

 


بیشتر بخوانید: با شناور شدن ارز پایه خوراک حاشیه سود متزلزل می‌شود


 

حضور پررنگ دولت مانع ایفای نقش واقعی بورس شده است

 

حسین‌نیا در رابطه با تفاوت‌های بنیادی اقتصاد ایران با اقتصاد‌های آزاد گفت: اقتصاد‌های توسعه‌یافته شرایطی متفاوت با اقتصاد تورم‌زده ما دارند. در کشور ما دخالت‌های گسترده دولت، محدودیت‌های قانونی و ساختار نهاد ناظر موجب شده بازار سرمایه نتواند انتظارات سهامداران را برآورده کند. این بازار نه همگام با تورم حرکت کرده و نه توانسته نقش مؤثر خود را در حمایت از تولید ایفا کند.

وی در ادامه با اشاره به تغییر کارکرد بازار سرمایه افزود: در سال‌های اخیر، به‌نظر می‌رسد نقش اصلی بورس بیش از آنکه در بخش سهام و سرمایه‌گذاری مولد باشد، به سمت بازار بدهی و ابزار‌های درآمد ثابت سوق پیدا کرده است. همین مسئله نشان می‌دهد که بازار سرمایه ایران در عمل از مسیر اصلی خود فاصله گرفته است.

 

سیاست‌های انقباضی دولت رکود تورمی را تشدید می‌کند

 

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اثر سیاست‌های انقباضی دولت بر اقتصاد و بورس اظهار داشت: سیاست‌های انقباضی به خودی خود عاملی است که می‌تواند درآمد واقعی ملی را کاهش دهد و در کنار تورم موجود، شرایط رکود تورمی ایجاد کند که اثر نامطلوبی بر بازار سرمایه دارد.

وی افزود: با ادامه این سیاست‌ها و کاهش مشوق‌های اصلی در حوزه هزینه انرژی و سایر زمینه‌ها، صنایع داخلی در رقابت با رقبای خارجی ناتوان شده‌اند و رکود تورمی، فروش و تولید را تحت فشار قرار داده است. این موضوع می‌تواند در آینده چالش‌های بیشتری برای بازار سرمایه ایجاد کند.

حسین‌نیا با توجه به اثر کسری بودجه دولت بر بازار سرمایه بیان کرد: بار تأمین مالی دولت که سال به سال افزایش می‌یابد، فشار سنگینی را بر نهاد‌ها و موسسات مالی وارد می‌کند و این مسئله قطعاً نتایج نامطلوب و معکوس بر بازار سرمایه به همراه دارد.

 

تحقق ارز تک‌نرخی در عمل با محدودیت‌های جدی مواجه است

 

حسن حسین‌نیا در گفت‌و‌گو با بورس‌نیوز درباره سخنان وزیر اقتصاد پیرامون تک‌نرخی شدن ارز اظهار داشت: اگرچه کلیت این برنامه مورد تایید فعالان بازار سرمایه و سرمایه‌گذاران است، اما در مقام اجرا با محدودیت‌های جدی مواجه است. تجربه وزیر پیشین اقتصاد، که با چنین برنامه‌ای مواجه شد و نهایتاً به استیضاح و برکناری ختم شد، نشان می‌دهد که موانع عملیاتی و ساختاری قابل توجهی وجود دارد.

وی افزود: حتی در صورت فراهم بودن چارچوب قانونی، شرایط فعلی کشور شامل تحریم‌ها، ناترازی‌ها و محدودیت‌های صادراتی، و دشواری‌های تراکنش‌های مالی جهانی، امکان اجرای این سیاست را محدود می‌کند و تحقق آن به هیچ وجه ساده نیست.

 

پایان مطلب

اشتراک گذاری :
ارسال نظر