تجري :مهدي هاشمي از كشور محل اقامت فعلي خود قابل استرداد است
کد خبر : ۲۹۹۵۹
فرهاد تجري نايب رئيس كميسيون قضايي و نماينده قصرشيرين در مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، با اشاره به خروج طولاني مدت مهدي هاشمي از كشور گفت: اينكه آيا اتهامي در مورد وي مطرح باشد يا نه سئوالي است كه بايد آن را از مقامات قضايي پرسيد ولي در كل در صورت توجه به اتهام در مورد هر فردي به لحاظ ارتكاب جرائمي كه وجود دارد و در صورت احراز آنها و البته وجود مستندات متقن، قاضي ميتواند طي نيابت از دادگاه محل سكونت فرد، خواهان استرداد وي شود تا متهم به كشور خود يا به كشور رسيدگي كننده به اتهاماتش بازگردانده شود.
وي در ادامه خاطرنشان كرد: معمولا اين اقدام براساس توافقات و معاضدت قضايي و همچنين استرداد مجرمين كه بين كشورها وجود دارد، انجام ميگيرد.
نايب رئيس كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي افزود: استرداد مجرمين تابع مولفههاي خاصي است و بيشتر مربوط به حوزه حقوق بينالملل ميشود ولي در هر صورت ميتوان در صورتي كه قرائن متقني درباره مجرميت فردي باشد، از كشور محل اقامت فرد درخواست استرداد كرد.
تجري ادامه داد: اگر به اتهاماتي كه در خصوص مهدي هاشمي مطرح است رسيدگي شده و دلايل و قرائن قوي عليه وي وجود داشته باشد و اين دلايل و قرائن مورد قبول واقع شده و شامل مستندات غيرقابل انكاري براي عموم قضات باشد، در اين صورت مهدي هاشمي قابل استرداد و مطالبه از كشور محل اقامت فعلي خود است.
وي در ادامه خاطرنشان كرد: معمولا اين اقدام براساس توافقات و معاضدت قضايي و همچنين استرداد مجرمين كه بين كشورها وجود دارد، انجام ميگيرد.
نايب رئيس كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي افزود: استرداد مجرمين تابع مولفههاي خاصي است و بيشتر مربوط به حوزه حقوق بينالملل ميشود ولي در هر صورت ميتوان در صورتي كه قرائن متقني درباره مجرميت فردي باشد، از كشور محل اقامت فرد درخواست استرداد كرد.
تجري ادامه داد: اگر به اتهاماتي كه در خصوص مهدي هاشمي مطرح است رسيدگي شده و دلايل و قرائن قوي عليه وي وجود داشته باشد و اين دلايل و قرائن مورد قبول واقع شده و شامل مستندات غيرقابل انكاري براي عموم قضات باشد، در اين صورت مهدي هاشمي قابل استرداد و مطالبه از كشور محل اقامت فعلي خود است.
ارسال نظر