تجري :مهدي هاشمي از كشور محل اقامت فعلي خود قابل استرداد است
وي در ادامه خاطرنشان كرد: معمولا اين اقدام براساس توافقات و معاضدت قضايي و همچنين استرداد مجرمين كه بين كشورها وجود دارد، انجام ميگيرد.
نايب رئيس كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي افزود: استرداد مجرمين تابع مولفههاي خاصي است و بيشتر مربوط به حوزه حقوق بينالملل ميشود ولي در هر صورت ميتوان در صورتي كه قرائن متقني درباره مجرميت فردي باشد، از كشور محل اقامت فرد درخواست استرداد كرد.
تجري ادامه داد: اگر به اتهاماتي كه در خصوص مهدي هاشمي مطرح است رسيدگي شده و دلايل و قرائن قوي عليه وي وجود داشته باشد و اين دلايل و قرائن مورد قبول واقع شده و شامل مستندات غيرقابل انكاري براي عموم قضات باشد، در اين صورت مهدي هاشمي قابل استرداد و مطالبه از كشور محل اقامت فعلي خود است.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه