بورس؛ خیمه شب بازی سیاستگذاران...

به گزارش بورس نیوز، هر بار که بازار سرمایه آماده حرکت می‌شود، عاملی همچون ریسک‌های سیستمی جلوی آن را می‌گیرد و گاهی مشکلات فرای ریسک‌های خارجی رفته که تاب اوری سهامدار را از بین می‌برد همچون توقف یک نماد کلیدی و گاهی نیز فقط یک سکوت پرسش‌برانگیز از سوی سیاست‌گذار که بازار را آشفته می‌کند. در این میان، صنعت خودروسازی و به‌ویژه نماد ایران‌خودرو، به صحنه تکرار این چرخه فرساینده تبدیل شده‌اند؛ چرخه‌ای که نه‌تنها مانع ترمیم بازار می‌شود، بلکه نشانه‌ای روشن از بی‌میلی دولت به واگذاری واقعی و پذیرش منطق بازار است. در این یادداشت، تلاش می‌شود ابعاد این تعارض پنهان، اما تأثیرگذار، با نگاهی دقیق‌تر واکاوی شود.

هر بار که بازار جانی می‌گیرد، دخالتی تازه از راه می‌رسد...

بازار سرمایه ایران به محض آن‌که نشانه‌هایی از بازگشت یا ترمیم را بروز می‌دهد، با مداخله‌ای تازه و پیش‌بینی‌نشده مواجه می‌شود؛ از صدور یک بخشنامه ناگهانی گرفته تا شایعه‌های سیاسی یا توقف نماد‌هایی که می‌توانند به‌عنوان تکیه‌گاه روانی بازار عمل کنند. این چرخه فرساینده، نه تصادفی است و نه استثنایی؛ بلکه بخشی از واقعیت تلخ سیاست‌گذاری در ساختار کنونی است.

نماد‌هایی نظیر ایران‌خودرو که به دلیل عمق معاملات، قدرت نقدشوندگی و ظرفیت لیدری، پتانسیل هدایت بازار در شرایط رکودی را دارند، در برهه‌هایی که می‌توانند نقشی کلیدی در حفظ تعادل ایفا کنند، به ناگاه از جریان معاملات حذف یا محدود می‌شوند. این مداخلات نه‌تنها کارکرد ابزار‌های بازار را مختل می‌کند، بلکه نشان‌دهنده آن است که سیاست‌گذار هنوز با منطق بازار آزاد بیگانه است.

در شرایطی که سایه مکانیزم ماشه و ریسک‌های ژئوپلیتیکی بر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند، انتظار می‌رود دولت با پرهیز از اقدامات هیجانی، از نماد‌های بزرگ به‌عنوان سپر‌های حفاظتی بازار بهره گیرد. اما به‌نظر می‌رسد رشد این نمادها، بیش از آنکه فرصتی برای احیای اعتماد باشد، برای سیاست‌گذار یک تهدید بالقوه محسوب می‌شود؛ تهدیدی که ریشه آن را باید در تعارض منافع میان دولت، سهامدار عمده و ناظر بازار جست‌و‌جو کرد.

خصوصی‌سازی؟ نه، ممنون

ماجرای خصوصی‌سازی در صنعت خودروسازی ایران، نه‌تنها به سرانجام نرسیده، بلکه حتی اجازه آغاز مسیر را هم پیدا نکرده است. دولت اساساً علاقه‌ای نداشته و ندارد که این صنعت را، به‌ویژه در مورد دو غول خودروساز، از چنبره کنترل و مداخله خارج کند. هرچند در ماه‌های گذشته شاهد خروج ایران خودرو از زیر سایه دولت بوده‌ایم و دقیقا از همانجا نیز شکوفایی این غول صنعتی آغاز شد. اما در مورد دیگر کمپانی‌ها اینگونه نبوده و نمونه روشن آن، پرونده سایپا است؛ هر بار که صحبت از واگذاری واقعی یا خروج دولت از ساختار مدیریتی این شرکت به میان می‌آید، یا فرآیند متوقف می‌شود، یا با انبوهی از شرط، اما و اگر بی‌اثر می‌گردد. گویی قرار نیست کنترل این بنگاه، هیچ‌گاه به بازار و بخش خصوصی واقعی واگذار شود.

اما آنچه این وضعیت را پیچیده‌تر می‌کند، برخورد دوگانه‌ای‌ست که با ایران‌خودرو صورت می‌گیرد؛ شرکتی که برخلاف سایپا، ظرفیت بیشتری برای جذب سرمایه‌های حقیقی، ایفای نقش لیدر در بازار سرمایه را دارد. اما هر بار که به‌واسطه عملکرد مناسب یا گزارش‌های مالی قابل اتکا، نشانه‌هایی از رشد و جلب اعتماد بروز می‌دهد، بلافاصله با یک مانع جدید مواجه می‌شود.

ایران‌خودرو نه تنها پتانسیل آن را دارد که در روز‌های مثبت بازار محرک باشد، بلکه در روز‌های منفی هم می‌تواند به‌عنوان یک «لنگر روانی» عمل کند و مانع از ریزش بیشتر شاخص شود. اما رفتار سیاست‌گذار، این سؤال را به‌وجود آورده که آیا اساساً دولت حاضر است سهمی از هدایت بازار را به بازیگران غیرخودی بسپارد؟

شاید وقت آن رسیده که این پرسش جدی‌تر از همیشه مطرح شود:

آیا دولت با واگذاری خودروساز مشکل دارد، یا با بزرگ شدن سهم سهامدار خصوصی؟

خطاب به دولت؛ نترس عقب بکش!

در ساختار فعلی اقتصاد ایران، دولت فراتر از نقش سیاست‌گذار عمل می‌کند؛ به‌گونه‌ای که عملاً هم‌زمان هدایت، نظارت و اجرا را در اختیار دارد. این درهم‌تنیدگی نهادی، جایی برای حرکت طبیعی بازار باقی نمی‌گذارد و به‌ویژه در صنایعی همچون خودروسازی، تبدیل به ابزار اعمال اراده‌ای غیرشفاف و گاه سیاسی شده است.

به‌جای آنکه دولت با عقب‌نشینی از مالکیت و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی، فضا را برای حضور بازیگران حرفه‌ای و سرمایه‌گذاران حقیقی باز کند، با کنترل افراطی بر تصمیم‌گیری‌های کلان و جزئی، مسیر اصلاح را مسدود کرده است. وضعیت فعلی صنعت خودرو گویای همین واقعیت است؛ جایی که حتی طرح واگذاری هم در حد شعار باقی مانده و هرگونه تحرک واقعی در مسیر خصوصی‌سازی، با واکنش‌های بازدارنده مواجه می‌شود.

نتیجه آنکه نه‌تنها ساختار بازار توان رشد و اعتمادسازی ندارد، بلکه فرصت‌هایی که می‌توانستند به ترمیم کلیت بازار کمک کنند نیز به‌دلایل غیرکارکردی محدود می‌شوند.

در پایان، یک جمله روشن:

اگر دولت واقعاً به بهبود بازار و اعتماد عمومی فکر می‌کند، راهش ساده است: نترس، عقب بایست. بازار بلد است مسیر خودش را به درستی پیش خواهد گرفت...