تحلیل تغییرات احتمالی نرخ گاز خوراک صنایع بر اساس فرمول محاسباتی

به گزارش بورس نیوز، بر اساس فرمول رسمی محاسبه نرخ گاز خوراک، ۵۰ درصد از نرخ نهایی بر مبنای قیمت داخلی گاز و ۵۰ درصد دیگر بر اساس میانگین چهار هاب بین‌المللی (هنری‌هاب، NBP، TTF و آلبرتا) تعیین می‌شود.

در شرایط فعلی، با فرض میانگین ۷ سنتی نرخ داخلی گاز و ۲۱.۷ سنتی میانگین چهار هاب جهانی، نرخ گاز خوراک طبق فرمول معادل ۱۴.۴ سنت به ازای هر مترمکعب محاسبه می‌شود.

با این حال، در هفته‌های اخیر اخباری مبنی بر حذف دو هاب اروپایی (TTF و NBP) از فرمول محاسبه منتشر شده است؛ موضوعی که می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر هزینه خوراک صنایع گازی و پتروشیمی داشته باشد.

تحلیل حساسیت نرخ گاز با فرض حذف دو هاب اروپایی

برآورد‌ها نشان می‌دهد در صورت حذف دو هاب اروپایی، نرخ میانگین خوراک حدود ۷.۵ سنت کاهش خواهد یافت.

در سه سناریوی فرضی نرخ داخلی ۷، ۱۰ و ۱۳ سنتی و در دو حالت «با» و «بدون» لحاظ دو هاب اروپایی، نتیجه به‌طور میانگین کاهش ۷.۵ سنتی در هر مترمکعب گاز خوراک را نشان می‌دهد.

در صورت نهایی‌شدن حذف دو هاب اروپایی از فرمول، نرخ گاز خوراک از محدوده ۱۴ تا ۱۵ سنت فعلی به حدود ۶ تا ۸ سنت کاهش می‌یابد؛ تغییری که می‌تواند حاشیه سود صنایع بزرگ پتروشیمی و فولادی را به شکل محسوسی بهبود دهد.

با توجه به مفاد لایحه بودجه ۱۴۰۴، تعیین نهایی نرخ بر عهده وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه است و به‌نظر می‌رسد جهت‌گیری سیاستی دولت در سال آینده به سمت کاهش فشار هزینه‌ای بر صنایع انرژی‌بر باشد.

کاهش احتمالی نرخ گاز خوراک در صورت حذف دو هاب اروپایی

بازنگری در فرمول قیمت‌گذاری می‌تواند مزیت رقابتی صنایع انرژی‌بر را تقویت کند که البته باید توجه ویژه‌ای به بودجه عمومی داشت چرا که درآمد مربوط به فروش گاز در سر فصل منابع هدفمندسازی یارانه‌ها قرار گرفته است و در سال جاری پیشبینی درآمد ۳۳۰ هزار میلیارد تومانی از این محل در بودجه در نظر گرفته شده است.

هرچند که در لایحه بودجه از محل فروش گاز داخلی ۳۳۰ همت درآمد برای دولت پیشبینی شده است، اما در واقع این عدد به مراتب بالاتر می‌باشد چرا که با تغییر نرخ تسعیر ارز نیمایی در آذر ماه سال گذشته و میانگین حدودا ۷۰ هزار تومانی دلار نیما طی سال جاری این درآمد‌ها رشد خواهد داشت. به همین دلیل به برآورد درآمد‌های دولت از محل فروش گاز می‌پردازیم.

برای این امر باید در نظر داشته باشیم که سالانه حدودا ۲۵۰ میلیارد متر مکعب گاز در داخل کشور مصرف می‌شود که بسته به نوع مصرف کننده هر مترمکعب گاز طبیعی نرخ‌های متفاوتی دارد؛ که در این میان حدودا ۱۶۰ میلیارد مترمکعب به صورت فروش به نیروگاه‌ها و گاز خانگی مصرف شده و مابقی نیز در صنایع مختلف مصرف می‌شود و تنها قیمت گذاری این بخش تابعی از فرمول نرخ گاز بوده و بخش خانگی و نیروگاه‌ها نرخ گذاری متفاوتی دارند.

در این میان باید به بخش‌هایی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ اشاره کرد:

۱- تمامی منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی باید به ردیف درآمدی مشخص در خزانه واریز شود و سهم دولت مستقیماً به حساب درآمدی مربوطه منتقل گردد.

۲- وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه مکلف‌اند گزارش عملکرد فروش گاز، میعانات و محصولات مرتبط را در بازه‌های سه‌ماهه به مجلس ارائه کنند.

۳- بهای خوراک و سوخت پتروشیمی‌ها، طبق تبصره‌های بند (الف) قانون بودجه، بر اساس آیین‌نامه‌ای مشترک میان وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد تعیین می‌شود.

۴- در متن لایحه بودجه اشاره شده که درآمد حاصل از فروش داخلی فرآورده‌ها و گاز طبیعی، پس از کسر مالیات و عوارض، جزء منابع هدفمندسازی یارانه‌ها محسوب می‌شود.

بنابراین، لایحه بودجه عدد یا فرمول صریحی برای «قیمت پایه گاز خوراک» ارائه نمی‌دهد، اما چارچوب قانونی آن را در اختیار دولت (وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه) قرار داده تا بر مبنای همان فرمول مصوب (داخلی + میانگین هاب‌ها) عمل کند؛ که البته دوره ده ساله این فرمول به اتمام رسیده است و حال باید برای تمدید یا تغییر فرمول تصمیم گیری شود.

نهایتا باید اشاره کرد که با دلار فرض دلار نیمایی ۹۰ هزار تومانی برای سال آتی، ثبات نرخ گاز جهانی و همینطور حفظ تولید و نسبت‌های فروش گاز برآورد می‌شود که درآمد‌های دولت از محل فروش گاز چیزی نزدیک به ۲۹۰ همت با افت همراه باشد، حال باید دید که با توجه به وضعیت مالی بودجه اقدامی در راستای حذف دو هاب اروپایی صورت خواهد گرفت یا خیر.

البته این مسئله تمام ماجرا نبوده و بخش بزرگی از این کاهش درآمد در سمت دیگر با افزایش درآمد صندوق‌های بازنشستگی (که متاسفانه عمدتا مبتنی بر بودجه عمومی هستند)، جبران خواهد شد چرا که بزرگترین سهامدار این صنایع صندوق‌های بازنشستگی بوده که با کسری فراوانی مواجه هستند و حدودا سهامدار ۷۰ الی ۸۰ درصدی این صنایع صندوق‌های بازنشستگی هستند.

در صورت کاهش نرخ گاز خوراک صنایع دولت از محل افزایش مالیات به دلیل افزایش سود این شرکت‌ها و همینطور جبران کسری صندوق‌های بازنشستگی منتفع خواهد شد.