تحقیق و تفحص بانک پاسارگاد، الزامی برای جلوگیری از تراژدی آینده
بورس نیوز:
اگرچه بنگاهداری بانک‌ها بار‌ها توسط عالی‌ترین مقامات کشور نهی شده است، اما برخی از بانک‌ها نه تنها هیچ اهمیتی به آن نداده‌اند و امروز از بنگاهداری بانک‌ها به بانکداری بنگاه‌ها رسیده‌ایم.
در چنین شرایطی، بانک‌ها به جای ایفای نقش واسطه‌ای میان سپرده‌گذاران و تولیدکنندگان، تبدیل به قلک متصل به بنگاه‌های خود شده‌اند. پیامد این وضعیت، انتقال منابع عمومی به حلقه‌های خاص و توزیع نامتوازن نقدینگی در اقتصاد کشور است. هنگامی‌که نرخ بهره بانکی بسیار پایین‌تر از نرخ تورم واقعی قرار دارد، هر وام کلان عملاً به رانت تضمین‌شده‌ای برای گیرنده تسهیلات بدل می‌شود؛ چرا که در سایه نرخ بهره منفی، وام‌گیرنده می‌تواند تنها در یک سال به اندازه تورم ۴۵ درصدی از محل همان تسهیلات سود ببرد، در حالی‌که سهم بانک تنها ۲۳ درصد است.
نگاهی به سیر تاریخی اقتصاد ایران نشان می‌دهد که همواره سودآوری بخش‌های غیرمولد از بخش‌های مولد پیشی گرفته و همین عامل جهت‌گیری کلان بانک‌های خصوصی را به سوی فعالیت‌های غیرتولیدی سوق داده است؛ روندی که به دلیل اثرات سرریزمنفی سنگین بر کل اقتصاد، باید از منظر مقام سیاست‌گذار و مدعی‌العموم مورد توجه قرار گیرد.
چرا که منابع بانک‌های خصوصی از محل سپرده‌های مردم و منابع بانک مرکزی تأمین می‌شود، در حالی‌که عواقب عملکرد آنان— از جمله خلق نقدینگی و فشار تورمی— تمام جامعه را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. ازاین‌رو، نظارت مؤثر نهاد‌های حاکمیتی بر عملکرد بانک‌های خصوصی، ضرورتی فوری برای صیانت از ثبات مالی کشور و جلوگیری از تکرار تجربه تلخ بانک آینده است.
بررسی عملکرد بانک پاسارگاد به عنوان بزرگترین بانک خصوصی کشور
بانک پاسارگاد اگرچه در ۶ماهه نخست سال ۱۴۰۴ برخلاف تکلیف مقرر در جزء (۱-۱) بند (ط) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور آمار عملکرد خود را منتشر نکرده بود، اما، با فشار افکار عمومی بلاخره آمار خود را در این تاریخ منتشر کرد که نشان دهنده پنهانکاری‌های نگران‌کننده‌ای بوده است. پنهانکاری‌هایی که طی سال‌های گذشته بار‌ها از سوی رسانه‌ها، نمایندگان مجلس و حتی در گزارش‌های رسمی مورد اشاره و نقد قرار گرفته، اما تاکنون نهاد ناظر اصلی، یعنی بانک مرکزی، برخورد پیشگیرانه و بازدارنده‌ای با این بانک نداشته است.
اهمیت برخورد به موقع با چنین تخلفاتی از آن جهت دوچندان است که بانک پاسارگاد مطابق آخرین آمار منتشر شده این بانک مربوط به شهریور ۱۴۰۴ بالغ بر ۱۰۰۰ همت تسهیلات و تعهدات کلان جاری پرداخت کرده بود که بزرگترین سهم را در میان بانک‌های خصوصی و حتی بالاتر از بسیاری از بانک‌های دولتی داشته است؛ به همین دلیل، ادامه این روند می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری پدیده‌ای مشابه «بانک آینده» در این باره در موضوع بنگاهداری باشد.
بدیهی است که هزینه پیشگیری امروز به‌مراتب کمتر از هزینه درمان فرداست؛ و اگر نهاد‌های نظارتی، قضایی و سیاست‌گذار در این مرحله ورود نکنند، تبعات مالی و تورمی ناشی از این رفتار‌ها می‌تواند بار دیگر نظام بانکی کشور را با بحرانی مشابه مواجه سازد.
برخی از تخلفات بانک پاسارگاد که تاکنون با واکنشی مشخص از سمت نهاد ناظر مواجه نشده است؛
بنگاهداری بانک پاسارگاد
بانک پاسارگاد به عنوان یکی از بانک‌های بنگاه‌دار در اقتصاد ایران است، بطوری که مطابق آمار‌های رسمی اعلامی از سوی این بانک تا خرداد ۱۴۰۴ این بانک بالغ بر ۳۰ شرکت داشته است. لازم به ذکر است این شرکت‌ها تنها شرکت‌هایی هستند که بانک مالکیت بیش از ۲۰ درصد سهام آنها را دارا است، و شرکت‌هایی با سهامداری کمتر از ۲۰ درصد این بانک در این جدول نیامده است که باید به این تعداد اضافه گردد.
همانطور که از اطلاعات منرج در جدول بالا مشخص است، بنگاهداری بانک پاسارگاد عموما به شکلی خودخواسته در قالب موسس و یا خریدار بوده و نه مالکیت قهری ناشی از مصادره وثایق.
رانت ۱۴۰ همتی تسهیلات به خودی‌ها
پرداخت تسهیلات حدود ۶۵۰ همتی بانک پاسارگاد به خودی ها، در شرایطی که کشور با تورم ۴۵ درصدی مواجه است منجر به رانت ۲۲ درصدی معادل اختلاف نرخ سود تسهیلات بانکی از نرخ تورم برای شرکت‌های مرتبط این بانک شده است. عددی معادل سالانه بیش از ۱۴۰ همت!
این اعداد نه‌تنها بیانگر تمرکز شدید منابع درون‌گروهی است، بلکه نشان می‌دهد این بانک از بنگاهداری بانک فراتر رفته و به بانکداری بنگاه‌ها رسیده است.
پنهانکاری در انتشار اطلاعات
بانک پاسارگاد در ۶ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ برخلاف تکلیف مقرر در جزء ۱-۱ بند ط تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور، اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان جاری خود را منتشر نکرده بود تا اینکه با فشار رسانه‌ها در تاریخ ۷ آبان ماه آمار این بانک را در سایت بانک مرکزی منتشر نمود. این درحالی است که نگاهی به این آمار همچون گذشته بیانگر وجود عدم شفافیت‌های عجیبی بوده است. بطوری که تا شهریور ماه ۱۴۰۴ این بانک تنها به شرکت میدکو بالغ بر ۲۹۴ همت تسهیلات داده است.
این در حالی است که این بانک کل تسهیلات و تعهدات پرداختی به اشخاص مرتبط خود را حدود ۱۶ همت اعلام کرده است. اما تسهیلات به خودی‌ها تنها به میدکو ختم نمی‌شود، بلکه به گفته رسانه‌ها این عدد به بیش از ۶۴۹ همت رسیده است. حال باید دید اختلاف بیش از ۶۳۰ همتی میان عملکرد پرداخت تسهیلات به خودی‌ها با آمار اعلامی این بانک به چه دلیل بوده است؟ آیا امضا‌های رانتی-طلایی پشت پرده است یا شاهد پنهانکاری ۶۳۰ همتی هستیم؟
ضرورت تحقیق‌وتفحص از بانک پاسارگاد و جلوگیری از تکرار «آینده»های دیگر
تداوم سکوت بانک پاسارگاد نسبت به انتقاداتی که نسبت به شفافیت آمار اعلامی این بانک در بنگاهداری وجود دارد، از یک‌سو و فقدان سازوکار نظارتی کارآمد، به هنگام و موثر برای برخورد سریع و بازدارنده با تخلفات درون‌سیستمی از سوی دیگر، بیانگر ضعف جدی در انضباط مالی در بخشی از نظام بانکی کشور است؛ ضعفی که در صورت استمرار می‌تواند آینده اقتصاد را با پیامد‌های سنگین و پرهزینه روبه‌رو کند.
در شرایطی که قوانین لازم برای شفافیت مالی وجود دارد، لازم است مجلس شورای اسلامی با اجرای تحقیق‌وتفحص جامع از بانک پاسارگاد، زمینه شفاف‌سازی عملکرد این بانک را فراهم آورد و هم‌زمان با اصلاح رویه‌های بنگاهداری، از تمرکز بیش‌ازحد تسهیلات در شرکت‌های وابسته جلوگیری کند.
تمرکززدایی از منابع بانکی، بازگشت تسهیلات به مسیر تولید و جلوگیری از تبدیل بانک‌های خصوصی به هلدینگ‌های اقتصادی، گام مؤثری در راستای عدالت‌محوری در نظام اعتباری کشور خواهد بود. تجربه بانک آینده اکنون باید به‌عنوان هشداری جدی برای نظام بانکی کشور تلقی شود؛ چرا که اگر امروز از گسترش چنین الگو‌هایی جلوگیری نشود، فردا ممکن است شاهد شکل‌گیری «آینده‌های تازه» در لایه‌های دیگر نظام بانکی باشیم.
بورس نیوز، رسانه تخصصی بازار سرمایه در راستای شفافیت هرچه بیشتر و روشن شدن مسیر سرمایه‌گذاری سهامداران، آمادگی درج پاسخ افراد و نهاد‌های ذکرشده در مطلب را دارد.