بانک مرکزی تماشاچیِ پنهان کاری دوباره بانک پاسارگاد
به گزارش بورس نیوز، بانک پاسارگاد، یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های خصوصی کشور، بار دیگر با بی‌توجهی به الزامات قانونی درباره شفاف‌سازی اطلاعات مالی از انتشار آمار مربوط به تسهیلات کلان جاری و غیرجاری ۶ماهه نخست سال ۱۴۰۴ خودداری کرده است.
این در حالی است که کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور اطلاعات مشابه را در سامانه رسمی بانک مرکزی منتشر کرده‌اند، اما نام پاسارگاد همچنان از فهرست غایبان تکراری حذف نشده است.
تکرار رفتار مبهم و گریز از شفافیت بانک پاسارگاد
این اقدام در ادامه روندی است که از سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ آغاز شد؛ زمانی که بانک پاسارگاد برخلاف ضوابط، آمار تسهیلات کلان جاری و غیرجاری خود را منتشر نکرد. تکرار این پنهان‌کاری در نیمه نخست سال جاری، پرسش‌های جدی درباره وضعیت واقعی ترازنامه ناترازی‌ها و نحوه تخصیص منابع این بانک ایجاد کرده است.
بانکی در مظان تخلفات ساختاری/ پنهان کاری در لیست شرکت‌های وابسته
اطلاعات منتشرشده از این بانک در سامانه کدال نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از منابع بانک پاسارگاد به شرکت‌های وابسته به خود اختصاص یافته است. بر اساس مستندات پیشین، این بانک در چند مورد به‌تنهایی: ۱۴۷ همت به شرکت گسترش انرژی پاسارگاد، ۳۴.۷ همت به گروه ارزش آفرینان پاسارگاد، ۱۳.۳ همت به تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد، ۱۰.۲ همت به شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان، ۱۰.۸ همت به شرکت سرمایه‌گذاری پارس آریان و بیش از ۴.۶ همت تسهیلات به دانشگاه غیرانتفاعی خاتم (وابسته به بانک پاسارگاد) اعطا کرده است.
این فهرست تنها بخشی از شبکه گسترده شرکت‌های مرتبط با بانک پاسارگاد است که از منابع بانکی بهره‌مند شده‌اند. با این حال، نکته قابل‌تأمل‌تر، پنهان‌کاری بانک پاسارگاد در اعلام کامل نام اشخاص و شرکت‌های وابسته است؛ طبق گزارش شماره ۲۰۲۳۵ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که بر اساس داده‌های سال ۱۴۰۱ تهیه شده این بانک به‌دلیل عدم اعلام نام برخی شرکت‌ها در فهرست اشخاص مرتبط خود از جمله شرکت میدکو (که حدود ۲۵۷.۶ همت از این بانک تسهیلات دریافت کرده است)، مورد انتقاد صریح قرار گرفته بود.
تکرار الگوی پنهان‌کاری در ارائه فهرست شرکت‌های وابسته در کنار خودداری از انتشار آمار تسهیلات کلان جاری و غیرجاری این بانک را در مظان تخلفات گسترده، رانت‌محوری و عدم شفافیت ساختاری قرار داده است.
چنین تمرکز شدیدی بر اعطای وام به شرکت‌های وابسته نه تنها مصداق آشکار تعارض منافع و تخطی از مقررات بانک مرکزی است، بلکه شائبه رانت خواری و سوءاستفاده از منابع سپرده‌گذاران را نیز تقویت می‌کند.
سکوت تأمل‌برانگیز بانک مرکزی در برابر تخلف تکراری پاسارگاد
با وجود تصریح قانونی در جزء (۱-۱) بند «ط» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ مبنی بر الزام بانک‌ها به انتشار فصلی اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان، بانک پاسارگاد بار دیگر از اجرای این حکم سر باز زده است. این دومین بار در سال جاری است که این بانک با بی‌اعتنایی آشکار به شفافیت، از ارائه داده‌های الزامی خودداری می‌کند.
آنچه اما بیش از خود تخلف نگران‌کننده است، بی‌واکنشی کامل بانک مرکزی در برابر این رفتار تکراری است. نه تذکر رسمی منتشر شده، نه گزارش انضباطی و نه حتی توضیح عمومی برای افکار عمومی. چنین سکوتی پیام خطرناکی به سایر بانک‌ها مخابره می‌کند: "پنهان‌کاری هزینه‌ای ندارد".
