مبنای صحیح نرخ‌گذاری باید مبتنی بر واقعیت‌های اقتصاد ملی باشد
به گزارش بورس نیوز، مالک شریعتی نیاسر، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود دو گرایش نادرست در سیاست‌های قیمتی بیان کرد: دو نگاه افراطی «گران‌سازی جهانی» و «مفت‌سوزی منابع» منافع ملی را تهدید می‌کند نگاه نخست، دلاریزه‌کردن و تعیین نرخ‌ها بر اساس قیمت‌های جهانی است که به تضعیف طبقات محروم و صنایع نوپا منجر می‌شود. نگاه دوم نیز با شعار رایگان‌سازی انرژی، عملاً به اسراف و از بین رفتن منابع بین‌نسلی می‌انجامد. هر دو نگاه برای کشور مضر است.
وی افزود: در مجلس بر مبنای ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم توسعه تأکید داریم که قیمت‌گذاری انرژی باید بر پایه هزینه تمام‌شده داخلی شامل اکتشاف، پالایش، انتقال و توزیع انجام شود. دولت موظف است این نرخ را با شفافیت محاسبه و اعلام کند. در عین حال، حمایت‌ها باید به سمت صنایع کم‌مصرف و بخش‌های راهبردی هدایت شود تا از کسری بودجه و فشار اقتصادی جلوگیری شود.