سازمان برنامه و بودجه؛ مانع اصلی تاسیس سازمان مدیریت راهبردی انرژی
به گزارش بورس نیوز، مالک شریعتی نیاسر در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۹ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در خصوص ارزیابی عملکرد احکام قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در سال نخست اجرای آن مطابق با موضوع تبصره (۲) بند (الف) ماده (۱۱۸) قانون گفت: فوری‌ترین مسئله کشور رفع ناترازی انرژی و سریعترین راه آن مدیریت مصرف انرژی است. زیرساخت این موضوع در ماده ۴۶ قانون برنامه، ایجاد تمرکز و ارتقا اختیارات برای پیگیری مدیریت مصرف انرژی پیش بینی شده و به تصویب رسیده است که تصویب این ماده منجر به تاسیس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی خواهد شد، اما متاسفانه اکنون با تاخیر یک ساله مواجهیم و علت این تاخیر این بود عزیزان نماینده و ملت شریف ایران سازمان برنامه برخلاف مصوبه قانون برنامه اراده اش این بود که این سازمان هم مثل سازمان هدفمندی زیر نظر خودش مدیریت شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: البته رئیس جمهور در مرداد ۱۴۰۴ نظر مجلس را تایید و این را ابلاغ کرد و تشکر نیز می‌کنیم و تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴ قرار بود اساسنامه تدوین شودکه خوشبختانه این کار انجام شده و کارگروهی متشکل از دبیر ستاد تحول دولت، نماینده خبره رئیس جمهور، معاونت حقوقی دولت، نماینده سازمان اداری و استخدامی، نماینده ویژه رئیس مجلس به عنوان تطبیق قوانین و نماینده کمیسیون انرژی که بنده خودم حضور داشتم و نماینده سازمان برنامه و بودجه این اساسنامه را تدوین کردند و به دولت ارسال شده و متن نهایی شده است، اما متاسفانه از ابتدای مهر تاکنون همچنان با تاخیر ۴۵ روزه مواجهیم و تنها دلیل آن مخالفت سازمان برنامه و بودجه با این اساسنامه است.
وی افزود: وزیر نفت، وزیر نیرو، معاون حقوقی رئیس جمهور، رئیس سازمان اداری و استخدامی، نماینده ویژه رئیس جمهور، نماینده ویژه رئیس مجلس و نماینده کمیسیون انرژی یعنی همه ذینفعان این اساسنامه را تایید و امضا کرده‌اند و به جز سازمان برنامه بودجه که مردم بدانند سهم یک درصدی دولت برای حساب بهینه سازی همچنان حتی یک ریال هم واریز نشده البته دستگاه‌ها و شرکت‌های نفت و نیرو تا حدودی انجام داده‌اند، اما تاخیر در تاسیس این سازمان تنها به دلیل مانع تراشی سازمان برنامه و بودجه است.
این نماینده مجلس در دوره دوازدهم بیان کرد: از رییس جمهور و معاون اول رییس جمهور تقاضا می‌کنم که این اساسنامه‌ای که تدوین شده و همه ذینفعان ماجرا آن را امضا کرده و تایید کرده‌اند را در اولین جلسه دولت به تصویب برسانند تا در حوزه تنوع سبد سوختی که در ماده ۴۶ تکلیف شده و همچنان در قانون برنامه عمل نشده و میزان ال پی جی مصرفی که در قانون بودجه پیش بینی شده ۵۰۰ هزار تن در یک سال با قیمت یارانه‌ای ۱۵۰۰ تومان در اختیار خودرو‌های مردم قرار بگیرد.
وی افزود: البته این موضوع همچنان انجام نشده که سازمان برنامه و بودجه سهمیه را یکصدم مصوبه و قیمت را هم غیر یارانه‌ای در نظر گرفته که عملا اجرا نخواهد شد. این موضوع سالی بالغ بر ۲۰۰ هزار تن ال پی جی فلر می‌شود، اما آن را به خودرو‌ها نمی‌دهیم که با قیمت دو برابر آن، بنزین وارد می‌کنیم و متاسفانه این موضوع اتفاق نیفتاده است.
