بازگشت رانت‌خواران با برنج پاکستانی/ چای دبش دیگری در راه است؟
به گزارش بورس نیوز، اینجا ایران است؛ کشوری متمدن، پهناور و با مردمانی شریف، اما مملو از گرانی، فقر، فاصله طبقاتی، خام‌فروشی، ورشکستگی و اقتصاد رانتی که جامعه را به وضعیتی اسفناک دچار کرده و شاخص‌های فلاکت را به اوج خود رسانده است. این کشور حتی یک سال بدون اخبار و تیتر‌های تاریک رسانه‌ای را تجربه نکرد؛ همیشه باید نشانه‌هایی از رانت، فساد، موج گرانی و جنگ و تحریم باشد، آن قدر که مردم دیگر به زندگی سخت، اجباری و طاقت‌فرسا عادت کرده‌اند. دیگر نمی‌دانیم ریسک‌های خارجی را به جان بخریم، یا مشکلات داخلی را تحمل کنیم؛ هر چیزی که هست، این بار دیگر نمی‌توان به فال نیک گرفت، مردم ایران در میان سایر کشور‌ها جفت پوچ آوردند و در حال حاضر، چهره‌هایی را در خیابان‌ها می‌بینیم که صرفا تلاش برای بقا را نشان می‌دهد، نه رفاه، نه آسایش و نه حتی زیاده‌خواهی!
مهم نیست چه موقعیت و منسبی دارید، از کدام قشر و صنفی در ایران زندگی می‌کنید، وزیر و مسئول هستید یا کارگر روزمزد؛ اگر در ایران زندگی می‌کنید، بدون شک اقتصاد فلج شده، آثار تحریم‌ها و کوچک شدن سفره خانوار را مشاهده می‌کنید. هر روز یک داستان جدید وجود دارد که طوفان وحشت به راه بیندازد؛ از جنگ و تحریم‌ها گرفته تا زیان انباشته و ادغام بانک ها؛ از حقوق‌های نجومی و فساد گسترده گرفته تا ورشکستگی دومینو وار شرکت‌ها و ... همه و همه از مدیریت غلط و بی حساب و کتاب نشات می‌گیرند. تلخی چای دبش را هنوز فراموش نکرده، با رانت عظیم واردات برنج مواجه شده‌ایم؛ ما ایرانی‌ها با اصطلاح سمی دلار چند نرخی چه داستان‌ها که نداریم و این روند تا زمانی ادامه پیدا خواهد کرد که دیگر منابع مالی و طبیعی برای آتش زدن و غارت وجود نداشته باشد.
برنج بی‌برکت با دلار چند نرخی
فکر مسئولین ما آن قدر درگیر سخنرانی‌ها، تریبون‌بازی و بازدید‌های تشریفاتی از مناطق مختلف است که دیگر توان و انرژی برای مدیریت دلار‌هایی که به موسسات و افراد خاص برای واردات برنج پاکستانی تخصیص داده می‌شود، باقی نمی‌ماند. قیمت جهانی هر کیلو برنج پاکستانی یک دلار است و با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی ترجیحی که دولت به واردکنندگان می‌دهد، انتظار داریم هر کیلو برنج پاکستانی به صورت میانگین ۸۵ هزار تومان بین مردم توزیع شود، آن وقت در مشهد که نزدیک به پاکستان است با نرخ ۲۲۸ هزار تومان به فروش می‌رسد! اگر با صد‌ها میلیون دلار ترجیحی که به بهانه کمک به معیشت مردم تخصیص می‌دهید، قرار است قیمت بازار این برنج وارداتی ۱۶۸ درصد بیشتر از نرخ واقعی آن باشد، لطفا جمع کنید بساط دلار چند نرخی را که دیگر رانت خواران بیشتر از این در مقابل مردم عرض‌اندام نکنند. براساس محاسبات انجام شده، تنها در ۸ماهه نخست ۱۴۰۴، مازاد پولی که فراتر از نرخ واقعی برنج پاکستانی به جیب دلالان و رانت خوارن سرازیر شده است، ۳۳.۹ همت می‌باشد.
آیا چای دبش دیگری در راه است؟
جیب مردم خالی؛ چای دبش‌ها فراوان
تورم نقطه به نقطه آبان ماه ۱۴۰۴ به ۴۹.۴ درصد افزایش یافته و اقتصاد خانوار آن قدر تحت فشار است که حتی نرخ‌های اسمی تورم هم به واقعیت گرایش پیدا کرده‌اند. فساد ۳.۴ میلیارد دلاری چای دبش در کشوری اتفاق افتاد که تورم یک سال اخیر آن در بخش نان و غلات ۱۰۰ درصد و در بخش میوه و خشکبار ۱۰۸ درصد شده است. با ۳.۴ میلیارد دلار پول، چه فرصت‌هایی که برای رشد و توسعه اقتصادی کشور داشتیم و همه را از دست دادیم! تورم یک ساله آب، برق و سوخت به ۷۸.۳ درصد رسیده است؛ چرا؟ کاملا واضح است؛ چون تاوان سرقت سوخت از طریق خط لوله‌های چند کیلومتری پالایشگاه‌ها را مردم باید بدهند؛ چون هزینه استخراج بیت کوین را مردم باید بپردازند؛ چون بر روی طرح‌های اقتصادی مناسب، سرمایه گذاری نمیکنند و برای جبران کسری بودجه و ناترازی انرژی، با تورمی افسارگسیخته به سراغ مردم می‌آیند.
نیاز سالانه کل کشور به برنج، سالانه ۳.۵ میلیون تن است که ۲.۵ میلیون تن در داخل تامین شده و ۱ میلیون تن نیز از کشور‌های دیگر وارد می‌شود. با ۳.۴ میلیارد دلار فساد صورت گرفته در جریان چای دبش، می‌توانستند ۳.۴ میلیون تن برنج پاکستانی به کشور وارد کنند که نیاز ۳.۵ سال آینده را رفع می‌نمود، اما با سهل انگاری و سودجویی، منابع مالی از دست رفت. با دلار‌هایی که در جریان چای دبش دود شد، دولت و مجلس می‌توانست برای تامین ۲۰ هزار مگاوات کمبود برق، ۱۰۰ میلیون پنل ۲۰۰ وات و یا ۲ نیروگاه برق مشابه نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند به ارزش ۳۸۸ همت (رقم تنزیل شده فساد دبش با دلار ۱۱۴ هزار تومانی) احداث کند؛ می‌توانست یک پروژه آب شیرین کن به بزرگی راس‌الخیر عربستان احداث کند که درد اصلی این روز‌های ایران است؛ می‌توانست ۳۸۷۳ مدرسه ۱۸ کلاسه بسازد و یا ۳۲ هزار و ۳۰۰ الکتروباس چینی وارد کشور کند، اما متاسفانه و شوربختانه فرصت‌ها به حسرت تبدیل شدند.
در صورت تمایل، مقاله "ورشکستگی دولت؛ نابودی ملت! " را در پایگاه خبری-تحلیلی بورس نیوز بخوانید.
۶نرخ دلار، ۶ لایه فساد؛ عدالت کجاست؟
همان کسانی که از آب و گاز فراوان سخن می‌گفتند، اکنون به دعا و التماس متوسل شده‌اند تا شاید ابر‌های بارور شده شروع به باریدن کنند که آن هم از کشور‌های همسایه سر در می‌آورد. نمی‌شود که هیچ کاری نکرد، هیچ برنامه‌ای برای توسعه کشور نداشت و انتظار رشدی فراتر از کشور‌های دیگر داشته باشیم؛ کشور‌هایی که به اندازه ایران، منابع طبیعی ندارند، اما تمام پیشرفت‌هایشان را مدیون بهره‌وری و دانش هستند. اگر همان موقع که درآمد‌های حاصل از خام فروشی و حراج را صرف ریخت و پاش می‌کردند، بر روی احداث طرح‌های اقتصادی و کنترل هزینه‌ها متمرکز می‌شدند، اکنون به این حال و روز نمی‌افتادیم. تحریم‌ها که دیگر بدون تعارف، یک ایران را از پای درآورد؛ اما دردی که تا گوشت و پوست و استخوان مردم نفوذ کرده، سکوت آقایان مسئول در برابر رانت و فساد است.
اگر ایران در میان تمام معضلات و گرفتاری ها، فقط یک شانس داشته باشد، آن هم منابع طبیعی فراوان است؛ به طوری که هر فسادی را با آرامش می‌بلعد. اینجا آلمان نیست که افزایش ۵۰ سنتی نرخ شیر، موجب اعتراض و اصلاح شود، بلکه هزار و یک پرونده مشابه چای دبش داشتیم و خواهیم داشت! خیانت را کسانی به اقتصاد کشور و مردم کردند که اصطلاح دلار چند نرخی را رواج دادند؛ مگر در عصر حجر و قبیله‌ای داد و ستد می‌کنیم که کالایی باید با نرخ‌های متفاوت معامله شود؟ دلار آزاد ۱۱۴ هزار تومان، دلار نیمایی و توافقی ۷۱ هزار تومان، دلار ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، دلار مبادله‌ای ۷۳ هزار تومان، و دلار سنا نیز ۷۳ هزار تومان نرخ دارند که همین اختلافات منجر به رانت و فساد گسترده می‌شوند. عدالت باید برقرار شود؛ یا به مردم هم دلار نیما و ترجیحی بدهید و یا نورچشمی‌ها را با دلار بازار آزاد آشنا کنید تا دیگر رانت و فسادی شکل نگیرد.
سوبسید؛ مشوق بیکاری، رانت‌خواری و شکاف طبقاتی
آقایان مسئول، به جای چند نرخی کردن دلار، بنزین و یا هر کالای دیگر، آن‌ها را با بهای تمام شده به فروش برسانید و یارانه را مستقیما به حساب خانوار واریز کنید؛ در این صورت، انگیزه‌ای برای رانت‌خواری نمی‌ماند و عدالت تا حد قابل توجهی در توزیع ثروت اجرا می‌شود. فساد مالی ۹۲ هزار میلیارد تومانی در شرکت فولادی اتفاق افتاد که با توجه به محاسبات و برآورد‌های نویسنده مقاله، میانگین حاشیه سود خالص شرکت در زمان شکل گیری فساد (۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰) به میزان ۴۹ درصد و نرخ رشد سود سالانه ۱۰۱ درصد بود، آن وقت از کل سودی که ساخته می‌شد، تنها ۳۹ درصد را بین سهامداران تقسیم می‌کردند. باور بفرمایید اشتباه است، اگر فکر کنیم با کاهش نرخ خوراک، هزینه‌های مالی و مالیات می‌توان قیمت سهام این گونه شرکت‌ها را افزایش داد؛ اتفاقا دولت باید به جای شرکت‌های خصوصی، تا حد ممکن از این شرکت‌ها مالیات و هزینه انرژی بگیرد تا پول اضافی برای رانت و فساد باقی نماند!
در یکی از شرکت‌های فعال در زمینه ارائه خدمات بورسی، مدیران در سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۴۱.۵ میلیارد تومان پول صرف تشریفات و پذیرایی کردند که به اندازه ۷ درصد از کل درآمد عملیاتی یک سال آن است؛ این در حالیست که میانگین دستمزد خالص هر نفر پرسنل ۷۷.۸ میلیون تومان برآورد می‌شود. در یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های معدنی و صنعتی بورس کشور، تنها در سال مالی گذشته، ۲۲۲.۳ میلیارد تومان به نورچشمی‌ها حق سفر و ماموریت پرداخت نمودند و اعضای هیئت مدیره نیز، ۲۱.۲ میلیارد تومان پاداش برای خود کنار گذاشتند. خودتان قضاوت کنید؛ در کدام یک از شرکت‌های خصوصی، چنین ریخت و پاش‌ها و مشکلات مدیریتی وجود دارد؟
هادی بهرامی_ پژوهشگر بازار سرمایه